حامیان جامعه مدنی (حجم)

✅ شکاف نسلی در نهادهای مدنی؛ چگونه می‌توان فاصله‌ها را کمتر کرد؟

🔰چگونه می‌توان تجربه نسل‌های قدیمی‌تر را حفظ کرد و همزمان برای ایده‌ها و دغدغه‌های نسل جدید جا باز کرد؟ چه زمانی باید مسئولیت‌ها را به افراد تازه سپرد و جانشین‌پروری را آغاز کرد؟

🔰شکاف نسلی در انجمن‌ها و نهادهای مدنی همیشه به معنای اختلاف بر سر ارزش‌ها و هدف‌ها نیست. گاهی نسل‌های مختلف دغدغه‌های مشترکی دارند، اما درباره شیوه فعالیت، تصمیم‌گیری و اولویت‌ها متفاوت فکر می‌کنند.

🔰پژوهش‌ها نشان می‌دهند که برای کاهش این فاصله، گفت‌وگو به‌تنهایی کافی نیست. نسل‌ها باید فرصت همکاری واقعی داشته باشند؛ در شناسایی مسائل، طراحی برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کنار یکدیگر قرار بگیرند.

🔰از سوی دیگر، حضور جوانان در یک انجمن لزوما به معنای مشارکت آنها نیست. وقتی تصمیم‌ها همچنان در جمع محدودی گرفته می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت اعضای جدید احساس تعلق و مسئولیت کنند.

🔰جانشین‌پروری نیز نباید از زمان کناره‌گیری مدیران آغاز شود. انتقال تجربه، آموزش و واگذاری تدریجی مسئولیت‌ها باید بخشی از فعالیت همیشگی نهادهای مدنی باشد.

🔰آینده جامعه مدنی نه در کنار رفتن یک نسل به نفع نسل دیگر، بلکه در همکاری نسل‌ها، تقسیم مسئولیت و فراهم شدن فرصت اثرگذاری برای همه شکل می‌گیرد.

🔰در مقاله تازه حامیان جامعه مدنی، با استناد به پژوهش‌های علمی، به ریشه‌های شکاف نسلی، راه‌های رسیدن به دغدغه‌های مشترک و چگونگی جانشین‌پروری در نهادهای مدنی پرداخته‌ایم.

🔗 مطالعه مقاله در سایت حامیان جامعه مدنی:
http://haajm.ir/1429

@Haajm

✅ جامعه مدنی می‌تواند شدت تعارض‌ها را کاهش دهد

🔰عمادالدین باقی، نویسنده و کنشگر حقوق بشر، در نشست «جامعه مدنی؛ جنگ، صلح و حقوق شهروندی» بر نقش نهادهای مدنی در حفاظت از صلح و کاهش خشونت تاکید کرد.
از نگاه او، اختلاف و کشمکش را نمی‌توان به‌طور کامل از جامعه حذف کرد؛ اما جامعه مدنی می‌تواند کمک کند این تعارض‌ها به شیوه‌ای قانونمند، گفت‌وگومحور و کم‌هزینه‌تر مدیریت شوند.
باقی برای توضیح این نقش، نهادهای مدنی را به یک «آداپتور» تشبیه کرد؛ واسطه‌ای که نوسانات شدید را تعدیل می‌کند تا به کل سیستم اجتماعی آسیب وارد نشود.

🔰به گفته او، وقتی نهادهای میانجی وجود نداشته باشند، نارضایتی‌ها و بحران‌ها مستقیما با ساختار سیاسی برخورد می‌کنند و احتمال تقابل و خشونت افزایش می‌یابد. در مقابل، انجمن‌ها، سندیکاها، نخبگان و سازمان‌های مدنی می‌توانند مطالبات جامعه را صورت‌بندی کنند و زمینه گفت‌وگو، مذاکره و حل مسئله را فراهم آورند.

🔰او همچنین هشدار داد که جامعه مدنی گاهی از دو سو تحت فشار قرار می‌گیرد؛ از یک طرف برخی نگاه‌های امنیتی به فعالیت مستقل، نقد و گفت‌وگو با سوءظن نگاه می‌کنند و از طرف دیگر، در فضای سیاسی رادیکال، فعالیت آرام و مستمر مدنی ممکن است کم‌اهمیت تلقی شود.

🔰باقی تاکید کرد که اثرگذاری مدنی لزوما به معنای بیشترین دیده‌شدن یا پرداخت بیشترین هزینه سیاسی نیست. بسیاری از کنشگران حوزه‌های سلامت، آموزش، مسکن، محیط زیست و حقوق کودک می‌توانند بدون حضور گسترده رسانه‌ای، تاثیری جدی بر جامعه داشته باشند.

🔰از نگاه او، دفاع از صلح نیز منافاتی با دفاع از کشور و منافع ملی ندارد و جامعه مدنی می‌تواند همزمان مخالف جنگ و مدافع حقوق و امنیت جامعه باشد.

@haajm

✅ لبخند کودکان، الفبای وطن؛ لبخندی که به امنیت و عدالت نیاز دارد

🔰«لبخند کودکان، الفبای وطن» شعار هفته ملی کودک در سال ۱۴۰۵ است؛ شعاری زیبا که ما را به فکر کردن درباره واقعیت زندگی کودکان این سرزمین دعوت می‌کند.

🔰لبخند کودکان زمانی واقعی است که بتوانند بدون ترس زندگی کنند، به مدرسه بروند، بازی کنند، شنیده شوند و فرصت تجربه یک کودکی آرام و امن را داشته باشند.

🔰اما همه کودکان از این فرصت‌ها برخوردار نیستند. هنوز کودکانی هستند که به جای بازی، کار می‌کنند؛ کودکانی که فقر و نابرابری از امکانات اولیه زندگی محرومشان کرده و کودکانی که جنگ، خشونت و ناامنی، آرامش و رؤیاهایشان را تحت تأثیر قرار داده است.

🔰اگر لبخند کودکان الفبای وطن است، باید از خود بپرسیم برای حفظ این لبخندها چه کرده‌ایم؟
حقوق کودکان بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق شهروندی است. هیچ کودکی نباید به دلیل شرایط اقتصادی خانواده، محل زندگی، جنسیت، معلولیت یا موقعیت اجتماعی از حق آموزش، سلامت، امنیت و زندگی شایسته محروم بماند.

🔰روز کودک یادآور این حقیقت ساده است که کودکان فقط آینده جامعه نیستند؛ آنها همین امروز حق دارند زندگی کنند، شاد باشند و در امنیت رشد کنند.
لبخند کودکان را نمی‌توان تنها با شعار حفظ کرد. این لبخند به صلح، عدالت، امنیت و احترام به حقوق آنان نیاز دارد.

@haajm

✅ جامعه مدنی در بحران نمی‌تواند فقط تماشاگر باشد

🔰مینو مرتاضی در نشست «جامعه مدنی؛ جنگ، صلح و حقوق شهروندی» تاکید کرد که جامعه توسعه‌یافته بدون به رسمیت شناختن حقوق شهروندی قابل تصور نیست.

🔰به گفته او، جنگ، تحریم و فشارهای داخلی به‌طور همزمان زندگی مردم و فعالیت نهادهای مدنی را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ شرایطی که می‌تواند به کاهش انگیزه کنشگران و دشوارتر شدن امکان گردهمایی، گفت‌وگو و فعالیت مدنی منجر شود.

🔰با این حال، مرتاضی معتقد است جامعه مدنی در فضای جنگ و ناامنی نمی‌تواند صرفا نظاره‌گر باشد.
از نگاه او، یکی از مهم‌ترین نقش‌های جامعه مدنی در چنین شرایطی، «کنش ترمیم‌محور» است؛ کنشی که به کاهش آسیب‌های اجتماعی، ترمیم پیوندهای آسیب‌دیده و حمایت از گروه‌های در معرض آسیب کمک می‌کند.

