ایلام توسعه|نقد و بهبود|

با عرض سلام و احترام به محضر اساتید گرانقدر دکتر قاسمی و دکتر کلانتری،

بنده به عنوان کسی که الفبای جامعه‌شناسی را گذرانده‌ام، بر این باورم که اگرچه بازهٔ زمانی مشخصی برای عبور از بسیاری سنت‌ها و باورهای غیرضروری در زندگی (یا می‌توان گفت خرافات) در استان ایلام همچنان پیش‌پای یک زندگی شهری و شهروندی را سد کرده است، اما مزایا و پیشرفت طی سال‌های اخیر بسیار امیدوارکننده و رو به جلو، کاملاً پویا و فعال می‌باشد. ضمن اینکه موضوع ایل و تبار صرفاً به منزلهٔ نشان و شناخت برای مردم ضروری است تا از بی‌هویتی در جامعه و فضایی که در جهان پیش آمده به‌کلی موجب بی‌هویتی نگردد و جهت ماندگاری خود بشر نیاز است.

اتفاقاً جامعهٔ شهری ایلام با وجود قدمت کم شهرنشینی نسبت به استان‌های همجوار و هم‌فرهنگ چون لرستان و کرمانشاه، جای خوشحالی و به‌گونه‌ای در حال سبقت گرفتن است؛ اگرچه سابقهٔ دو استان همسایه که فرهنگ شهرنشینی استان ایلام تلفیقی از هر دو می‌باشد، بیشتر است. هرچند این روند تا مقصود مورد نظر فاصله دارد و دارای آسیب‌ها و اشکالات بسیاری هست، اما من امیدوارم به گذار از این مرحله، حتی جلوتر از همسایگان مورد اشاره.

یدالله محمد نیاکان
اینستاگرام، کامنت
🆑 @ilam_development

معنی این سخن آن نیست که  گرفتار مطلق‌گرایی شده‌ایم بلکه پدیده اجتماعی‌ای چون گذار شهری مفهومی نسبی است
و طبعا در لایه‌ایی از جامعه که در میدان فرهنگ کنش‌گری کرده واز سرمایه فرهنگی بالنسبه برتری برخوردارند آمادگی ورود به پروسه گذار شهری را دارا می باشند
اما سخن بر سر اکثریتی است که نه سرمایه اقتصادی و نه
فرهنگی بالایی دارند. و مسلما از این اکثریت نه توقع تمایل به شهروندی وجود دارد و نه آمادگی برای ورود به فرآیند گذار شهری. با توجه به مطالبی که امد به نظر می‌رسد که پاسخ به سوالات بعدی منتفی گردد.
🆑 @ilam_development

📝متن کامل پاسخ دکتر یارمحمد قاسمی به پرسش‌های اختصاصی «ایلام توسعه»

شهرهای ایلام، معجونی سه لایه‌ای از شهر-روستا-ایل «شهرویل»؛ اکثریتی فاقد آمادگی برای ورود به فرآیند گذار شهری

با درود پاسخ به پرسش نخست شما مستلزم شناخت پیشینه معیشتی وساختار اجتماعی -اقتصادی مترتب برآن در ایلام است. یر اساس شواهد تاریخی بیشتر سرزمین ایلام از حدود 1000 سال پیش به علل گوناگونی که برشماری آنها در این جستار نمی‌گنجد به کوچ‌گری روی اورد . اقتضائات این نوع فرماسیون اقتصادی - اجتماعی منجر به شکل‌گیری گونه‌ای نرم افزار(فرهنگ) شد که پابه‌پای بخش سخت افزاری آن یعنی شکل‌بندی اقتصادی و اجتماعی و فناوری‌های آن، تا دوره حکومت رضاشاه دوام آورد. با به قدرت نشستن رضاشاه و ایجاد نخستین دولت - ملت وعرضه فراورده‌های مدرن وتزریق آن به بدنه جامعه وحکومت اقتضا می‌کرد که جامعه کوچ‌رو ایلام و برخی دیگر از مناطق کشور از جمله لرستان، کهکیلویه وبویر احمد، چهارمحال و بختیاری قسمتی از کرمانشاه و فارس که کوچ‌رو بودند،باید در چارچوب نظام حکمرانی جدید خود را تطبیق می‌دادند. از همان آغاز تجربه مدرنیته در کشور به طور عام وایلام به طور خاص گونه‌ای مدرنیته بی‌قواره شکل گرفت که هنوز عواقب و پیامدهای آن در مناطقی که باهم مشابهت‌های ساختار ی دارند مشهود است. شیوه حکومتمندی رضاشاه در صدد تقویت بخش سخت افزار جامعه بود واز توجه به رشد بخش نرم افزار آن غافل شد. وایلام نیز بخشی از کشور بود که چنین بی‌قوارگی‌ای را تجربه می‌کرد. در این دوره با ایلامی مواجه هستیم که به استثنای دو منطقه از ان -یعنی دره شهر وسیروان- که شیوه معیشت آنها مبتنی بر مناسبات ارضی بود_سایر مناطق ان باید به چارچوب سیاست اسکان رضاشاه تن می‌دادند . به دنبال این سیاست، اتفاقی که افتاد این بود که هزاران خانوار کوچرو ناگهانی و یکشبه یکجانشین شدند. این سیاست در دوره پهلوی دوم البته با اقتدار ضعیفتری دنبال شد. استان ایلام در سالهای 1335 شمسی جمعیت شهرنشین نحیفی داشت و شاید بزرگترین شهر ان که مرکز استان استان _ یعنی ایلام - بود جمعیتی بالغ بر 10 تا 15 هزار نفر داشت. اما اتفاق بعدی در این راستا مهاجرت همین یکجانشینان روستایی وجامعه عشایری است که از اواخر دهه 40 در سراسر استان آغاز شد و باعث افزایش ناگهانی جمعیت شهرهایی شد که هیچ آمادگی‌ای برای پذیرش مهاجران نداشتند بیشترین هجوم مهاجران به سوی شهر ایلام روانه شد به نحوی که در فاصله 3 دهه جمعیت شهر نشین ( ونه شهروند) 10برابر گردید سایر شهر‌های استان کمابیش این پدیده را تجربه کردند. این در حالی است که پروسه مهاجرت و شهر‌نشینی در مناطق دیگر کشور به ویژه کلان شهرها چندین دهه زودتر به وقوع پیوسته بود. چنین تاخیری در پروسه شهری شدن در ایلام نیازمند نگاهی دیگر است زیرا پیشینه پدیده شهرنشینی در اغلب نقاط ایران به ما می‌گوید که ابتدا باید شهر‌نشین شد و به تدریج در سایه سیاست‌های حکمرانی مفهوم شهروند را برساخت کرد به ویژه اینکه شهرهای توسعه یافته‌تر کشور اول و آخر مقصد مهاجران روستایی بود در حالی که شهرهای ایلام مقصد هم روستاییان و هم عشایر شد. که همجواری وهمسایگی اینان با شهر‌نشینان به واسطه دیالکتیک هویت‌ها مسائلی را ایجاد کرد که در شهرهای کلان اتفاق نیفتاد از مجموع این بحث مقدماتی استنباط من این است که شهرهای ایلام بیش از آنکه شهر به معنایی که دکتر ایمانی مد نظر دارند، باشند معجونی سه لایه‌ای را شکل داده‌اند که شاید بشود به آنها "شهرویل" اطلاق کرد. شهرویل مخفف شهر - روستا-ایل است که برآیند آن تقاطع گفتمانهاست، گفتمان‌هایی که چه بسا در تقابل باهم به پادگفتمان تبدیل شوند.حتی نمی‌شود به آنها "روستا شهر "هم گفت. بر این اساس تاخیر ایلام در روند تجربه مدرنیته انهم تجربه مدرنیته بی‌قواره، به این سرزمین ساختار و بافتاری منحصر به فرد داده که یکدست کردن آن با سایر کلان شهرهای کشور که پیشینه شهرنشینی وهمین طور تا حدی شهروندی دارند، خطاست. به داوری اینجانب (البته شاید این داوری غیر حقیقی باشد ) استان ایلام شهر‌نشین است و از حیث کمی بالغ بر 70 درصد آن را شامل می شود اماهنوز راهی دراز در پیش داردتا به گفتمان شهروندی بپیوندد زیرا شهروند شناسه‌اش را با شهر معرفی می‌کند در حالی که آحاد جمعیت شهرهای ایلام شناسه خود را هنوز با ایل و روستایشان معرفی می کنند. بنابراین اگر منظور دکتر ایمانی از فرایند گذار شهری، ورود شهر‌نشینان به پروسه مبادله حق و تکلیف و کنش‌های مدنی و به رسمیت شناختن نظام حکمرانی دولت‌هاست، ساکنان شهرهای ایلام گرچه هنوز شهر‌نشین شده‌اند اما وارد پروسه گذار شهری نشده‌اند (البته چنین تقدیری در انتظارشان خواهد بود)

