📌 چکیده
چین پس از اعلام «بزرگترین اختلال در تأمین نفت» توسط آژانس بینالمللی انرژی، واردات نفت خام خود را تا ژوئن به پایینترین سطح یک دهه کاهش داد و پس از آن بهصورت احتیاطی دوباره آغاز کرد اما همچنان کمتر از سطوح پیش از بحران باقی ماند. دولت چین بهجای انتقال کامل افزایش قیمت نفت به مصرفکنندگان، صادرات محصولات پالایششده را محدود کرد، سقف قیمت سوخت را بالا برد و پالایشگرها را ملزم به حفظ تولید داخلی کرد؛ این امر باعث کاهش توان خروجی پالایشگاهها و کاهش واردات شد، در حالی که انبارهای نفتی استراتژیک حدود ۱٫۴ میلیارد بشکه برای پوشش تقریباً ۱۲۰ روز واردات پیشین فراهم بود. همزمان، چین با گسترش شیمیسازی زغالسنگ و تولید الیفینهای کمهزینه، وابستگی به نفت خام را در بخش پتروشیمی کاهش داد و بهاین ترتیب شوک عرضه نفت را بهصورت یک انقباض صنعتی مدیریتپذیر تبدیل کرد.
پکن اثر را بر پالایشگرها متمرکز کرد، نه بر عموم مردم.
از زمانی که آژانس بینالمللی انرژی «بزرگترین اختلال در تأمین نفت در تاریخ بازار جهانی نفت» را در ماه فوریه اعلام کرد، چین—بهعنوان بزرگترین واردکنندهٔ نفت خام جهان که بیش از ۹۰ ٪ این واردات را از طریق دریا انجام میدهد—بهدنبال هر بشکهٔ جایگزین بهسرعت عمل نکرد. تا ژوئن، یعنی چهار ماه پس از آغاز این اختلال، چین واردات نفت خام خود را به پایینترین سطح در نزدیک یک دهه کاهش داد. در ماه ژوئیه چین بهاحتیاط واردات نفت خام را دوباره آغاز کرد، اما رشد خرید در ماههای اوت و سپتامبر همچنان ضعیف ماند و بهمراتب پایینتر از سطوح پیش از بحران بود.
از زمانی که آژانس بینالمللی انرژی «بزرگترین اختلال در تأمین نفت در تاریخ بازار جهانی نفت» را در ماه فوریه اعلام کرد، چین—بهعنوان بزرگترین واردکنندهٔ نفت خام جهان که بیش از ۹۰ ٪ این واردات را از طریق دریا انجام میدهد—بهدنبال هر بشکهٔ جایگزین بهسرعت عمل نکرد. تا ژوئن، یعنی چهار ماه پس از آغاز این اختلال، چین واردات نفت خام خود را به پایینترین سطح در نزدیک یک دهه کاهش داد. در ماه ژوئیه چین بهاحتیاط واردات نفت خام را دوباره آغاز کرد، اما رشد خرید در ماههای اوت و سپتامبر همچنان ضعیف ماند و بهمراتب پایینتر از سطوح پیش از بحران بود.
رهبران چین شوک تأمین در تنگه هرمز را صرفاً مسألهای امنیت انرژی نمیدانند؛ آن را چالشی برای ثبات کلاناقتصادی میدانند. اولویت آنها جلوگیری از انتقال افزایش قیمت نفت به تورماستگفلاسیون وارداتی است: سیستم صنعتی چین میتواند با کاهش واردات نفت خام کنار بیاید، اما اقتصاد با تقاضای محدود نمیتواند نوع نادرست تورم وارداتی را تحمل کند، یعنی تورمی که بهدلیل هزینههای بالاتر نفت نه دستمزدهای افزایشی رخ میدهد.
سیستم سیاسی چین و سیاستگذاران آن میتوانند مسألهٔ تنظیم صنعتی را که بین تعداد محدودی از پالایشگرهای دولتی و مستقل توزیع شده، مدیریت کنند. افزایش گسترده و آشکار هزینهٔ زندگی، بهویژه در زمانی که ثبات اجتماعی بهدلیل فرصتهای شغلی ضعیف و دستمزدهای ساکن تحت فشار است، بسیار دشوارتر خواهد بود.
با فرا رسیدن بحران، پکن بهجای آن از رویکرد عرضهمحور خود که بهخوبی صیقل یافته بود، برای اولویت دادن به تأمین داخلی و فشردن هزینههای رو به رشد عمدتاً درون سامانهٔ پالایشگری استفاده کرد. وقتی قیمت نفت خام در اوایل مارس بهسرعت افزایش یافت، دولت چین ابتدا صادرات محصولات پالایششده را محدود کرد تا نیازهای داخلی تأمین شود. در عرض یک هفته، سقفهای تنظیمشدهٔ قیمت خردهفروشی سوخت را به بالاترین سطح از زمان ۲۰۲۲ ارتقا داد.
الکتریفیکاسیون موجود به کاهش نیازها کمک کرد. برآوردها نشان میدهد که در شش ماه اول سال ۲۰۲۶، ناوگان خودروهای برقی چین حدود ۱٫۳۵ میلیون بشکه نفت در روز، معادل ۶ ٪ از کل واردات سالانه نفت خام کشور را جایگزین کرده است. اما الکتریفیکاسیون تقاضای نفت خام را از بین نمیبرد؛ بلکه رشد تقاضا را از سوخت به مواد اولیه پتروشیمی منتقل کرده است.
این تغییر ماهیت آسیبپذیری چین را از وابستگی شدید به واردات نفت دگرگون کرده است. بنابراین شوک عرضه نفت دیگر مسألهٔ کمبود سوخت نبود، بلکه مسألهٔ تنظیم صنعتی شد؛ مسألهای که پکن میتوانست از طریق سیاستهای عرضهمحور برای تنوعبخشی به مواد اولیهٔ صنعت پتروشیمی، بهعلاوه انبارداری نفت و مدیریت خروجی پالایشگاهها، مدیریت کند.