🔰نهادهای مدنی می‌توانند در شرایط بحران نقش راهگشا و میانجی را ایفا کنند و در کنار دفاع از حقوق شهروندان، از خانواده زندانیان و جان‌باختگان، کودکان کار و خیابان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر حمایت و مراقبت کنند. در این میان، «مراقبت» مفهومی مهم در اخلاق مدنی است و بر مسئولیت جامعه مدنی برای توجه مستمر به وضعیت و نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر تاکید دارد.

🔰مرتاضی تاکید کرد که این اقدامات فعالیتی حاشیه‌ای نیست، بلکه بخشی از کارکرد طبیعی جامعه مدنی در شرایط بحران است.
@Haajm

✅ جامعه مدنی در وضعیت «بی‌حقوقی» چه می‌تواند بکند؟

🔰کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، در نشست «جامعه مدنی؛ جنگ، صلح و حقوق شهروندی» معتقد است مسئله امروز را نمی‌توان فقط با مفهوم «عدم حاکمیت قانون» توضیح داد. به گفته او، حقوق مفهومی گسترده‌تر از قانون دارد و زمانی که اصول و معیارهای بنیادین حقوق نیز کارکرد خود را از دست می‌دهند، جامعه با وضعیت «بی‌حقوقی» روبه‌رو می‌شود؛ وضعیتی که در آن قدرت و زور می‌تواند جای قواعد عمومی را بگیرد.

🔰نوروزی تاکید کرد که حتی در چنین شرایطی، جامعه مدنی همچنان می‌تواند از یکی از پایه‌های نظم اجتماعی، یعنی اخلاق، پاسداری کند. ارزش‌هایی مانند کمک به دیگری، همراهی، مشارکت، صداقت و مسئولیت اجتماعی در دل جامعه شکل می‌گیرند و نهادهای مدنی می‌توانند به حفظ و تقویت آنها کمک کنند.

🔰از نگاه او، وظیفه جامعه مدنی تنها ارائه خدمات نیست. مطالبه‌گری از نهادهای مسئول درباره مسائلی مانند هزینه درمان، دسترسی به دارو، آموزش و هزینه‌های تحصیل نیز بخشی از فعالیت مدنی است. نامه‌نگاری، اعتراض مدنی و مطالبه مسئولیت از نهادهای عمومی از جمله ابزارهای این کنش هستند.

🔰نوروزی همچنین یادآور شد که حقوق شهروندی را نباید صرفا به آزادی‌ها و حقوق سیاسی محدود کرد؛ دسترسی به دارو، درمان، آموزش و خدمات عمومی نیز بخشی از حقوق شهروندان است.

🔰او در عین حال بر واقع‌بینی نهادهای مدنی تاکید کرد: هر نهاد باید متناسب با ظرفیت واقعی خود عمل کند. حل یک مسئله مشخص، حتی در مقیاسی محدود، می‌تواند یک دستاورد مدنی مهم باشد. برای مثال، اگر نهادی بتواند تعدادی از کودکان بازمانده از تحصیل را به مدرسه بازگرداند، نباید این اقدام را فقط به این دلیل که مشکل همه کودکان حل نشده است، بی‌اثر دانست.

🔰به تعبیر نوروزی، جامعه مدنی می‌تواند همزمان بر مسائل مشخص و قابل حل تمرکز کند و در صورت برخورداری از ظرفیت لازم، برای تغییر سیاست‌ها، قوانین و تصمیم‌های عمومی نیز تلاش کند.

@Haajm

✅ زندگی در شرایط جنگی چه بر سر اقتصاد خانوار می‌آورد؟

🔰تداوم شرایط جنگی فقط بازار ارز، تجارت و بودجه کشور را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ فشار آن به‌تدریج وارد زندگی روزمره خانواده‌ها می‌شود. ابتدا تصمیم‌هایی مثل عقب انداختن سفر، تعویض وسایل خانه یا خریدهای غیرفوری دیده می‌شود، اما با طولانی شدن شرایط، احتیاط اقتصادی به بخشی ثابت از زندگی تبدیل می‌شود.

🔰در مرحله بعد، فشار اقتصادی مستقیماً بر الگوی مصرف اثر می‌گذارد. مقدار برخی خریدها کمتر می‌شود، کالاهای ارزان‌تر جای گزینه‌های همیشگی را می‌گیرند و هزینه‌هایی مثل کلاس آموزشی یا ورزشی فرزندان و تعمیرات خانه به تعویق می‌افتد. در این نقطه، مسئله دیگر فقط کاهش مصرف نیست، بلکه کیفیت زندگی خانواده نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

🔰با افزایش فاصله میان درآمد و هزینه، خانواده‌ها ممکن است سراغ پس‌انداز و دارایی‌هایی بروند که برای آینده کنار گذاشته بودند؛ از برداشت پس‌انداز تا فروش طلا و دیگر دارایی‌ها. در ظاهر زندگی همچنان ادامه دارد، اما هزینه‌های جاری با استفاده از پشتوانه‌ای تأمین می‌شود که قرار بوده صرف درمان، تحصیل، مسکن یا برنامه‌های آینده شود. پس از آن نیز احتمال افزایش خرید قسطی و بدهی بیشتر می‌شود.

🔰حساس‌ترین مرحله زمانی است که خانواده دیگر میان هزینه ضروری و غیرضروری انتخاب نمی‌کند، بلکه ناچار است یکی از دو نیاز ضروری را کنار بگذارد؛ برای مثال درمان را به تعویق بیندازد تا اجاره پرداخت شود، کیفیت سبد غذایی را کاهش دهد یا هزینه آموزش فرزندان را حذف کند. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی مستقیماً سلامت، آموزش و آینده خانواده را هدف می‌گیرد.

🔰این گزارش تأکید می‌کند که حمایت‌ها باید پیش از فرسوده شدن کامل توان اقتصادی خانواده‌ها وارد عمل شوند. حفظ دسترسی به دارو، مواد غذایی، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات پایه، ایجاد انعطاف در پرداخت اقساط و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند مانع تبدیل یک بحران کوتاه‌مدت به بدهی و آسیب بلندمدت شود. مسئله اصلی فقط این نیست که خانواده‌ها تا چه زمانی می‌توانند شرایط سخت را تحمل کنند؛ مهم‌تر این است که برای ادامه دادن، هر ماه چه بخشی از زندگی و آینده خود را از دست می‌دهند.

@Haajm

✅ جامعه مدنی در وضعیت جنگ و بحران؛ از دفاع از حقوق شهروندی تا حفظ امید اجتماعی

🔰نشست «جامعه مدنی؛ جنگ، صلح و حقوق شهروندی» با حضور جمعی از حقوقدانان، کنشگران حقوق بشر و نمایندگان نهادهای مدنی برگزار شد؛ نشستی درباره نقش جامعه مدنی در شرایط بحران، حفظ حقوق شهروندی، کاهش خشونت و تقویت تاب‌آوری اجتماعی.

🔰در این نشست، سخنرانان بر این موضوع تاکید کردند که جنگ تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود و آثار آن می‌تواند به زندگی روزمره مردم، سلامت، آموزش، محیط زیست و آینده کودکان سرایت کند. جامعه مدنی در چنین شرایطی می‌تواند با میانجیگری، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، مطالبه‌گری و حفظ گفت‌وگو، از فرسایش سرمایه اجتماعی جلوگیری کند.

🔰حاضران همچنین درباره چالش‌های فعالیت مدنی، ضرورت حفظ اخلاق اجتماعی، نقش جوانان، حمایت از افراد دارای معلولیت و بیماران خاص، آموزش صلح به کودکان و اهمیت ادامه کنش‌های مدنی متناسب با ظرفیت نهادها گفت‌وگو کردند.

👈🏻 متن کامل گزارش نشست را در سایت بخوانید.

@Haajm

🕊 ۲۱ سپتامبر؛ روز جهانی صلح

🔰 صلح فقط پایان جنگ نیست؛ امکان زندگی بدون ترس، شنیده‌شدن صداهای متفاوت، احترام به کرامت انسان و حل اختلاف‌ها از مسیر گفت‌وگوست.

