📌 چکیده
قزاقستان در اواخر ۲۰۲۵ قانون اورانیوم خود را بازنویسی کرد و برای شرکت‌های خارجی شرط می‌کند که بیش از ۷۵ ٪ سهامشان را به کازاتومپرم واگذار کنند یا فناوری غنی‌سازی و ساخت کارخانه در خاک کشور را ارائه دهند؛ در این صورت می‌توانند تا ۹۰ ٪ سرمایه‌گذاری داشته باشند. بر این اساس، قزاقستان قرارداد تأمین اورانیوم با خریدار دولتی چین را پذیرفت و قرارداد مشابه روساتوم را رد کرد، چرا که چین توان ساخت کارخانه و خرید حداقل نیمی از خروجی را دارد. این تغییرات باعث شد چین به بزرگ‌ترین خریدار اورانیوم قزاقستان تبدیل شود و نقش مهمی در زنجیره سوخت هسته‌ای داشته باشد، در حالی که برای واشنگتن و اروپا مسیر دسترسی به این منبع محدودتر شد.
قزاقستان قوانین اورانیوم خود را بازنویسی کرد؛ چین برای سازگاری با آن‌ها آماده است.
۱۶ اکتبر ۲۰۲۶
قانون جدید اورانیوم قزاقستان، شرکایی را که کارخانه‌های فرآوری را بر خاک این کشور می‌سازند، پاداش می‌دهد؛ مدلی که به نفع چین است و گزینه‌های کمی برای واشنگتن باقی می‌گذارد.
این ماه کازاتومپرم قراردادی برای تأمین اورانیوم با یک خریدار دولتی چینی تصویب کرد و قرارداد تقریباً مشابهی با روساتوم روسیه را رد کرد. محموله چینی از طریق گذرگاه آلاشانکُو در مرز چین ارسال شد؛ در حالی که محموله روسی قرار بود به کارخانه شیمیایی سیبری داخل روسیه برسد. از نگاه بیرونی این تصمیم گویی انتخاب بین دو خریدار است، اما در واقع یک گام در طرحی است که قزاقستان بیش از یک سال بر روی آن کار کرده؛ شرایط این طرح اکنون به نفع چین است، نه به دلیل دوستی بلکه به دلیل قوانین.
اهمیت این رأی به صاحب رأی مرتبط است. قزاقستان از سال ۲۰۰۹ بزرگ‌ترین تولیدکننده اورانیوم جهان بوده و در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۴۰ ٪ از عرضه جهانی را استخراج کرد. وقتی تأمین‌کننده‌ای با این وزن روابط خارجی خود را بازنگری می‌کند، کل بازار سوخت هسته‌ای همراه آن تغییر می‌کند. برای واشنگتن که در صدد بازسازی زنجیره‌ی تأمین سوخت هسته‌ای بدون عبور از روسیه است، جهت این بازنگری باید مورد توجه قرار گیرد.
نحوه کارکرد قانون جدید اورانیوم قزاقستان
در اواخر دسامبر ۲۰۲۵، قاسم‌جومارت توکایف اصلاحاتی بر قانون استفاده از زیرزمین امضا کرد که شرایط مالکیت اورانیوم قزاقستانی توسط خارجیان را بازنویسی کرد. بر اساس این اصلاحات، مجوزهای تولید جدید تنها می‌توانند به نهادهایی منتقل شوند که کازاتومپرم بیش از ۷۵ ٪ از سهام آن‌ها را در اختیار دارد؛ پیش از آن این حد تنها ۵۰ ٪ بود. برای تمدید عمر معدن یا افزایش خروجی فراتر از سطوح تأیید شده، کازاتومپرم باید حداقل ۹۰ ٪ سرمایه‌گذاری را داشته باشد. اکتشافات بیشتر در ذخایر تولیدی به شرکت ملی اختصاص دارد. این طرح ملی‌گرایی منابع است، نه همسو شدن. آستانه می‌خواهد این دارایی در دست خود بماند، نه به سرپرست خارجی جدیدی واگذار شود.
استثنای مندرج در قانون تعیین می‌کند چه کسی می‌ماند. شریک خارجی می‌تواند سهم بزرگ‌تری داشته باشد به شرطی که فناوری تبدیل و غنی‌سازی اورانیوم را منتقل کند، کارخانه‌ای بر خاک قزاقستان بسازد و متعهد شود حداقل نیمی از خروجی آن کارخانه را برای مدت زمان مجوز خریداری کند. این قاعده تعهد صنعتی را پاداش می‌دهد و خرید منفعل را خنثی می‌کند. شرکتی که در داخل قزاقستان می‌سازد، جای خود را حفظ می‌کند؛ شرکتی که فقط می‌خواهد کنسانتره را حمل کند، جایگاهی ندارد. بند فناوری هدف خاص خود را دارد؛ با تبدیل دانش غنی‌سازی و تبدیل به قیمت سهم بزرگ‌تر، آستانه سعی دارد در چرخه‌ی سوختی پیشروی کند و مراحلی که پیش از این تنها در خارج انجام می‌شدند، به خاک قزاقستان بیاورد.
چرا قزاقستان از روساتوم روسیه فاصله می‌گیرد