دکتر یارمحمد قاسمی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ایلام و مدیر دفتر دانشگاهی انجمن جامعه‌شناسی ایران (شعبه دانشگاه ایلام)

🏙️بررسی فرایند گذار شهری در استان ایلام؛ گفت‌وگوی اختصاصی کانال تلگرامی «ایلام توسعه» با دکتر یارمحمد قاسمی، استاد رشته جامعه‌شناسی دانشگاه ایلام و مدیر دفتر دانشگاهی انجمن جامعه‌شناسی ایران (شعبه دانشگاه ایلام)


◾مقدمه
دکتر حسین ایمانی جاجرمی، رئیس مؤسسه و عضو هیئت علمی گروه توسعه اجتماعی دانشگاه تهران، در یادداشتی تحلیلی تحت عنوان «ایران، کشورِ شهریِ نامتوازن» استدلال کرده است که ایران وارد مرحلهٔ تحول «گذار شهری» شده و مسئله اصلی سیاست‌گذاری دیگر نمی‌تواند جلوگیری از مهاجرت به شهرها یا معکوس کردن روند شهرنشینی باشد. مسئله مهم‌تر این است که چگونه باید جامعه‌ای را اداره کرد که بخش عمده جمعیت آن شهری است و زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز بیش از پیش ماهیتی شهری پیدا کرده است.

در این چارچوب، که وی آن را ذیل مقولهٔ «شهروندیِ زیرساختی» تعریف کرده، افراد و خانواده‌ها به دنبال دسترسی به فرصت‌های بیشتر برای زندگی، آموزش، سلامت، فراغت و آینده فرزندان و در مجموع کیفیت زندگی هستند؛ یعنی شهروندان فقط دریافت‌کنندگان خدمات و زیرساخت‌ها نیستند، بلکه آن‌ها به دنبال محیطی هستند که کیفیت و دسترسی برابر به زیرساخت‌های شهری را به عنوان بخشی از حقوق شهروندی‌شان، فراهم کند.

نتیجه این که طبق استدلال کارشناسی ایشان، سیاست و مدیریت عمومی نیز باید خود را [متناسب با اقتضائات جدید] با واقعیت جامعهٔ شهری ( و منطق زندگی شهری) سازگار کند و پاسخگوی مطالبات جدید جامعهٔ شهری باشد.