🔰جامعه‌ای که در آن نهادهای مدنی امکان فعالیت دارند، شهروندان می‌توانند آزادانه در امور جامعه مشارکت کنند و تفاوت‌ها به جای حذف‌شدن، به رسمیت شناخته می‌شوند، بستر محکم‌تری برای صلح می‌سازد.

🔰شعار روز جهانی صلح در سال ۲۰۲۶، «سرمایه‌گذاری برای صلح؛ برای همه، همه‌جا، هر روز» است؛ شعاری که یادآوری می‌کند صلح یک اتفاق دور از زندگی روزمره ما نیست.

🔰سرمایه‌گذاری برای صلح می‌تواند از شنیدن دیگری آغاز شود؛ از گفت‌وگو به جای خشونت، از دفاع از حقوق انسان‌ها، از تقویت اعتماد اجتماعی و از حمایت از کسانی که برای ساختن جامعه‌ای مداراگرتر و عادلانه‌تر تلاش می‌کنند.

🔰صلح را نمی‌توان تنها از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی انتظار داشت؛ بخشی از آن، هر روز در دل جامعه ساخته می‌شود.


@Haajm

حامیان جامعه مدنی (حجم) pinned a photo

🕊 جامعه مدنی؛ جنگ، صلح و حقوق شهروندی

🔰حال سرزمین عزیزمان خوب نیست. جنگ و تحریم‌های موسوم به «هوشمند»، سلامت جان و روان جامعه را نشانه رفته و فرسایش اجتماعی را تشدید کرده است.

🔰در چنین شرایطی، جامعه مدنی می‌تواند با تقویت همبستگی و اعتماد عمومی، مراقبت و دفاع از حقوق شهروندان، گسترش فرهنگ صلح و مدارا و مقابله با انواع خشونت، نقشی مؤثر در حفظ سلامت و بقای جامعه ایفا کند.

🔰در همین راستا، حامیان جامعه مدنی (حجم) در نشست هم‌اندیشی نهادهای مدنی، به بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تاب‌آوری جامعه با تأکید بر حفظ حقوق شهروندی می‌پردازد.

🤝 با حضور و مشارکت مؤثر خود، یاریگر جامعه مدنی باشیم.

📅 سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
⏰ ۱۵:۳۰ تا ۱۹:۰۰
📍 سالن هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران

@Haajm

✅ زندگی زیر بار حساب‌و‌کتاب؛ وقتی بقا جای رفاه را می‌گیرد

🔰گرانی و کاهش قدرت خرید، دیگر فقط به حذف کالاهای لوکس یا غیرضروری محدود نمی‌شود؛ بلکه به تدریج جزئیات زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار داده است. گزارش «شرق» نشان می‌دهد بسیاری از خانوارها برای تأمین هزینه‌های ضروری، ناچار به حذف یا کاهش هزینه‌های بهداشت، درمان، تغذیه، پوشاک، سفر و تفریح شده‌اند؛ وضعیتی که کیفیت زندگی را به‌تدریج پایین می‌آورد.

🔰روایت‌های شهروندان در این گزارش نشان می‌دهد فشار اقتصادی به تصمیم‌های بسیار ساده روزمره هم رسیده است؛ از کاهش خرید گوشت، میوه و محصولات غذایی گرفته تا استفاده از شوینده‌ها و اقلام بهداشتی ارزان‌تر. حتی برخی هزینه‌های درمانی، مکمل‌ها و مراقبت‌های پزشکی نیز به دلیل قیمت بالا به تعویق می‌افتند و افراد مجبورند میان نیازهای مختلف یکی را انتخاب کنند.

🔰در کنار نیازهای ضروری، بخش مهمی از رفاه و زندگی اجتماعی نیز در حال حذف‌شدن است. سفر، سینما و تئاتر، کافه‌رفتن، ورزش، خرید لباس، آموزش‌های حرفه‌ای و حتی اشتراک خدماتی مانند موسیقی آنلاین برای بسیاری از افراد به هزینه‌هایی تبدیل شده‌اند که باید از آنها صرف‌نظر کرد. نتیجه، شکل‌گیری نوعی زندگی «حذفی» است که در آن افراد به جای برنامه‌ریزی برای بهترشدن شرایط، مدام حساب می‌کنند چگونه از پس هزینه‌های ماه آینده برآیند.

🔰حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس، معتقد است کوچک‌شدن سفره خانوار تنها به معنای کاهش مصرف نیست و می‌تواند سبک زندگی، روابط اجتماعی، فرهنگ و رفاه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. به گفته او، وقتی مردم سفر، مهمانی، کتاب، سینما و دیگر فعالیت‌های اجتماعی را حذف می‌کنند، مسئله از اقتصاد خانوار فراتر می‌رود و می‌تواند بر اعتماد، مشارکت اجتماعی و امید مردم اثر بگذارد.

🔰این گزارش همچنین درباره پیامدهای روانی این وضعیت هشدار می‌دهد؛ فشار دائمی برای محاسبه هزینه‌ها، حذف دلخوشی‌های کوچک و نگرانی از هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده می‌تواند حس امید و معنای زندگی را تضعیف کند. از نگاه کارشناسان، برای جلوگیری از عمیق‌ترشدن این روند، علاوه بر شفافیت درباره شرایط اقتصادی، باید حداقل استانداردهای زندگی در حوزه‌هایی مانند آموزش، درمان و بهداشت حفظ شود و با پژوهش‌های مستقل، تغییرات اجتماعی و روانی ناشی از فشار اقتصادی به‌طور مستمر رصد شود.

@Haajm

✅ با حضور جمعی از فعالان مدنی و پژوهشگران اجتماعی، برگزیدگان سومین دوره «جایزه دوسالانه دکتر مجتبی معین» اعلام شدند
نهادهای مراقبت هنوز زنده‌اند

✍🏻 فاضل یزدان‌پناه

🔰مستندسازی و نوآوری در پروژه‌ها و ابتکارات اجتماعی، سال‌هاست که از چالش‌های مهم سازمان‌های مردم‌نهاد است. «جایزه معین» طرحی ترویجی و جمعی است که نهادهای مدنی را به مستندسازی پروژه‌های خود و استفاده از ایده‌ها و کنش‌های نو تشویق می‌کند و در فاصله انتشار فراخوان تا اختتامیه، با رویکرد آموزش، مشاوره و توانمندسازی برای تقویت جامعه مدنی در این دو حوزه می‌کوشد. مراسم اختتامیه این دوره روز پنجشنبه ۱۹ شهریور در «کتاب فرهنگان» برگزار شد و در آن از شش پروژه نوآورانه سازمان‌های مردم‌نهاد تقدیر شد. پیشگیری از خودکشی، آگاهی‌بخشی درباره حفاظت از محیط‌زیست، تابوشکنی درباره قاعدگی، استفاده از فناوری برای تأمین دارو، کتابخانه‌های محلی و مدرسه طبیعت ازجمله ابتکاراتی بودند که برای مواجهه با مسائل اجتماعی طراحی شده‌اند.

🔰قرار بود سومین دوره جایزه دوسالانه دکتر مجتبی معین سال گذشته به پایان برسد، اما جنگ، حوادث دی‌ماه، قطعی اینترنت و شرایط پس از آن، روند برگزاری این دوره را به تعویق انداخت. در آن روزهای پر از یأس و مرگ، وقتی بسیاری از برنامه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی تحت‌تأثیر بحران قرار گرفته بودند، برگزاری مراسمی برای تقدیر از چند تجربه اجتماعی چندان ساده نبود و کسی دل‌ودماغی برای آن نداشت.

