📌 چکیده
هانی‌ن غدار، پژوهشگر ارشد فریدمن در مؤسسه واشنگتن، و مجد حرب، وکیل و فعال حقوقی لبنانی، به بررسی سیاست شیعه در شام و متهم کردن حزب‌الله به پولشویی و جرایم دیگر می‌پردازند. مذاکرات نظامی اسرائیل‑لبنانی که در تمپا برگزار می‌شود، قصد دارد موانع فنی و سیاسی اجرای چارچوب سه‌جانبه ژوئن را برطرف کند و به‌ویژه مسألهٔ جستجوی املاک خصوصی برای خنثی‌سازی زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله را بررسی کند. قانون مصوب ۵۲ امکان اعلان وضعیت اضطراری و اجازهٔ جستجوی مسکن‌ها را به کابینه می‌دهد، اما اجرای این اختیار به ارادهٔ سیاسی دولت لبنان بستگی دارد. در صورت عدم اقدام، خطر بازتسلح حزب‌الله و تشدید تنش‌های نظامی منطقه‌ای افزایش می‌یابد.
هانی‌ن غدار، پژوهشگر ارشد فریدمن در برنامهٔ سیاست عربی خانواده روبین مؤسسه واشنگتن، بر سیاست شیعه در سراسر شام متمرکز است.
مجید حرب، وکیل و فعال حقوقی ساکن بیروت، با شجاعت حزب‌الله را در دادگاه‌های لبنان به داد کشیده و آن را به پولشویی، فرار از قوانین گمرکی و سایر جرایم متهم کرده است.
تحلیل کوتاه
بیروت نمی‌تواند تنها نیروها را مستقر کند و کار را تمام ببیند؛ باید برای آن‌ها چارچوب قانونی فراهم کند تا بتوانند به‌طور واقعی توانمندی‌های نظامی که حزب‌الله پشت حفاظت‌های نادرست از «املاک خصوصی» پنهان کرده است، از بین ببرند.
گفتگوهای نظامی اسرائیلی‑لبنانی که از ۲۰ تا ۲۲ اکتبر در مقر فرماندهی مرکزی ایالات متحده در تمپا، فلوریدا برگزار می‌شود، قرار است به موانع تاکتیکی پیش روی توافق‌نامهٔ چارچوب سه‌جانبه ژوئن، به‌ویژه اجرای مناطق آزمایشی، بپردازند. این مذاکرات فرصتی نیز برای فراتر رفتن از جزئیات فنی فراهم می‌آورند؛ طرفین می‌توانند صریحاً دربارهٔ کمبود ارادهٔ سیاسی که لبنان تا کنون در مسألهٔ اساسی سلاح‌گیری و نابودی حزب‌الله نشان داده است، بحث کنند. چنین گفتگویی می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا برنامهٔ ملموسی برای پیشرفت میدانی تدوین نمایند.
اگرچه نیروهای مسلح لبنان (LAF) به مناطق آزمایشی مستقر شده‌اند، تلاشی برای به‌دست گرفتن سلاح‌ها یا سایر توانمندی‌های نظامی گروه در آنجا نکرده‌اند؛ گزارش‌ها حتی می‌گویند که افراد حزب‌الله به این مناطق بازگشته‌اند.
مذاکرات تمپا بستری فراهم می‌کند تا چارچوب در حال سقوط دوباره روی مسیر صحیح قرار گیرد؛ اما این تنها در صورتی ممکن است که طرفین مایل به رفع موانع قانونی و بهانه‌های لبنانی باشند که بازرسی‌های مربوط به «املاک خصوصی» حزب‌الله را مختل کرده‌اند.
سازوکار قانونی برای جستجوی املاک
حزب‌الله مدت‌هاست زیرساخت‌های نظامی خود را در میان جوامع غیرنظامی تعبیه کرده و املاک خصوصی به مهم‌ترین دارایی باقی‌ماندهٔ آن برای حفظ تسلط بر لبنان تبدیل شده است. بنابراین، نیروهای مسلح لبنان نمی‌توانند این زیرساخت‌ها را به‌طور مؤثر از بین ببرند مگر آنکه منازل خصوصی را جستجو کنند؛ این کار باید از مناطق آزمایشی آغاز شود.
مقامات لبنانی استدلال می‌کنند که محافظت‌های قانون اساسی مانع اقدام می‌شود، اما قانون در واقع سازوکار لازم برای این کار را در صورت نیاز فراهم می‌کند؛ تنها کمبود ارادهٔ سیاسی برای به‌کارگیری این سازوکار است.
مادهٔ ۱۴ قانون اساسی مکان‌های سکونت لبنانی را غیرقابل تجاوز می‌داند، اما در موارد «مطابق قانون» استثنا قائل می‌شود. سؤال این است که کدام مرجع قانونی اجازهٔ جستجوی مسکونی‌هایی را می‌دهد که مظنون به مخفی‌کردن تجهیزات نظامی حزب‌الله هستند.
همانند ایالات متحده، جستجوی املاک خصوصی در لبنان برای اجرای معمولی کیفری نیاز به حکم دارد و محدودیت‌های متعددی اعمال می‌شود. برای مثال، مادهٔ ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید قبلی دفتر دادستان عمومی را می‌طلبد، در حالی که مادهٔ ۳۳ جستجوی منازل را بین ساعت ۵ صبح تا ۸ شب محدود می‌کند. هر جستجویی که این رویه‌ها را نقض کند، می‌تواند باطل شود و مأموران مربوطه ممکن است تحت تعقیب قضایی قرار گیرند. این عوامل تا حدودی سبب بن‌بست فعلی در مناطق آزمایشی شده‌اند؛ در ۲۹ ژوئیه، دادستان کل احمد الحاج اعلام کرد که هیچ جستجوی منزل در این مناطق را مجاز نداده است.