◾کانال تلگرامی ایلام توسعه، به‌منظور تبیین ابعاد موضوع مذکور در استان ایلام، از جنابعالی که در این حوزه صاحب‌نظر هستید، خواهشمند است در صورت امکان به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید.
با تشکر فراوان

◽آیا به نظر شما استان ایلام وارد مرحله‌ای شده است که رئیس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران آن را «گذار شهری» تعریف کرده است؟ مستندات موافق یا مخالف شما در این زمینه چیست؟
طبق تعریف، در این مرحله، بخش عمده‌ای از جمعیت دارای ویژگی‌های شهری است و زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیش از پیش ماهیتی شهری به خود گرفته است.
‌
◽در صورت تأیید پرسش نخست، چه دورهٔ زمانی را به‌طور مشخص آغازگر گذار شهری در استان ایلام می‌دانید؟ به نظر شما، این گذار در کدام‌یک از شهرهای استان ایلام و در بین کدام‌یک از اقشار شهری بیشتر قابل‌مشاهده است؟
‌
◽آیا گسترش شهرنشینی در استان ایلام را صرفا افزایش در تعداد ساکنان شهرها به نسبت گذشته می‌دانید، یا عوامل اقتصادی، ساختار خانوادگی، سبک زندگی، فرهنگ و سیاست جامعه نیز تحت تأثیر این تحول در حال تغییر هستند؟ ادلهٔ شما در این زمینه چه هستند؟
‌
◽بر اساس استدلال رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران:
مهاجرت دیگر صرفا با هدف تأمین معاش صورت نمی‌پذیرد. یکی از تحولات محوری در جامعه ایران، تغییر ماهیت مهاجرت است. در گذشته، بخش قابل‌توجهی از مهاجرت‌های داخلی با مسئله اشتغال و تأمین معاش پیوند داشت که می‌توان آن را «مهاجرت برای بقا» نامید. اما در حال حاضر، عوامل دیگری مانند دسترسی به دانشگاه، خدمات درمانی، فرصت‌های شغلی مطلوب‌تر و در مجموع کیفیت زندگی، اهمیت بیشتری یافته‌اند. به این معنا، بخشی از مهاجرت‌های کنونی را می‌توان «مهاجرت برای کیفیت زندگی» قلمداد کرد. افراد و خانواده‌ها دیگر صرفا به دنبال افزایش درآمد نیستند؛ بلکه در جستجوی محیطی هستند که فرصت‌های بیشتری برای زندگی، آموزش، سلامت، فراغت و آینده فرزندانشان فراهم آورد.
‌
نظر شما در خصوص میزان صحت این دیدگاه در مورد مهاجرت‌های روستا به شهر و در کل فرآیند گذار شهری در استان ایلام، طی سالیان اخیر چیست؟
‌
◽طبق استدلال کارشناسی آقای ابمانی جاجرمی، سیاست و مدیریت عمومی نیز باید خود را [متناسب با اقتضائات جدید] با واقعیت جامعهٔ شهری (و منطق زندگی شهری) سازگار کند و پاسخگوی مطالبات جدید جامعهٔ شهری باشد.
‌
آیا به نظر شما مدیریت کلان اجرایی استان، به‌ویژه مدیریت شهری، از منظر نظری نسبت به اهمیت سیاست‌گذاری و اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخ‌گویی به مطالبات نوین جامعهٔ شهری آگاهی و آمادگی کافی دارد و اقدامات عملی قابل‌توجهی در این زمینه را انجام داده است؟
‌
◽همان‌طور که اطلاع دارید طی سالیان اخیر شاهد مهاجرت‌های زیادی از هم‌استانی‌ها به دیگر شهرهای کشور و همچنین خارج از کشور بوده‌ایم. به نظر شما تا چه میزان عامل اصلی این مهاجرت‌ها را می‌توان به فقدان سیاست و مدیریت متناسب با منطق زندگی شهری و کیفیت نامطلوب زندگی در مبدآ نسبت داد؟
با تشکر
🗓 پانزدهم شهریور ۱۴۰۵ ـ عزیز کلانتری «ایلام توسعه»
🆑 @ilam_development

در این میان، الگوی «مهاجرت پلکانی» اهمیت دارد: فرد ممکن است از روستا به شهر کوچک، سپس به مرکز استان و در نهایت به کلان‌شهر خارج از استان مهاجرت کند. در این وضعیت، شهر کوچک یا حتی مرکز استان لزوماً مقصد نهایی نیست، بلکه می‌تواند ایستگاهی در مسیر مهاجرت باشد. در مناطق دارای محرومیت ساختاری، مهاجرت بقا لزوماً از بین نمی‌رود؛ ممکن است فقط مقصد خود را تغییر دهد.

🔎 مسئله مهاجرت، ساختار توسعه است

مهاجرت را نباید صرفاً انتخاب فردی دانست. وقتی فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلات، خدمات تخصصی درمانی، امکانات فرهنگی و فرصت‌های اقتصادی در مبدأ محدود باشد، شکاف میان انتظارات و امکانات، مهاجرت را تشدید می‌کند. پشت این عوامل، مسئله عمیق‌تر ساختار توسعه منطقه‌ای قرار دارد؛ از رابطه مرکز و پیرامون و نحوه توزیع منابع گرفته تا ضعف ظرفیت‌های تولیدی.

در این زمینه، رابطه نخبگان محلی با منابع عمومی نیز اهمیت دارد. اگر دسترسی به منابع بیش از آنکه تابع قواعد شفاف و عمومی باشد، به روابط شخصی و سیاسی وابسته شود، منابع به جای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی می‌توانند به بازتولید وابستگی و رانت منجر شوند. بنابراین مسئله صرفاً «مدیریت ضعیف» نیست؛ بلکه باید ساختار قدرت و نحوه توزیع منابع را نیز بررسی کرد. 

🔎 از توسعه کالبدی به توسعه اجتماعی

یکی دیگر از چالش‌های شهرهای لرستان، غلبه نگاه کالبدی بر نگاه اجتماعی است. راه، ساختمان، آسفالت و پروژه‌های عمرانی ضروری‌اند، اما شهر فقط مجموعه‌ای از خیابان و ساختمان نیست. اگر قرار است شهرنشینان جدید واقعاً به شهروند تبدیل شوند، باید زیرساخت اجتماعی نیز توسعه یابد: کتابخانه، فضای عمومی، مراکز فرهنگی و محله‌ای، حمل‌ونقل عمومی، امکانات ورزشی و سازوکارهای مشارکت.