🔰اما زمانی که پروژه‌ها برای داوری بررسی شدند، تصویری متفاوت شکل گرفت. پشت هر مستند و ابتکار، داستان گروهی بود که در میان دشواری‌ها، کار خود را ادامه داده بودند؛ سازمان‌هایی که با امکانات محدود، همچنان برای حل یک مسئله اجتماعی تلاش می‌کردند و می‌جنگیدند تا راهی پیدا کنند که بتوانند از یکدیگر مراقبت کنند.

🔰سومین اختتامیه جایزه معین فقط مراسم اعلام اسامی برگزیدگان نبود؛ فرصتی بود برای دیدن تجربه‌هایی که معمولاً در هیاهوی مسائل بزرگی مانند جنگ، کمتر دیده می‌شوند. اهمیت جایزه دوسالانه دکتر مجتبی معین که با هدف شناسایی، مستندسازی و تقدیر از پروژه‌ها و ابتکارات اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد شکل گرفته، فقط در یافتن ایده‌های تازه نیست؛ بلکه در ثبت تجربه‌هایی است که حاصل سال‌ها مواجهه مستقیم با مسائل جامعه‌اند؛ تجربه‌هایی که اگر ثبت نشوند، ممکن است با هر تغییری و در گذر زمان از بین بروند.

🔰«مصطفی معین»، رئیس هیئت‌مدیره «مؤسسه معین»، در این مراسم بر پیوند میان چهار مفهوم «داوطلبی، مستندسازی، مدیریت دانش و نوآوری» تأکید کرد؛ مفاهیمی که در کنار یکدیگر می‌توانند فعالیت‌های اجتماعی را از تجربه‌های فردی و پراکنده فراتر ببرند و به دانشی قابل‌انتقال برای دیگران تبدیل کنند.

🔰«فیروزه صابر»، نماینده هیئت داوران، توضیح داد که در سومین دوره جایزه، مستندسازی و نوآوری دو محور اصلی ارزیابی بوده‌اند. در این فرایند، تنها تازگی یک ایده اهمیت نداشته، بلکه شناخت مسئله، مسیر اجرا، شیوه ثبت تجربه و امکان استفاده دیگران از آن نیز موردتوجه قرار گرفته است. داوران که از میان پژوهشگران اجتماعی و فعالان مدنی انتخاب شده بودند، «پیام روشنفکر»، «مروئه وامقی» و «زهرا عمرانی» بودند و «ناصر نوربخش»، از مدیران یک سازمان مردم‌نهاد محلی در خراسان جنوبی، دبیری آن را برعهده داشت. تمامی برگزارکنندگان، از میزبان برنامه، «فاطمه اکبرپوربرنجی»، تا تسهیلگر کار جمعی، «مائده صدیقی»، که شرکت‌کنندگان در آن نقشه اثرگذاری اجتماعی خود را ترسیم کردند، از فعالان مدنی بودند که در دوره‌های پیشین جایزه شرکت داشتند.

🔰«سعید مدنی»، پژوهشگر و کنشگر اجتماعی که سخنران کلیدی مراسم بود، به نقش متفاوت سازمان‌های مردم‌نهاد در جامعه اشاره کرد. او گفت: «این سازمان‌ها قرار نیست جایگزین همه نهادهای مسئول شوند، اما می‌توانند مسیرهای تازه‌ای برای مواجهه با مسائل اجتماعی نشان دهند. سازمان‌های مردم‌نهاد اساساً الگوساز هستند و نشان می‌دهند که با منابع محدود نیز می‌توان اقدامات مفیدی انجام داد.» مدنی یکی از مهم‌ترین کارکردهای این سازمان‌ها را پرورش فرهنگ کار جمعی دانست؛ فضایی که در آن افراد بتوانند همکاری، مشارکت و تصمیم‌گیری جمعی را تجربه کنند.
پروژه‌های این دوره جایزه معین را می‌توان نمونه‌هایی از تلاش برای پرورش فرهنگ کار جمعی و ساختن راه‌های تازه دانست؛ تجربه‌هایی که هرکدام از یک مسئله واقعی آغاز شده‌اند. نمایندگان این سازمان‌ها در پنلی به تسهیلگری زهرا عمرانی با حاضران و یکدیگر گفت‌وگو کردند.

▫️شنیده‌شدن در لحظه بحران

🔰«انجمن پیشگیری از آگفت‌های روانی و اجتماعی» برای پروژه «سامانه طعم گیلاس»، که سامانه‌ای آنلاین برای پیشگیری از خودکشی است، برگزیده اصلی بخش مستندسازی و نوآوری شد. این پروژه از یکی از دشوارترین لحظه‌های زندگی انسان آغاز می‌شود؛ زمانی که فرد در فکر پایان‌دادن به زندگی خود است و شاید پیش از هر چیز به شنیده‌شدن نیاز دارد.

🔰«زهرا مرادی»، نماینده انجمن، درباره فلسفه شکل‌گیری سامانه گفت: «کسی که درگیر افکار خودکشی است، هم‌زمان در جهان تاریکی گیر افتاده است؛ نمی‌تواند صحبت کند و نیاز دارد که صحبتش در آن لحظات شنیده شود. طعم گیلاس تلاش کرده است با استفاده از فضای آنلاین و شبکه‌ای از داوطلبان آموزش‌دیده، دسترسی به حمایت روانی را برای افرادی که ممکن است در لحظه بحران به کمک نیاز داشته باشند، آسان‌تر کند.» معرفی این پروژه هم‌زمان با «روز جهانی پیشگیری از خودکشی»، بار دیگر اهمیت شنیدن و گفت‌وگو درباره این مسئله را یادآوری کرد.

▫️وقتی داده‌ها به کمک حل مسئله می‌آیند

🔰«جمعیت خیریه حمایت دارویی قطره» برای پروژه «طرح ساماندهی داروهای تک‌نسخه‌ای»، برگزیده بخش نوآوری شد. این پروژه مسئله کمبود دارو را تنها به‌عنوان مشکلی مقطعی ندید، بلکه تلاش کرد با استفاده از شبکه داوطلبان و جمع‌آوری اطلاعات از نقاط مختلف، تصویری دقیق‌تر از نیازها و الگوهای کمبود دارویی ایجاد کند.
«امیر حسین ظهوریان» از جمعیت قطره درباره این نگاه گفت: «گاهی برای حل یک مسئله لازمه خود مسئله را دوباره تعریف کنیم. در این تجربه، فناوری نه به‌معنای یک ابزار پیچیده، بلکه راهی برای تبدیل اطلاعات پراکنده به شناختی جمعی بود؛ اینکه بتوان از دل تجربه‌های فردی، مسئله‌ای عمومی را بهتر دید.»

▫️حفظ تجربه یک محله

🔰«توسعه‌دهندگان فردای بهمان»، سازمانی کوچک و محلی در شیراز، برای پروژه «کتابخانه دامان» برگزیده بخش مستندسازی شد. دامان از یک کتابخانه آغاز شد، اما مسئله اصلی فقط کتاب نبود. مسئله این بود که چگونه تجربه‌ای که در فضایی محلی شکل گرفته است، ثبت شود و با تغییر افراد از بین نرود.
«محمد‌رضاحسین‌زاده»، نماینده بهمان، گفت: «متوجه شدیم دانشی که به‌صورت ذهنی در افراد نگه داشته می‌شود، ممکن است از دست برود. به همین دلیل، ثبت تجربه داوطلبان، بازخورد مخاطبان و مسیر شکل‌گیری فعالیت‌ها به بخشی از خود پروژه تبدیل شد.»

▫️شکستن سکوت درباره یک مسئله پنهان

🔰«کانون هموفیلی ایران» برای پروژه «یک هفته کافی است»، شایسته تقدیر در بخش مستندسازی و نوآوری شد. «یک هفته کافی است» درباره زنانی است که ممکن است سال‌ها با نشانه‌های اختلالات قاعدگی زندگی کنند، بدون آنکه علت آن را بدانند یا امکان تشخیص مناسب داشته باشند.
«معصومه صادق‌زاده»، نماینده کانون، درباره ضرورت این کار گفت: «اگر ما که تجربه زیسته زندگی با این زنان و دختران را داریم، این سکوت را نشکنیم، چه کسی باید آن را بشکند؟ پروژه تلاش کرده است آگاهی‌رسانی را به شناسایی و پیگیری مسئله پیوند بزند؛ عبور از گفتن درباره یک مشکل به تلاش برای شناخت دقیق‌تر آن.»

