‏🟡 ۳/۳

وزیر دادگستری عادل نصار در ماه ژوئن القرض الحسن و جود را به دادستان‌ها ارجاع داد. در سپتامبر، دادستان کل احمد رمی الحاج اعلام کرد که اطلاعات خاصی برای ادامهٔ پرونده در اختیار ندارد. در ۱ اکتبر، وزیر کشور احمد حجّار گفت وزارت او تا دریافت نتایج قضایی صبر می‌کند. تا به امروز هیچ تعقیبی قضایی یا بسته‌شدن عمومی این موارد اعلام نشده است.

حزب‌الله در اکتبر برنامهٔ جدید کمک به مسکن را اعلام کرد. رویترز گزارش داد که ایران ۲۰۰ میلیون دلار برای لبنانیان آواره منتقل کرده؛ این ادعا توسط وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده مورد مناقشه قرار گرفت. حزب‌الله منبع مالی این برنامه را فاش نکرده است.

واشنگتن باید لبنان را به تقویت اجرای تحریم‌ها فشار دهد

واشنگتن باید تصمیم لغو عملیات بانک صادرات را به دست آورد، اطمینان یابد که شعب این بانک فعالیت بانکی خود را متوقف کرده‌اند و در صورت حذف رسمی بانک، به بیروت فشار آورد تا فرآیند انحلال را اجرا کند. همچنین باید از کابینهٔ لبنان بخواهد در صورت وجود تخلفات مستند، وضعیت AQAH را به‌عنوان یک انجمن معلق سازد، همان‌گونه که در سال ۲۰۲۵ با انجمن فرهنگی لبنانی ریسالت این کار را انجام داد، و در صورت تأیید دلایل قانونی، به انحلال آن طلب کند.

وزارت خزانه‌داری باید شواهد مربوط به حساب‌های سایهٔ AQAH و معاملات طلا توسط جود (Jood) را در اختیار دادستانان لبنانی و کمیسیون تحقیق ویژه (SIC) مستقل بگذارد. بر پایهٔ قانون مبارزه با پولشویی لبنان، SIC می‌تواند حساب‌های مشکوک را مسدود کرده و برای دارایی‌های دیگر اقدامات حفاظتی طلب کند. این کمیسیون باید انطباق جود با مقررات نگهداری سوابق و بررسی دقیق که برای فروشندگان طلا الزامی است را بررسی نماید. دادستان‌ها باید موارد اثبات‌شدهٔ بانکداری غیرمجاز و تأمین مالی تروریسم را پیگیری کنند. بانک لبنان باید مؤسسات مالی دارای مجوزی که مقررات حکم‌نامهٔ ۱۷۰ را نقض می‌کنند، مجازات نماید.