همچنین نباید شبکه‌های طایفه‌ای و خویشاوندی را ذاتاً مانع توسعه دانست. این شبکه‌ها در شرایط ضعف نهادهای رسمی می‌توانند اعتماد، حمایت و اطلاعات ایجاد کنند. مسئله زمانی پدید می‌آید که این شبکه‌ها جایگزین نهادهای عمومی و قواعد برابر شوند. راه‌حل، حذف آنها نیست؛ بلکه پیوند دادن سرمایه اجتماعی موجود با نهادهای رسمی و مدنی است. 

🔎 از توقف شهرنشینی تا «گذار شهری عادلانه»

مسئله لرستان توقف شهرنشینی نیست؛ شهرنشینی واقعیتی اجتماعی است که نمی‌توان آن را متوقف کرد. مسئله، کیفیت و عدالت در این گذار است. اگر فقر، بیکاری و نابرابری فضایی همراه جمعیت از روستا به شهر منتقل شود، افزایش شهرنشینی الزاماً به معنای توسعه نیست.

از این رو، سیاست شهری باید بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با مهارت نسل جوان، کاهش وابستگی به استخدام دولتی، شفافیت در توزیع منابع عمومی، تقویت نهادهای محله‌ای و مشارکت واقعی شهروندان و بازنگری در سیاست‌های ملی توسعه منطقه‌ای تمرکز کند. 

در نهایت، شاید برای لرستان دقیق‌تر باشد که به جای سخن گفتن از پایان گذار شهری، از «گذار شهری ناتمام» سخن بگوییم. شهر در حال تبدیل شدن به فضای اصلی زندگی بخش بزرگی از جمعیت استان است، اما منطق‌های قدیم و جدید هنوز در کنار یکدیگر قرار دارند. گذار شهری زمانی کامل‌تر می‌شود که شهرنشین صرفاً کسی نباشد که در محدوده جغرافیایی شهر زندگی می‌کند، بلکه شهروندی برخوردار از حق دسترسی به خدمات، فضای عمومی، فرصت اقتصادی و مشارکت در اداره شهر باشد.

از این منظر، چالش اصلی آینده لرستان این نیست که چگونه شهرنشینی را متوقف کنیم؛ بلکه این است که چگونه شهرنشینی را به شهروندی و رشد کالبدی شهر را به توسعه اجتماعی تبدیل کنیم. این همان معنای «گذار شهری عادلانه» است: شهری که فقط بزرگ‌تر نمی‌شود، بلکه قابل‌زیست‌تر، عادلانه‌تر و مشارکتی‌تر می‌شود.

متن کامل پاسخ دکتر مجتبی ترکارانی، دکترای جامعه‌شناسی توسعه و عضو انجمن جامعه‌شناسی لرستان، به پرسش‌های اختصاصی «ایلام توسعه» با موضوع: «گذار شهری در لرستان؛ شهرنشینی بدون شهروندی کامل»
۱۷ شهریور ۱۴۰۵

@ilam_development

گذار شهری در لرستان؛ شهرنشینی بدون شهروندی کامل
🖊️مجتبی ترکارانی
دکتری جامعه شناسی توسعه و عضو انجمن جامعه شناسی لرستان 

🔎 تأملی بر تحولات شهری، مهاجرت و توسعه در استان لرستان

بحث «گذار شهری» در ایران، اگرچه در سطح ملی شواهد قابل‌توجهی دارد، در مناطق مختلف کشور به شکل یکسانی تجربه نشده است. تفاوت‌های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باعث شده استان‌هایی مانند لرستان، که با محرومیت‌ها و محدودیت‌های ساختاری بیشتری مواجه بوده‌اند، مسیر متفاوتی را طی کنند. از همین رو، دو گزاره مهم درباره تحولات شهری ایران نیازمند تأمل منطقه‌ای است: نخست اینکه ایران از مرحله افزایش جمعیت شهری عبور کرده و وارد «گذار شهری» شده است؛ و دوم اینکه مهاجرت‌ها، به‌ویژه به کلان‌شهرها، بیش از گذشته از منطق بقا فاصله گرفته و به جست‌وجوی رفاه و کیفیت زندگی تبدیل شده‌اند. این دو گزاره در سطح ملی می‌توانند بخشی از واقعیت را توضیح دهند، اما در مورد لرستان نمی‌توان آنها را بدون تفکیک و تعدیل پذیرفت. 

🔎 گذار شهری لرستان؛ فراتر از افزایش جمعیت

شهرنشینی را نباید فقط با افزایش سهم جمعیت شهری سنجید. اگر شهرنشینی صرفاً به معنای انتقال جمعیت از روستا به شهر باشد، لرستان نیز مانند بسیاری از مناطق ایران دهه‌هاست این مسیر را طی می‌کند. اما «گذار شهری» مفهومی عمیق‌تر است و تغییر در اقتصاد، سبک زندگی، خانواده، روابط اجتماعی، فرهنگ و مناسبات قدرت را نیز دربرمی‌گیرد.

از این منظر، لرستان در وضعیتی بینابینی قرار دارد؛ نه جامعه‌ای عمدتاً روستایی و عشایری است و نه هنوز به‌طور کامل جامعه‌ای شهری شده است. می‌توان این وضعیت را «شهرنشینی هیبریدی» نامید؛ یعنی هم‌زیستی منطق شهری با شبکه‌ها و روابط اجتماعی پیشین. فرد ممکن است در آپارتمان شهری زندگی کند، دانشگاه برود و در اقتصاد پلتفرمی فعالیت کند، اما همچنان برای یافتن شغل، دریافت حمایت یا حل مسائل مهم زندگی به شبکه خویشاوندی و طایفه‌ای متکی باشد. بنابراین مسئله اصلی دیگر «روستا یا شهر» نیست، بلکه چگونگی ترکیب و تعارض منطق‌های اجتماعی قدیم و جدید در فضای شهری است. 