▫️ساختن شبکه‌ای از روایت‌ها

🔰«مؤسسه سبزکاران بالان»، از نهادهای حامی محیط‌زیست در استان گیلان، برای پروژه «رادیو سبزکاران» شایسته تقدیر در بخش نوآوری شد؛ تجربه‌ای که از روایت فعالان محیط‌زیستی در شهرهای مختلف استفاده کرد تا صداهای پراکنده را کنار یکدیگر قرار دهد.

🔰«مؤسسه کودک و طبیعت دامون» نیز برای پروژه «مدل یکپارچه یادگیری تجربه‌محور در طبیعت برای کودکان و خانواده‌ها» شایسته تقدیر در بخش مستندسازی شد؛ مدلی که تلاش می‌کند طبیعت را به بخشی از فرایند یادگیری و رشد کودک تبدیل کند.

🔰اهمیت این تجربه‌ها نه در اندازه پروژه‌ها، بلکه در معنایی است که با خود حمل می‌کنند. هیچ‌کدام قرار نیست به‌تنهایی مسائل بزرگ جامعه را حل کنند، اما هرکدام نشان می‌دهند چگونه می‌توان با منابع محدود، از دل یک مسئله واقعی، راهی برای کنش جمعی پیدا کرد. در جهانی که فناوری و دانش گاهی در خدمت جنگ و تخریب قرار می‌گیرند، این تجربه‌ها روایت دیگری ارائه می‌کنند؛ روایتی از استفاده از دانش، سازمان‌یافتگی و نوآوری برای نزدیک‌ترشدن آدم‌ها به یکدیگر و مراقبت از دیگری. شاید همین تجربه‌های کوچک، بخشی از حافظه‌ای باشند که جامعه برای ساختن آینده به آن نیاز دارد.

@Haajm

✅ روز جهانی پیشگیری از خودکشی؛ تغییر روایت، گسترش حمایت

🔰دهم سپتامبر، روز جهانی پیشگیری از خودکشی است؛ مناسبتی که از سال ۲۰۰۳ با ابتکار انجمن بین‌المللی پیشگیری از خودکشی و با همکاری سازمان جهانی بهداشت شکل گرفت تا توجه جامعه جهانی را به امکان پیشگیری، اهمیت سلامت روان و ضرورت حمایت از افراد در معرض بحران جلب کند.

🔰شعار این روز در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، «تغییر روایت درباره خودکشی» است. این شعار بر کنار گذاشتن سکوت، قضاوت و انگ اجتماعی تأکید دارد و یادآوری می‌کند که گفت‌وگوی مسئولانه درباره سلامت روان می‌تواند مسیر درخواست کمک و دریافت حمایت را هموارتر کند.

🔰پیشگیری از خودکشی فقط مسئولیت فرد، خانواده یا متخصصان سلامت روان نیست. شرایط اقتصادی و اجتماعی، تنهایی و انزوای اجتماعی، دسترسی به خدمات حمایتی، محیط کار و تحصیل و کیفیت روابط اجتماعی نیز می‌توانند بر سلامت روان افراد اثر بگذارند. به همین دلیل، ایجاد جامعه‌ای حمایتگر و تقویت پیوندهای اجتماعی بخشی از مسیر پیشگیری است.

🔰در ایران نیز کارشناسان بر ضرورت چنین نگاهی تأکید دارند. کمبود نیروی متخصص سلامت روان، محدود بودن آگاهی عمومی از خدمات حمایتی و لزوم شناسایی ریشه‌های اجتماعی و سیستمی از جمله چالش‌هایی است که در این حوزه مطرح شده است. خدماتی مانند خط مشاوره ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ نیز می‌توانند در دسترسی افراد به حمایت و مداخله تخصصی نقش داشته باشند.

🔰جامعه مدنی در این میان می‌تواند نقشی مهم ایفا کند؛ از آگاهی‌رسانی مسئولانه و کاهش انگ مراجعه به روان‌شناس و روان‌پزشک گرفته تا ایجاد فضاهای امن برای گفت‌وگو، تقویت شبکه‌های حمایتی و توجه بیشتر به گروه‌هایی که در معرض فشارهای اجتماعی قرار دارند. گاهی شنیده شدن، دیده شدن و دسترسی به حمایت در زمان مناسب می‌تواند تفاوتی اساسی ایجاد کند.
روز جهانی پیشگیری از خودکشی فرصتی است برای یادآوری یک مسئولیت جمعی: جامعه‌ای که اعضای خود را تنها نمی‌گذارد، برای شنیدن آماده است و امکان کمک گرفتن را فراهم می‌کند، جامعه‌ای امن‌تر و انسانی‌تر خواهد بود.

@Haajm

✅ دیدار شبکه کمک و انجمن‌های حوزه کودک با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

🔰اعضای شورای راهبردی شبکه کمک و جمعی از فعالان حوزه کودک در دیدار با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کودکان و نهادهای مدنی فعال در این حوزه گفت‌وگو کردند.

🔰در این نشست، موضوعاتی مانند موانع فعالیت و حمایت حقوقی از انجمن‌های کودک، وضعیت کودکان کار و کودکان پناهنده، حق دسترسی کودکان به آموزش، وضعیت کودکان بازداشتی، ضرورت توسعه عدالت کودک‌محور و آموزش حقوق کودک مورد بررسی قرار گرفت.

🔰نمایندگان شبکه کمک تأکید کردند که حمایت از حقوق کودک نیازمند همکاری مؤثر میان نهادهای دولتی، قضایی و جامعه مدنی است و کودکان باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی دیده شوند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز بر ضرورت تعامل مستمر با سازمان‌های مردم‌نهاد، حمایت از حق تحصیل کودکان و تقویت آموزش حقوق کودک تأکید کرد و آمادگی این مرجع را برای پیگیری برخی مطالبات مطرح‌شده اعلام کرد.

👈🏻 گزارش کامل این دیدار را در سایت مهستان بخوانید.

@KomakNetwork
@Haajm

✅ سمن‌ها در تنگنای حکمرانـــی

🔰نهادهای مردمی یا سمن‌ها، به پشتوانه اصل ۲۶ قانون اساسی، به‌عنوان حلقه‌ای واسط بین حاکمیت و مردم و ابزاری منعطف برای پرکردن خلأ و شکاف ارتباطی و جامعه‌ای بین دولت و مردم، با هدف دانش‌افزایی، توانمندسازی، ترویج مشارکت عمومی، نظارت بر عملکرد حکمران، تولید سرمایه اجتماعی و نیل به اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون، تأسیس و ترویج شدند. کارکرد کنشگرانه این نهادها، به‌ویژه در موضوع محیط‌زیست، به‌دلیل ضعف شفافیت و دسترسی به داده‌ها و دخالت‌ندادن نهادها در مراحل مختلف طرح‌های توجیهی، همواره در سطح کشف جرم و در قالب توقف یا تأخیر در پیشرفت طرح‌های اجرایی، به‌دلیل نداشتن توجیه فنی یا محیط‌زیستی، محدود و خلاصه می‌شود. این نهادها به‌دلیل صعوبت کنشگری در این مرحله و وجود مقاومت‌های مختلف از سوی سیاسیون، ذی‌نفعان، ذی‌مدخلان و بهره‌برداران، به‌تدریج دچار فرسودگی، اصطکاک و ریزش می‌شوند.

