‏🟡 ۴/۵

صنعت‌گر رامی صاحب تجربه‌ای را به اشتراک گذاشت که پیامد غیرمنتظرهٔ دیگری از جنگ را نشان می‌دهد. کسب‌وکار بسته‌بندی مواد غذایی او، همراه با دیگر صنایع، به‌دلیل تقاضای کشورهای خلیج‌فارس رونق یافته است. هزینه‌ها و تأخیرهای حمل‌ونقل کالاهایی که معمولاً از چین وارد می‌کردند، این کشورها را وادار کرده تا به جایگزین‌های اردنی روی آورند. صاحب خوش‌بین است و می‌گوید: «اردنی‌ها پیش از این آزمون شده‌اند و کسب‌وکارهای ما چابک و سازگار شده‌اند؛ این همان برتری رقابتی اردن است».

نقطهٔ روشن دیگری افزایش حواله‌های مالی از اردنی‌های مقیم خلیج و ایالات متحده است؛ در نیمهٔ اول ۲۰۲۶ این حواله‌ها ۱۴٫۳ ٪ رشد کرد. این نیز به‌نوعی معکوس است، چرا که کشورهای عرب خلیج، به‌ویژه امارات متحده عربی که بسیاری از اردنی‌ها در آن کار می‌کنند، هدف اصلی موشک‌های ایرانی بودند. دیاسپورای اردنی با تأمین بافر مالی، حواله‌ها را به حدود ۲٫۵ میلیارد دلار رساند. آمار بانک مرکزی اردن نشان می‌دهد که ورودی‌های مالی از ایالات متحده ۱۹٫۶ ٪ را تشکیل می‌دادند؛ این دومین سهم پس از حواله‌های اردنی‌های ساکن امارات بود. این افزایش ناشی از جنگ نبود؛ بلکه نشان می‌دهد که حواله‌ها تحت تأثیر آن قرار نگرفتند.

در همین دوره، سیاست‌های پولی و مالی اردن به حفظ ثبات کلان‌اقتصادی کمک کرد. بررسی‌ای که صندوق بین‌المللی پول در ژوئن ۲۰۲۶ انجام داد، عمان را به «ادامهٔ اجرای اصلاحات» برای «تقویت تاب‌آوری، رشد اقتصادی و پایداری مالی» تحسین کرد. این بررسی همچنین پیش‌بینی کرد که رشد در سال ۲۰۲۷، علیرغم تحولات نامطمئن منطقه‌ای، افزایش یابد، چرا که دولت بر پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مندرج در چشم‌انداز مدرن‌سازی اقتصادی تمرکز دارد. در سال ۲۰۲۶، اردن چندین چارچوب‌نامه برای برنامه‌های بزرگ زیرساختی امضا کرد؛ از جمله پروژهٔ حامل ملی آب به ارزش حدود ۵ میلیارد دلار، پروژهٔ راه‌آهن بندر عَقبه به ارزش ۲٫۳ میلیارد دلار و پروژهٔ آمونیاک سبز به ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار. تکمیل این پروژه‌های عظیم برای تحقق استراتژی پادشاهی در ساختن تاب‌آوری اقتصادی، تقویت امنیت آب و انرژی و ایجاد شغل‌های جدید حیاتی خواهد بود.

اولویت‌گذاری بر دیپلماسی اقتصادی

در حالی که اردن هدف موشک‌های ایرانی قرار می‌گرفت، مقامات دولتی و رهبران بخش خصوصی برای تقویت روابط تجاری دست به اقدامات دیپلماتیک می‌زدند؛ این کار اغلب به رهبری خود پادشاه عبدالله انجام می‌شد. از آمریکا تا بریتانیا، اتحادیه اروپا و چین، انجمن‌ها و سفرهای تجاری ترتیب داده شد تا اردن را به‌عنوان «پایه صنعتی پایدار برای ورود به خاورمیانه گسترده‌تر» به سرمایه‌گذاران و تجار معرفی کنند. آدی سلا مین (Adey Salamin)، عضو شورای ملی فناوری آیندهٔ اردن، می‌گوید شواهد فراوانی برای تأیید این ادعا وجود دارد. او در مصاحبه‌ای با نویسنده گفت: «چیزی که به‌سرعت در حال تغییر است، سهولت انجام کسب‌وکار است. خدمات دولتی به‌تدریج از طریق ساند بیزینس به‌صورت آنلاین می‌شوند. این امر تعامل سریع‌تر با دولت و محیطی پیش‌بینی‌پذیرتر برای سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند.»

علاوه بر پروژهٔ بندر عَقبه، صندوق توسعهٔ ابوظبی امارات متحده عربی توافق‌نامه‌ای به‌ارزش ۳۰۰ میلیون دلار برای حمایت مستقیم از بودجهٔ اردن امضا کرد. این امر در حالی که عدم‌اطمینان ژئوپولیتیکی به‌نقش عادی در منطقه تبدیل شده، حیاتی است. امسال، اردن همچنین توافق‌نامه‌هایی برای آب، آموزش و زیرساخت‌های دیجیتال با بانک اروپایی بازسازی و توسعه، آلمان و اتحادیهٔ اروپا به‌ارزش ۲۴۵ میلیون دلار به‌امضا رساند. حمایت اتحادیهٔ اروپا در سال ۲۰۲۶ بر پایهٔ مشارکت استراتژیک و جامع اتحادیه‑اردن استوار است؛ بر این اساس بروکسل برای دورهٔ ۲۰۲۵‑۲۷ مبلغ ۳٫۴ میلیارد دلار اختصاص داده تا روابط بین اتحادیهٔ اروپا و اردن را با تمرکز بر ثبات، مدرن‌سازی و توسعهٔ پایدار ارتقا دهد.