اواخر دهه ۱۳۷۰ و به‌ویژه دهه ۱۳۸۰ را می‌توان دوره شتاب‌گیری این تحول دانست؛ دوره‌ای که گسترش آموزش عالی، خدمات دولتی، فرصت‌های تحصیل و اشتغال و مهاجرت روستا ـ شهر، روند شهری‌شدن را سرعت بخشید. البته این فرایند در همه نقاط استان یکسان نبوده است. خرم‌آباد با تمرکز خدمات اداری، دانشگاهی و درمانی، بیشتر نقش مرکز جذب جمعیت را پیدا کرده؛ بروجرد مسیر متفاوتی با پیوند بیشتر با سابقه صنعتی و تجاری داشته و در شهرهای کوچک‌تر و مناطق دارای پیشینه ایلی و عشایری، گاه بیشتر با تمرکز جمعیت در شهر مواجهیم تا تغییر کامل سبک زندگی. بنابراین لرستان نه یک، بلکه چند مسیر متفاوت شهری‌شدن را تجربه می‌کند. 

🔎 شهرنشینی بدون شهروندی کامل

نکته مهم دیگر، تمایز میان شهرنشینی و شهروندی شهری است. ممکن است فردی در محدوده شهر زندگی کند، اما از حقوق و امکاناتی که زندگی شهری باید برای او فراهم کند برخوردار نباشد. اگر رشد جمعیت شهری با توسعه حمل‌ونقل عمومی، خدمات درمانی و آموزشی، فضای عمومی، امکانات فرهنگی، مراکز محله‌ای و فرصت مشارکت همراه نشود، شهرنشینی صرفاً انتقال جمعیت از یک مکان به مکان دیگر خواهد بود.

در چنین شرایطی، بخشی از کارکردهای نهادهای رسمی ممکن است توسط شبکه‌های غیررسمی انجام شود و فرد برای یافتن شغل یا حل مسائل خود به روابط شخصی و خویشاوندی متکی شود. بنابراین پرسش اصلی فقط این نیست که «چه تعداد از مردم شهرنشین شده‌اند؟» بلکه این است که این شهرنشینی چه نوع شهر و چه نوع شهروندی‌ای ایجاد کرده است؟ مسئله در اینجا به کیفیت شهروندی و «حق به شهر» مربوط می‌شود: دسترسی برابر به خدمات، فضای عمومی، فرصت‌های اقتصادی و امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های شهری. 

🔎 مهاجرت؛ از کیفیت زندگی تا بقا

همین تمایز درباره مهاجرت نیز ضروری است. همه مهاجرت‌های لرستان را نمی‌توان با یک انگیزه توضیح داد. مهاجرت یک خانوار برای آموزش بهتر، خدمات درمانی و کیفیت زندگی، با مهاجرت جوانی که برای یافتن شغل و تأمین معاش به تهران می‌رود، یکسان نیست.

در لرستان می‌توان چند الگوی مهاجرت را از یکدیگر تفکیک کرد: مهاجرت خانوارهای طبقه متوسط برای کیفیت زندگی؛ مهاجرت جوانان برای اشتغال و معاش؛ مهاجرت تحصیل‌کردگان برای یافتن شغل متناسب با تخصص؛ حرکت به سمت مشاغل پلتفرمی در کلان‌شهرها و شکل‌گیری زندگی دو مکانی؛ و مهاجرت‌های زنجیره‌ای خانوادگی و محله‌ای به شهرهای بزرگ‌تر خارج از استان. بنابراین تعمیم مفهوم «مهاجرت برای کیفیت زندگی» به همه مهاجرت‌های لرستان می‌تواند بخشی از واقعیت را پنهان کند. برای بخشی از مهاجران، مسئله همچنان بقا و یافتن امکان معاش است.

مجتبی ترکارانی، دکتری جامعه‌شناسی توسعه و عضو انجمن جامعه‌شناسی لرستان

دکتر حسین ایمانی جاجرمی، رئیس مؤسسه و عضو هیئت علمی گروه توسعه اجتماعی دانشگاه تهران، در یادداشتی تحلیلی تحت عنوان «ایران، کشورِ شهریِ نامتوازن» استدلال کرده است که ایران وارد مرحلهٔ تحول «گذار شهری» شده و مسئله اصلی سیاست‌گذاری دیگر نمی‌تواند جلوگیری از مهاجرت به شهرها یا معکوس کردن روند شهرنشینی باشد. مسئله مهم‌تر این است که چگونه باید جامعه‌ای را اداره کرد که بخش عمده جمعیت آن شهری است و زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز بیش از پیش ماهیتی شهری پیدا کرده است.

در این چارچوب، که وی آن را ذیل مقولهٔ «شهروندیِ زیرساختی» تعریف کرده، افراد و خانواده‌ها به دنبال دسترسی به فرصت‌های بیشتر برای زندگی، آموزش، سلامت، فراغت و آینده فرزندان و در مجموع کیفیت زندگی هستند؛ یعنی شهروندان فقط دریافت‌کنندگان خدمات و زیرساخت‌ها نیستند، بلکه آن‌ها به دنبال محیطی هستند که کیفیت و دسترسی برابر به زیرساخت‌های شهری را به عنوان بخشی از حقوق شهروندی‌شان، فراهم کند.

نتیجه این که طبق استدلال کارشناسی ایشان، سیاست و مدیریت عمومی نیز باید خود را [متناسب با اقتضائات جدید] با واقعیت جامعهٔ شهری ( و منطق زندگی شهری) سازگار کند و پاسخگوی مطالبات جدید جامعهٔ شهری باشد.

کانال تلگرامی «ایلام توسعه» با هدف تبیین ابعاد موضوع مذکور در برخی استان‌های زاگرس‌نشین، ضمن طرح پرسش‌های پیوست، گفت‌وگوهای اختصاصی با صاحب‌نظران این مناطق را انجام داده است. متن کامل این گفت‌وگوها در ادامه، به تفکیک هر یک از صاحب‌نظران مصاحبه‌شونده، ارائه می‌شود.