🔰به همین دلیل و تحت‌تأثیر ضعف‌های ساختاری، خلأهای قانونی یا عدم التزام عملی سازمان‌های مختلف قانونی به اجرای قوانین، این نهادها نزد برخی افراد حقیقی یا حقوقی، به‌عنوان نهادهایی اصطکاکی و محرکی برای توقف توسعه و پیشرفت تلقی و معرفی می‌شوند؛ غافل از اینکه، خوش‌بینانه، فقدان هرگونه توجیه فنی و محیط‌زیستی مورد قبول در طرح‌ها، در نهایت به توسعه‌ای ناپایدار ختم خواهد شد. بدیهی است با اصلاح ساختاری در نظام مدیریت، کاربست راهبرد پیشگیری، التزام عملی سازمان‌ها و نهادهای مختلف به قانون و برنامه‌ریزی برای اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و پرکردن خلأهای محتمل در سطوح مختلف حکمرانی، این نگاه سنگین و تحمیلی از پیکر نحیف این نهادها برداشته می‌شود و سمن‌ها، سبک‌بال، در مسیر ترویج مصادیق آبادانی، موفقیت‌های مورد انتظار را کسب خواهند کرد.

🔰فرایند معیوب تفویض غیرکارشناسانه مسئولیت‌ها و اختیارات در درون ساختارهای مدیریتی، تولید چالش و مسئله‌های عموماً انسان‌ساز، امنیتی‌شدن حاد یا مزمن چالش‌ها، عامدانه یا غیرعامدانه، و در نهایت تخصیص و تحمیل هزینه و زمان برای رفع چالش‌های ایجادشده، رئوس چهارضلعی مخربی را تشکیل می‌دهد که همواره حاکمیت را با آسیب‌های پیوسته، تمام‌نشدنی و خطرناک روبه‌رو می‌سازد.

🔰به‌عنوان نمونه، وقتی متولی فرهنگ‌سازی و اصلاح سبک و الگوی مصرف آب را به سازمان آب و فاضلاب واگذار می‌کنیم؛ سازمانی که اصولاً منبع درآمدش از طریق آب‌فروشی تأمین می‌شود و منافع سازمانی‌اش با اهداف فرهنگ‌سازی و بهینه‌سازی مصرف در تعارض است، نباید انتظار داشت چرخه فرهنگ‌سازی و اصلاح رفتار عمومی برای بهینه‌سازی مصرف به اهداف مطلوب و غایی برسد و در انتهای زنجیره مصرف، ناترازی یا ضعف کمی و کیفی حادث نشود.

🔰شوربختانه تعیین متولیان در جایگاه‌های نادرست می‌تواند امکان بروز و ظهور انواع فرایندهای منطقی و عادات مطلوب در چرخه مصرف را مخدوش کند و منابع آب را از جنبه مشارکت حفاظتی و تأثیر سبک زندگی فردی و اجتماعی، دچار اختلال و ضعف قهقرایی سازد. متأسفانه چرخه‌های معیوب مصرف در حوزه کشاورزی به‌شکلی مؤثرتر نیز مشاهده می‌شود. واضح است تداوم فشارهای مستقیم و غیرمستقیم به منابع و بهره‌مند‌نشدن از ابزارهای مختلف، موجب کاهش دسترس‌پذیری و تشدید چالش کمی و کیفی در چرخه تأمین، توزیع و مصرف منابع آب خواهد شد.

🔰چالش‌های کمی و کیفی حادث‌شده در بستر ناآگاهی و ضعف فرهنگ مصرف، ممکن است به موضوعی امنیتی مبدل و در نهایت به تعریف و تحمیل طرح‌های بزرگ آبرسانی بین‌حوضه‌ای، حفر چاه یا سدسازی برای رفع چالش منتهی شود. نمونه‌های مشابه چنین چرخه‌های ناپایدار و خودتقویت‌شونده‌ای فراوان‌اند و هر یک معلول علتی هستند. در اینجا فقط به تأثیر انتخاب غلط متولی در ساختار مدیریت مصرف و بهره‌مند‌نساختن حاکمیت از ابزارهای فرهنگی و سبک زیست و رفتار عمومی در حوزه مصارف خانگی آب پرداخته شد.

🔰امروزه مجموعه عوامل متعددی، از جمله کاهش و تغییر الگوی نزولات جوی و ضعف مدیریت در تأمین، توزیع و مصرف آب، به تولید چالش آب در شهرها منجر شده است. این چالش‌ها فقط به محیط‌زیست محدود نمی‌شوند و سربار آن‌ها، اقتصاد و سلامت مردم را نیز مخدوش می‌کند. راه‌حل خروج از این چالش عموماً با روش‌های تأمین بین‌حوضه‌ای کلید می‌خورد؛ درحالی‌که کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مصرف، به‌عنوان راه‌حلی منطقی و مؤثر، توسط کارشناسان مستقل تجویز می‌شود. بااین‌حال، در عمل، تغییر یا اصلاح رفتار شهروندی به حاشیه می‌رود یا در اوج تنش و چالش‌ها مطالبه می‌شود.

🔰زنجیره تعارض منافع سازمانی، گاهی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، فشارهایی گران به رفاه، سلامت، امنیت و حقوق مردم وارد می‌سازد که این نیز زاییده همان جانمایی غلط و تفویض اختیارات نابجاست. تعویض دوره‌ای کنتورهای آب منازل و ضرورت نصب دستگاه‌های تصفیه آب، دلیل مشترکی تحت‌عنوان «کاهش کیفیت آب» دارد که می‌توانست ایجاد نشود. این موضوع مشتی است نمونه خروار که باید از بالا به پایین و بالعکس اصلاح شود.

🔰بدیهی است اقدامات سخت و اصطکاکی سمن‌ها برای ممانعت از ساخت سد، مثلاً سد چم‌شیر یا سد تنگ‌سرخ شیراز و غیره، یا تلاش برای کاهش حفر چاه، تقلیل بارگذاری و تخصیص مصارف بیشتر برای پیشگیری از تشدید بحران در منابع آب زیرسطحی و تبعات بعدی همچون فرونشست، بیماری، هزینه‌های دوره‌ای ناشی از ضعف مدیریت بر مردم، موضوعات امنیتی و غیره، در انتهای زنجیره، معلول و زاییده همان بی‌تدبیری است که در رأس هرم سازمانی و در بستر تفکر غیرپیشگیرانه آفریده شده و به‌عنوان یک ضعف ساختاری نهادینه شده است؛ ضعفی که زمینه ترک‌فعل‌ها و تصمیمات نپخته سازمان‌ها و نهادهای قانونی را فراهم می‌کند.

🔰جالب است که قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها متناسب و به موازات این روند مزمن و تخریبگر تصویب می‌شوند؛ درحالی‌که اگر خشت نخست به‌درستی گذاشته شده بود و متولی فرهنگ‌سازی و بهینه‌سازی الگوی مصرف، استقلال مالی و عملیاتی داشت، قصه به‌گونه‌ای دیگر روایت می‌شد و اصولاً بسیاری از مشکلات، چالش‌ها و طرح‌ها، به تناسب تأثیر، شکل نمی‌گرفتند. در این صورت، نیازی به کنشگری اصطکاکی نهادهای مردمی نبود و این نهادها در زنجیره فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی، فعالیت مؤثرتری انجام می‌دادند.

🔰نتیجه اینکه قوه مجریه در ساحت وزارتخانه‌های مختلف، با رفع ضعف ساختاری، تفویض صحیح اختیارات و مسئولیت‌ها و پاسخگوکردن مجموعه‌های تحت مدیریت، زمینه انواع تعارض منافع، موازی‌کاری یا تداخل منافع در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، طراحی و اجرا را به حداقل برساند.

🔰در این میان، مدیریت‌های غیرجامع و ناکارآمد کمیسیونی و خلأها و ضعف‌های قانونی موجود، ضمن تزریق ناکارآمدی در بدنه حاکمیت، ضربات جبران‌ناپذیری را به تاب‌آوری کشور و حقوق عمومی و بین‌نسلی وارد ساخته و می‌سازند. شوربختانه بسیاری از پرونده‌های اجرایی، به‌دلیل ضعف دسترسی و شفافیت ساختاری، عموماً در مراحل اجرایی و پس از تولید چالش و بحران، کشف و مطالبه می‌شوند.

🔰این مطالبه‌گری، ناگهانی یا نابهنگام، ضمن اینکه می‌تواند از آسیب‌های بعدی جلوگیری و از تحمیل خسارت‌های حقوقی و مالی پیشگیری کند، در میانه عملیات اجرایی طرح‌ها موجب توقف آن‌ها می‌شود و به‌دلیل توقعات ایجادشده، هزینه‌های پیمانکاران، منافع ذی‌نفعان و مقاومت محلی، هزینه‌های مالی و زمانی جبران‌ناپذیری را بر کشور تحمیل خواهد کرد.

🔰در این میان، نهادهای مردمی بیشتر درگیر شکایت، تنظیم جلسات فنی و طرح انتقادات و پیشنهادهایی می‌شوند که قاعدتاً باید پیش از شروع طرح‌ها، توسط متولیان یا مشاوران، در قالب گفتمانی فنی انجام می‌شد. ثبت بیش از ۳۳۰۰ پرونده محیط‌زیستی در سال ۱۴۰۳ به‌دلیل عدم کسب مجوز محیط‌زیست یا همان پیوست محیط‌زیستی، متوقف‌بودن احکام اجرایی هزاران پرونده و پیشنهاد تأسیس دادگاه ویژه محیط‌زیست، مشتی از انبوه مشکلات متأثر از نگاه درمان‌محور است و به‌عنوان چالشی جدی در تولید پرونده‌های قضایی تلقی می‌شود.

🔰روشن است که در بدو امر نباید اجازه داد سازمان محیط‌زیست، به هر دلیلی، استقلال خود را از دست بدهد یا در وزارتخانه‌ها تحلیل رود و در کمیسیون‌های تصمیم‌گیری، رأی این سازمان به‌لحاظ وزنی، مساوی با دیگر آرا محاسبه شود. هر طرحی، با هر وزنی و در هر شرایط و جغرافیایی که باشد، قطعاً باید دارای مستندات توجیهی در حوزه محیط‌زیست باشد و مستندات آن پیش از شروع اقدامات اجرایی، از طریق سازمان‌های مربوط، با جدیت استعلام شود.

🔰نهادهای مردمی نیز باید در همه مراحل در جریان تصمیمات و طرح‌ها قرار گیرند و کنشگری مستقلی توسط آن‌ها صورت گیرد. این موضوع راه مطالبه‌گری‌های بعدی، به‌ویژه در حین اجرای طرح‌ها، و بسیاری از تأخیرها، هزینه‌ها و فرایندهای اصطکاکی بین سمن‌ها، نهاد مجری و سازمان‌های نظارتی و تحمیل هرگونه تخریب به محیط‌زیست را می‌بندد. همچنین نهادهای مردمی را در تقابل با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها قرار نمی‌دهد و کارکرد و نقش واقعی و مؤثر سمن‌ها به‌عنوان یک نهاد مدنی محقق می‌شود.

@Haajm

✅ کافه‌ها بخشی از زندگی شهری‌اند، نه محلی برای وقوع جرم

🔰ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران، برخوردهای اخیر با کافه‌ها، دست‌فروشان و پاتوق‌های شهری را در بستر جنگ، تحریم و فشارهای اقتصادی بررسی می‌کند. او معتقد است در چنین شرایط بحرانی‌ای باید از اقداماتی که تنش و دوقطبی اجتماعی را افزایش می‌دهند پرهیز کرد؛ زیرا محدود کردن فضاهای عمومی نه‌تنها کمکی به مدیریت بحران نمی‌کند، بلکه ممکن است فاصله میان جامعه و حاکمیت را بیشتر کند.

🔰به گفته فکوهی، مخالفت با کافه‌ها پدیده تازه‌ای نیست و ریشه در سیاست‌های فرهنگی و تربیتی چند دهه گذشته دارد. مسئله اصلی از نگاه منتقدان، خود کافه نبوده، بلکه سبک حضور، پوشش، معاشرت و رفتار جوانان در این فضاها با الگوهای ایدئولوژیک رسمی سازگار دانسته نمی‌شده است. او این روند را نشانه ناکامی سیاست‌هایی می‌داند که به‌تدریج برخی رفتارهای عادی و روزمره مردم را به مسئله‌ای انتظامی و حتی جرم تبدیل کرده‌اند.

🔰فکوهی تأکید می‌کند کافه‌ها و دیگر پاتوق‌ها صرفاً محل مصرف یا گذراندن وقت نیستند، بلکه بخشی از زیرساخت اجتماعی شهر محسوب می‌شوند؛ فضاهایی که امکان گفت‌وگو، آشنایی، معاشرت و شکل‌گیری روابط اجتماعی را فراهم می‌کنند. از نظر او، حذف این مکان‌ها جوانان را از معاشرت منصرف نمی‌کند، بلکه آنان را به فضاهای دیگر و احتمالا کم‌نظارت‌تر سوق می‌دهد؛ بنابراین «پاتوق‌زدایی» نه رویکردی علمی است و نه راه‌حلی پایدار.

🔰او همچنین استدلال می‌کند که سخت‌گیری برای تغییر رفتارهای متعارف جامعه معمولا نتیجه معکوس دارد و می‌تواند گرایش به همان الگوهایی را تشدید کند که سیاست‌گذار قصد مقابله با آنها را دارد. ممنوعیت و فشار اجتماعی ممکن است به مقاومت، بی‌اعتمادی و شکاف نسلی دامن بزند؛ درحالی‌که پذیرش تنوع سبک‌های زندگی و مدیریت مداراگرانه فضاهای عمومی، امکان کنترل منطقی‌تر آسیب‌ها را فراهم می‌کند.

🔰در نهایت، فکوهی حفظ امنیت را در کنار تأمین آزادی‌های اجتماعی و بهبود رفاه اقتصادی، بخشی از سیاست بازدارندگی کشور می‌داند. به اعتقاد او، جامعه‌ای که شهروندانش احساس رضایت، آزادی و تعلق بیشتری داشته باشند، در برابر تهدیدهای خارجی نیز منسجم‌تر خواهد بود. از این منظر، اقداماتی که شکاف میان مردم و دولت را افزایش می‌دهند و خوراک تبلیغاتی در اختیار رسانه‌های مخالف ایران می‌گذارند، نه‌تنها از نظر اجتماعی زیان‌بارند، بلکه با منافع و امنیت ملی نیز سازگار نیستند.

@Haajm

✅ روز جهانی کار نیک؛ هیچ کار نیکی کوچک نیست

🔰پنجم سپتامبر، روز جهانی کار نیک یا روز جهانی خیریه است؛ روزی برای یادآوری اهمیت مهربانی، همدلی و مسئولیتی که همه ما در برابر یکدیگر داریم. این مناسبت در سال ۲۰۱۲ از سوی سازمان ملل متحد نام‌گذاری شد تا توجه مردم، دولت‌ها و سازمان‌ها را به نقش فعالیت‌های خیرخواهانه در کاهش فقر، حمایت از افراد آسیب‌پذیر و ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر جلب کند.

🔰انتخاب پنجم سپتامبر نیز به سالروز درگذشت مادر ترزا بازمی‌گردد؛ زنی که بخش بزرگی از زندگی خود را صرف کمک به فقرا، بیماران و افراد محروم کرد و در سال ۱۹۷۹ به‌دلیل تلاش‌هایش برای مقابله با فقر و رنج انسانی، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.

🔰کار نیک فقط به کمک‌های مالی محدود نمی‌شود. بخشیدن زمان، شنیدن حرف‌های یک انسان تنها، آموزش یک مهارت، حمایت از یک خانواده، انجام کار داوطلبانه یا حتی یک رفتار محترمانه و مهربانانه می‌تواند بخشی از مفهوم نیکوکاری باشد. گاهی اقدامی که برای ما کوچک و ساده به نظر می‌رسد، تأثیری بزرگ و ماندگار در زندگی فرد دیگری ایجاد می‌کند.