پی‌نوشت
مبحث روشنگرانه‌ای است که پشت‌صحنهٔ قیمت‌گذاری‌های غیرشفاف قبض‌های آب در دوره‌های اخیر را به‌خوبی آشکار می‌سازد. به‌ویژه، مطالب ارائه‌شده از نفر پنجم به بعد نشان می‌دهد که چگونه منطق قیمت‌گذاری شرکتی و مداخله‌های غارتی، به‌جای اعمال قواعد حکمرانی منابع آب، هزینه‌های سنگینی را بر عهدهٔ مردم تحمیل کرده‌اند، بدون آنکه تحولی کیفی در مدیریت مصرف آب به‌وجود آمده باشد.
حتماً با صبر و دقت ببینید.
@ilam_development

🎬تعرفه آب؛ قیمت‌گذاری خدمت یا ابزار حکمرانی منابع آب؟

🌿قبض‌های اخیر آب بسیاری از شهروندان را غافلگیر کرده است و پرسش‌های زیادی را درباره اینکه این رقم چگونه محاسبه شده و چرا هزینه آب تا این اندازه افزایش یافته، به وجود آورده است. پاسخ‌های مطرح‌شده در فضای عمومی تاکنون برای بسیاری از شهروندان کلی و مبهم بوده، لذا بر آن شدیم تا کمی دقیق‌تر به پشتوانه و منطق محاسبه این ارقام نگاه کنیم.
🔸دبیر نشست:
مهندس طیبه آریان
🔹میهمانان نشست:
۱-مهندس سیامک امیری  (کارشناس گروه آب - دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)
۲-دکتر مراد اسدی (کارشناس گروه آب - دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)
۳-دکتر علی صالح‌کریمی (پژوهشگر حقوق محیط‌زیست)
۴-عطا سرمدی (کارشناس اقتصاد آب -  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)
۵-دکتر ساناز محمدی (کارشناس ارشد گروه آب و محیط‌زیست - مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی اتاق ایران)
۶-دکتر یاسر خطیبی (کارشناس گروه تعرفه و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو)
۷-دکتر ناصر عبادتی (مشاور کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران)/ اندیشکده تدبیر آب ایران
@ilam_development

منطق یغماگرانۀ شرکت آبفا: انحراف نهادی ناخواسته یا ترفند سازمانی عامدانه؟
 
علی فیض‌اللهی
مدخل اصلی بحث:
ادوین ساترلند جامعه‌شناس مشهور، کج‌رفتاری‌های اقتصادی یقه‌سپیدان را جرائمی می‌داند که توسط صاحبان جایگاه‌های اجتماعی بالا و مورد احترام جامعه انجام می‌گیرند. یکی از بارزترین نوع این خطاها کج‌رفتاری‌های اقتصادی سازمان‌های دولتی و غیردولتی است. این نوع انحراف شامل کنش‌های قانونی یا غیرقانونی‌ای می‌گردد که متضمن ضرر و زیان مالی، جسمی یا محیطی یک سازمان علیه مشتریان خود، عموم مردم، محیط زیست و یا حتی سایر سازمان‌هاست. اینگونه کج‌رفتاری‌ها را نمی‌توان صرفاً به خطای یک فرد نسبت داده یا آن را به رفتاری سهوی فروکاست بلکه می‌توان آن را نمونه‌ای از انحراف سازمانی و نوعی فساد سیستماتیک و پنهان دانست که بر منطق ناعادلانۀ یک نهاد ابتناء یافته است. یک سازمان می‌تواند خطای عامدانه و رفتار غیرقانونی خود را در قالب هنجارها و آیین‌نامه‌های خودنوشته‌ای عادی‌سازی و موجه‌نمایی کند.
با وجودی که ماکس‌وبر دیوان‌سالاری را یک شیوۀ عقلانی سازماندهی امور می‌دانست ولیکن همواره نسبت به «بوروکراتیک‌شدن بیش از حد» و پیامدهای «انسانیت‌زدای» آن هشدار می‌داد. در همین راستا هم مرتون و هم بیلز به گونه‌ای مشابه نشان داده‌اند که دیوان‌سالاری‌ها نیز ممکن است گاهی اوقات به واسطۀ «جابه‌جایی هدف» دچار آسیب شوند و از طریق جایگزینی ضوابط و رویه‌های به‌ظاهر قانونی از هدف اصلی سازمان که خدمت‌رسانی عادلانه به شهروندان است، فاصله می‌گیرند و از این‌رو لزوم آسیب‌شناسی اینگونه شکست‌های نهادی را ضروری می‌سازد.
موضوع بحث:
1. زمانی که کارکنان قرائت کنتور، ثابت اند، موضوع کار آنان واحد و مکان‌های مراجعه هر کدام از آنان واحد و تکراری است؛ پس از مدتی به برآوردی از مصرف هر مشترک دست می‌یابند و احتمال عدم مراجعه و ثبت ارقامی کمتر از مصرف واقعی مشترکین را در پی دارد. امری که به آن شرطی شدن پرسشگر گفته می‌شود. این امر موجب کم‌شماری‌های متعدد و مکرر و نیز مواردی از بیش‌شماری‌ها در طول سال می‌شود که تجمیع و انباشت همین کم‌شماری‌های صوری و ظاهرا کم‌بهاء منجر به تحمیل ارقام مصرف فراتر از الگوی نامعلوم مصرف در یک دوره شده و پیامد آن هزینۀ سرسام‌آور آب‌بهای مشترکین است.
2. بر اساس منطق عقلانیت، مدیران سازمان به دلیل اطمینان یا احتمال عدم کشف این خطا و مجازات احتمالی اندک آن و تضمین سودآوری هنگفت این کنش انحرافی سازمانی از پاسخگویی منطقی، شفاف‌سازی و پذیرش خطای ولو سهوی یا عمدی حتی یک کارگزارشان اجتناب می‌ورزند. در مقابل با استخدام «شرخر» تحت عنوان دریافت مطالبات، نسبت به قطع اشتراک مشترکین اقدام نموده و آنان را با چنین ترفندی به پرداخت مطالبات مجبور ساخته و امکان پیگیری و فرصت تظلم‌خواهی را از شهروندان می‌ستانند.
3. یک بررسی میدانی نشان می‌دهد که مراجعات حضوری انبوه شهروندان معترض نسبت به آب‌بهاء و ارقام ثبت شدۀ مصرف آب به واحد امور مشترکین آبفای شهرستان ایلام غیرمتعارف بوده و گویای اصرار بر نوعی اشتباه مدیریتی است. زیرا اختصاص تعداد زیادی کانتر برای مراجعه مشترکین و استخدام تعداد زیادی کارمند جهت بررسی اعتراضات عمدتا بی حاصل شهروندان حاکی از شکست نهادی و برون‌سپاری غیرمنطقی و ناسودمند اینگونه خدمات است. برون‌سپاری بایستی هم به کاهش پرسنل و هم به کاهش هزینه‌ها منجر شود نه برعکس.  
4. ورود دادستانی محترم به موضوع لازم است زیرا تنها سازمان‌های ناظر و فنی می‌توانند از طریق حسابرسی دقیق این موضوع، الگومندی این تخلف سیستماتیک آبفا را برملا سازند، امری که به دلیل انحصاری بودن خدمات آبفا فراتر از درک و تشخیص شهروند عادی است. فرار از شفاف‌سازی در مورد سازوکارهای قرائت و نحوۀ محاسبه آب‌بها برای شهروندان معترض، نظارت نیم‌بند یا مصلحت‌آمیز و غیرتخصصی دستگاه‌های مسئول و نظارتی زمینۀ این تخلف و تداوم آن را فراهم می‌سازند. عدم بررسی اینگونه تخلفات نهادی، فقدان شفافیت، عدم پاسخگویی مناسب و منطق صرفا درآمدی یک سازمان، فرسایش اعتماد نهادی شهروندان را بدنبال داشته و نوعی انحراف سازمانی است./.

ایران در رتبه ۱۱۶ رفاه جهانی
گزارش تازه لگاتوم درباره برندگان و بازندگان رفاه چه می‌گوید؟
 
تازه‌ترین گزارش شاخص رفاه لگاتوم تصویری متفاوت از مفهوم «کشور موفق» ارائه می‌کند؛ تصویری که در آن برخورداری از منابع طبیعی، رشد تولید ناخالص داخلی یا حتی قدرت ژئوپولیتیک به‌تنهایی برای تامین رفاه شهروندان کافی نیست. آنچه کشورها را در این رقابت از یکدیگر متمایز می‌کند، ترکیبی از توسعه، آزادی، انسجام اجتماعی، اعتماد و کیفیت حکمرانی است.
 
براساس گزارش سال ۲۰۲۶ لگاتوم، سوئیس در صدر جدول رفاه جهان قرار گرفته است و ایرلند و دانمارک نیز در میان کشورهای بالای جدول حضور دارند. در مقابل، یکی از بزرگ‌ترین تغییرات مربوط به چین است که با روش‌شناسی جدید گزارش، از رتبه ۵۴ در سال ۲۰۲۳ به جایگاه ۱۱۰ سقوط کرده است. روسیه نیز که در گزارش قبلی رتبه ۷۷ را داشت، این‌بار در جایگاه ۱۰۳ قرار گرفته است.
 
اما ایران کجای این جدول ایستاده است؟
 
ایران در میان ۱۶۱ کشور، رتبه ۱۱۶ را به دست آورده است. جزئیات شاخص نشان می‌دهد وضعیت ایران در سه حوزه اصلی بسیار متفاوت است: رتبه ۷۲ در «توسعه»، رتبه ۱۴۴ در «آزادی» و رتبه ۱۲۲ در حوزه «جامعه».
در بخش توسعه، عملکرد ایران بهتر است. کشور در سلامت و بهداشت رتبه ۶۴، آموزش رتبه ۶۷ و استاندارد زندگی رتبه ۷۹ را دارد. بنابراین هنوز ظرفیت‌هایی در حوزه سرمایه انسانی، آموزش و سلامت وجود دارد که می‌تواند مبنایی برای بهبود رفاه باشد.
 
نقطه ضعف اصلی اما در کیفیت محیط نهادی و اجتماعی نمایان می‌شود. محیط نهادی یعنی مجموعه قوانین، نهادها و سازوکارهای حکمرانی که نحوه فعالیت اقتصادی و اجتماعی افراد و بنگاه‌ها را تعیین می‌کند.
ایران در «آزادی مخالفت» رتبه ۱۵۳، در آزادی اقتصادی رتبه ۱۳۵ و در صلح مدنی نیز رتبه ۱۳۵ را به دست آورده است. در حوزه جامعه نیز رتبه انسجام خانوادگی ایران ۱۴۳ و انسجام اجتماعی ۱۲۶ اعلام شده است.

از گزارش می‌توان نتیجه گرفت که ضعف نهادها و محدودیت آزادی‌های اقتصادی و مدنی در ایران مانع تبدیل این ظرفیت‌ها به رفاه پایدار شده است.
 
پیام کلی گزارش لگاتوم این است که ثروت به‌تنهایی رفاه نمی‌آورد. کشوری ممکن است منابع طبیعی، زیرساخت یا حتی قدرت اقتصادی قابل توجهی داشته باشد، اما بدون حاکمیت قانون، حقوق مالکیت، اعتماد اجتماعی و امکان اصلاح خطاهای سیاست‌گذاری، تبدیل این ظرفیت‌ها به رفاه پایدار دشوار خواهد بود.
 