🔰برای روز جهانی کار نیک در سال ۲۰۲۶ شعار رسمی مشخصی از سوی سازمان ملل اعلام نشده است؛ اما می‌توان شعار «هیچ کار نیکی کوچک نیست» را برای این روز در نظر گرفت. این جمله یادآور می‌شود که تغییر جهان همیشه با اقدامات بزرگ آغاز نمی‌شود؛ گاهی یک قدم کوچک، آغاز مسیری بزرگ برای گسترش امید، همدلی و انسانیت است.

🔰روز جهانی کار نیک فرصتی است تا از خودمان بپرسیم امروز برای بهتر شدن حال یک انسان چه کاری می‌توانیم انجام دهیم. هر یک از ما، با هر میزان توان و امکانات، می‌توانیم سهمی در ساختن جهانی مهربان‌تر داشته باشیم؛ کافی است نیکی را از اطراف خود و از همین امروز آغاز کنیم.

@Haajm

✅ ضرورت اصلاح نگاه حاکمیت به نهادهای مدنی

✍🏻 علی هاشمی - مدرس دانشگاه و رئیس اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر

🔰در هر جامعه‌ای که مطالبات مردم، اعتراضات اجتماعی و خواسته‌های گروه‌های مختلف بدون سازوکارهای مدنی و قانونی به حاکمیت منتقل شود، احتمال شکل‌گیری سوءتفاهم، انباشت نارضایتی و تبدیل مطالبات قابل‌حل به بحران افزایش می‌یابد.

🔰در این میان، نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOها) می‌توانند یکی از مهم‌ترین حلقه‌های واسط میان مردم و حاکمیت باشند؛ نه به‌عنوان رقیب دولت، بلکه به‌عنوان پل ارتباطی، دیده‌بان اجتماعی، انتقال‌دهنده مطالبات و شریک حکمرانی خوب:

 ۱. تبدیل مطالبه به گفت‌وگو: یکی از مهم‌ترین کارکردهای نهادهای مدنی این است که مطالبات پراکنده مردم را شناسایی، دسته‌بندی و کارشناسی کنند و آن را از سطح نارضایتی عمومی به مطالبه روشن، مستند و قابل گفت‌وگو تبدیل کنند.جامعه فقط نیازمند شنیده‌شدن نیست؛ نیازمند آن است که صدایش به زبان تصمیم‌سازی نیز ترجمه شود.

۲. مدیریت مدنی اعتراضات: اعتراض، در ذات خود لزوماً تهدید نیست؛ می‌تواند یکی از ابزارهای اصلاح و تصحیح سیاست‌ها باشد.اگر اعتراضات در چارچوب قانون، مسالمت و گفت‌وگوی مدنی مدیریت شوند، می‌توانند به جای تبدیل‌شدن به بحران امنیتی، به فرصتی برای شناخت خطاها و اصلاح سیاست‌ها تبدیل شوند.نهادهای مدنی می‌توانند در این فرآیند نقش میانجی داشته باشند؛ مطالبات معترضان را منتقل کنند، از خشونت جلوگیری کنند و زمینه گفت‌وگوی مسئولان و جامعه را فراهم آورند.

۳. مشارکت در تصمیم‌سازی: حکمرانی مدرن دیگر نمی‌تواند همه تصمیم‌ها را صرفاً در اتاق‌های اداری و توسط ساختارهای رسمی اتخاذ کند. انجمن‌های تخصصی، تشکل‌های صنفی، دانشگاهیان، سازمان‌های مردم‌نهاد، اتاق‌های فکر و گروه‌های حرفه‌ای می‌توانند پیش از تصویب سیاست‌ها، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیمات را بررسی و به دولت و مجلس منتقل کنند. این یعنی حرکت از:«تصمیم‌گیری برای مردم»به سوی:«تصمیم‌سازی با مردم».

۴. ایجاد سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی فقط با دستور و بخشنامه ایجاد نمی‌شود؛ محصول اعتماد، مشارکت، شفافیت و احساس اثرگذاری شهروندان است.هر اندازه مردم احساس کنند که می‌توانند از مسیرهای قانونی و مدنی سخن بگویند، پیشنهاد بدهند، نقد کنند و پاسخ دریافت کنند، انگیزه برای اعتراضات پرهزینه و غیرسازمان‌یافته کاهش می‌یابد.

۵. دیده‌بانی و مبارزه با فساد: نهادهای مدنی مستقل می‌توانند چشم جامعه باشند؛ مسائل را رصد کنند، درباره ناکارآمدی‌ها هشدار دهند، تضاد منافع را شناسایی کنند و مطالبات مربوط به شفافیت و پاسخگویی را پیگیری نمایند. البته این نقش زمانی مؤثر است که استقلال، قانون‌مداری، شفافیت مالی و مسئولیت‌پذیری خود نهادهای مدنی نیز تضمین شود.

۶. هشدار پیش از بحران: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های NGOها، نقش «سنجش‌گر اجتماعی» است. حاکمیت برای شناخت جامعه فقط نباید به گزارش‌های رسمی و اداری متکی باشد. نهادهای مدنی می‌توانند علائم اولیه نارضایتی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیست، جوانان، خانواده، کار و آموزش را زودتر شناسایی کنند. در واقع:جامعه مدنی می‌تواند سیستم هشدار زودهنگام حکمرانی باشد.

۷. ضرورت اصلاح نگاه: حاکمیت برای استفاده از این ظرفیت، نخست باید نگاه امنیتی و تقابلی نسبت به همه نهادهای مدنی را اصلاح کند.البته میان جامعه مدنی مستقل و فعالیت مجرمانه یا سازمان‌یافته برای خشونت و بی‌ثباتی باید تفاوت روشن وجود داشته باشد؛ اما نقد، مطالبه‌گری، اعتراض مسالمت‌آمیز و فعالیت اجتماعی قانونی را نباید ذاتاً تهدید تلقی کرد. جامعه‌ای که راه‌های قانونی برای اصلاح داشته باشد، کمتر به سمت راه‌های پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی می‌رود.

۸. پیشنهاد یک «شورای ملی گفت‌وگوی مدنی»: می‌توان سازوکاری فراگیر و قانونی برای گفت‌وگوی مستمر میان:دولت ـ مجلس ـ قوه قضائیه ـ دانشگاه ـ بخش خصوصی ـ اصناف ـ احزاب ـ NGOها ـ نخبگان و نمایندگان گروه‌های اجتماعی ایجاد کرد. این شورا می‌تواند به‌صورت منظم مطالبات جامعه را دریافت، اولویت‌بندی و برای هر مطالبه، پاسخ روشن و زمان‌بندی‌شده مطالبه کند. مهم‌تر از تشکیل شورا، این است که خروجی آن واقعاً در فرآیند تصمیم‌سازی اثرگذار باشد.

🔰نهادهای مدنی اگر آزاد، مسئول، قانون‌مدار و مستقل باشند، نه تهدید حکمرانی، بلکه یکی از سرمایه‌های حکمرانی هستند. حاکمیتی که جامعه مدنی را می‌شنود، پیش از بحران از مشکلات آگاه می‌شود؛ حاکمیتی که منتقدان را می‌شنود، خطاهای خود را زودتر اصلاح می‌کند؛ و حاکمیتی که به مردم امکان مشارکت می‌دهد، برای حفظ ثبات کمتر به ابزارهای پرهزینه متوسل خواهد شد. راه ثبات پایدار، خاموش‌کردن صدای جامعه نیست؛ شنیدن، سازمان‌دهی و تبدیل آن صدا به گفت‌وگوی سازنده و تصمیم درست است.
جامعه مدنی می‌تواند همان پلی باشد که اعتراض را به گفت‌وگو، مطالبه را به سیاست عمومی، نقد را به اصلاح و فاصله مردم و حاکمیت را به اعتماد تبدیل می‌کند.

@Haajm