گزارش «نبرد گلادیاتورها» در تجارت فردا به قلم سعید ابوالقاسمی، برندگان و بازندگان تازه رقابت جهانی رفاه و همچنین جایگاه ایران را بررسی کرده است./هفته‌نامه تجارت فردا
@ilam_development

با فرض پذیرش رویکرد انتقادی جناب دکتر ایار مبنی بر تأثیر مداخلات توسعه‌ای گروه‌های شبه‌تکنوکرات در تضعیف ساختار اجتماعی و مدیریت محلی مبتنی بر کنش‌های اقتصادی همیارانه،  سخت‌کوشانه و قناعت‌گرایانه، در میدان زاگرس میانی (استان‌های ایلام و لرستان) و همچنین تبدیل این ساختار به رقبای اقتصادی مصرف‌گرا، گسسته و سودجو، پرسش اصلی این است که راهکارهای نظری و عملی ایشان برای اصلاح و بازسازی مدیریت مذکور در انطباق با شرایط نوین اقتصادی و اجتماعی چیست؟
@ilam_development

لرستان نامه (۵)
توسعه و اجتماعات محلی در زاگرس میانی
🔺 دربارهٔ نشست:

دکتر ایار در مطالعه‌ای با استفاده از روش مردم‌نگاری انتقادی، اثر مداخلات توسعه‌ای را بر ساحت اجتماعی و کنش اقتصادی اجتماعات محلی در میدان زاگرس میانی (استان‌های ایلام و لرستان) بررسی کرده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه، زیست‌جهان پیشامداخله‌ای را که در سیطرهٔ امر اجتماعی بوده، تحت هجمه امر اقتصادی قرار داده است. در فرایند مداخله توسعه، از ظرفیت‌های فرهنگی و سنت‌های پیونددهنده و یاری‌گرانه در کنش‌های اقتصادی محلی غفلت شده است و به‌جای آن برنامه‌های رسمی و سرمایه‌محور دولتی، در ابعاد عینی و ذهنی گسترش‌یافته است؛ ماحصل تضعیف سنت‌های همیارانه مردمی، برآمدن گروه‌های شبه‌تکنوکرات جدیدی است که ارزش‌های فرهنگ محلی مانند سخت‌کوشی، قناعت، همکاری و ساده‌زیستی را نماد عقب‌افتادگی می‌دانند. درواقع کنشگران بومی به‌مثابه مدیران مولد خویش‌فرمای جدید، به کسانی بدل شدند که برای بازاریابی نیروی کار و تأمین معاش خود، در چرخهٔ اعانه، وام و اجیرشدگی گرفتار شده‌اند. با زوال اجتماع محلی، کنش‌های اقتصادی همیارانه، سخت‌کوشی و قناعت محلی تحدید شده و رقابت‌های اقتصادی مصرف‌گرا، گسسته و سودانگارانه بجای آن نشسته است.
@ilam_development

🔰📌از تاب‌آوری تا فرسایش اجتماعی؛ هزینه پنهان بحران اقتصادی

✍میناشیروانی ناغانی

📍بحران‌های اقتصادی طولانی‌مدت را معمولاً با شاخص‌هایی چون تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و سقوط ارزش پول ملی می‌سنجند. اما پرسشی که جامعه‌شناسی اقتصادی مطرح می‌کند، عمیق‌تر از این سطح است: فشارهای اقتصادی با زندگی اجتماعی مردم چه می‌کنند؟ آنگاه که بحران از سطح رنج اقتصادی فردی عبور می‌کند و به تجربه‌ای جمعی از بی‌عدالتی، بی‌اعتمادی و گسست همبستگی اجتماعی بدل می‌شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با داده‌های اقتصادی فهمید. در چنین شرایطی، تورم دیگر تنها افزایش قیمت‌ها نیست؛ جنگ فقط یک مسئله نظامی نیست؛ کاهش قدرت خرید صرفاً کوچک‌شدن سبد مصرف خانوار نیست. همگی این‌ها می‌توانند نشانه‌هایی از دگرگونی در رابطه فرد با جامعه، آینده و نهادهای اجتماعی باشند. از این منظر، مسئله ایران امروز را نمی‌توان در فرسایش قدرت خرید خلاصه کرد؛ مسئله عمیق‌تر، تبدیل‌شدن فرسایش اقتصادی به فرسایش رابطه اجتماعی است.

🌐جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه
@ilam_development

تأثیر بحران‌ها و فشارهای اقتصادی طولانی‌مدت بر زندگی اجتماعی مردم از دیدگاه جامعه‌شناسی اقتصادی؛ به روایت مینا شیروانی‌ناغانی

🔻آزادارمکی: جامعه در وضعیت اضطراری است | نیازمند مدیریت عاقلانه و سیاست‌ورزی هستیم | مسأله فقدان مسیر برای تغییر است نه فقر!

دکتر تقی آزادارمکی، جامعه‌شناس در گفت و گو با اقتصادنیوز:

🔹شرایطی که الان در آن زندگی می‌کنیم، شرایط نامعینی است. یعنی هیچ چیز معلوم نیست. این‌طور نیست که ما یک دولت مستقل داشته باشیم، روابط اجتماعی جامعه فعال باشد و همه چیز در یک وضعیت طبیعی پیش برود. ما در یک شرایط کاملاً نامطمئن قرار گرفته‌ایم.

🔹این نامطمئن بودن باعث شده جامعه وارد وضعیت اضطراری شود؛ وضعیتی که پایان مشخص و معناداری برای آن دیده نمی‌شود.

🔹به نظر من جامعه ایرانی به دلیل همان سرمایه‌های اجتماعی که هنوز دارد، جامعه‌ای نیست که از بین برود یا نابود شود. اما حتماً امکان بروز اعتراض وجود دارد.

🔹مسئله اصلی فقط فقر نیست. مسئله این است که جامعه احساس کند راهی برای تغییر ندارد. جامعه‌ای که احساس کند می‌تواند آینده را تغییر دهد، حتی با مشکلات اقتصادی هم مدارا می‌کند.

🔹مشکل اصلی امروز کشور، فقدان سیاستمدار است. ممکن است نیروهای نظامی، مدیران و ساختارهای مختلف وجود داشته باشند، اما ما به سیاستمدار نیاز داریم.

🔹پیش‌بینی دقیق زمان اعتراضات مردم ممکن نیست. ممکن است یک حادثه ناگهانی، یک اتفاق اجتماعی، یک برخورد نادرست یا آسیب دیدن یک شخصیت مهم، تبدیل به نقطه شروع شود....جامعه در شرایط حساس قرار دارد و نیازمند مدیریت عاقلانه، گفت‌وگو و سیاست‌ورزی واقعی است.

⬅️ متن کامل این گفت و گو را در اقتصادنیوز بخوانید.
@ilam_development