اگر بخواهیم وضعیت افغانستان امروز را فقط در یک جمله توصیف کنیم، شاید دقیق‌ترین عبارت این باشد: کشوری که در آن کنترل مردم از پیشرفت مردم مهم‌تر شده است.
گزارش جدید سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در افغانستان که سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، تصویری تلخ از جامعه‌ای ارائه می‌کند که هر روز بیشتر در محدودیت، نظارت و سرکوب فرو می‌رود.
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان درباره هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین، توسعه اقتصادی و پیشرفت علمی رقابت می‌کنند، میلیون‌ها زن افغان هنوز برای ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود می‌جنگند.
طبق آمار یونسکو، از زمان بازگشت طالبان به قدرت تاکنون بیش از ۲.۲ میلیون دختر و زن افغان از آموزش متوسطه و دانشگاهی محروم شده‌اند. ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم اکنون وارد پنجمین سال خود شده است.
اما محرومیت فقط به آموزش محدود نمی‌شود. بسیاری از زنان از مشاغل دولتی حذف شده‌اند. ورود زنان به دفاتر سازمان ملل ممنوع است. در برخی مناطق زنان بدون «محرم» از دریافت خدمات درمانی محروم می‌شوند. در برخی استان‌ها فروش کالا به زنان بدون محرم ممنوع شده و حتی اجاره مسکن به زنان بدون همراه مرد با محدودیت روبه‌روست.
به زبان ساده، زن بودن در افغانستان امروز به معنای مواجهه روزانه با موانعی است که بخش بزرگی از آن‌ها نه طبیعی‌اند و نه اجتناب‌ناپذیر؛ بلکه محصول قوانین و سیاست‌های انسانی هستند.
شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش گزارش مربوط به مجازات‌های بدنی باشد.
تنها در فاصله ژانویه تا مارس ۲۰۲۶، دست‌کم ۳۱۲ نفر تحت مجازات‌های بدنی قضایی قرار گرفته‌اند که در میان آن‌ها ۳۹ زن نیز حضور دارند.
فقط برای لحظه‌ای به این عدد فکر کنید؛ ۳۹ زن در عرض تنها سه ماه شلاق خورده‌اند. نه در قرون وسطی. نه چند قرن پیش. نه در کتاب‌های تاریخ؛ در سال ۲۰۲۶.
در دنیایی که انسان روی مریخ برنامه‌ریزی می‌کند، ژن‌ها را ویرایش می‌کند و هوش مصنوعی می‌سازد، هنوز زنانی وجود دارند که در ملأعام شلاق می‌خورند؛ اما موضوع فقط زنان نیست.
گزارش سازمان ملل از صدها مورد بازداشت خودسرانه خبر می‌دهد. افرادی که به دلیل کوتاه کردن ریش، مدل موی «غربی»، گوش دادن به موسیقی یا رعایت نکردن الگوی مورد تأیید حکومت بازداشت شده‌اند.
رسانه‌ها تعطیل می‌شوند. روزنامه‌نگاران زندانی می‌شوند. جشن نوروز ممنوع می‌شود. ولنتاین به عنوان «فرهنگ غربی» سرکوب می‌شود. حتی درباره نحوه برگزاری مناسبت‌های مذهبی نیز فشار بر اقلیت‌های مذهبی گزارش شده است.
این اتفاقات یک ویژگی مشترک دارند: تمرکز بر کنترل سبک زندگی مردم.
در علوم اجتماعی سال‌هاست که پژوهشگران میان «نهادهای توسعه‌گرا» و «نهادهای بازدارنده توسعه» تمایز قائل می‌شوند. نهادهای توسعه‌گرا تلاش می‌کنند آموزش، نوآوری، آزادی اندیشه و مشارکت اجتماعی را گسترش دهند. اما نهادهای بازدارنده توسعه بخش عمده انرژی خود را صرف کنترل رفتار شهروندان می‌کنند.
تجربه تاریخی نیز نشان داده هرگاه حکومت‌ها بیش از آنکه نگران کیفیت آموزش، پژوهش، اقتصاد و رفاه باشند، نگران مدل مو، پوشش، موسیقی، روابط شخصی و سبک زندگی مردم شوند، نتیجه معمولاً توسعه نیست؛ بلکه رکود، فرار مغزها و عقب‌ماندگی است.
در این میان نمی‌توان نقش ایدئولوژی دینی را نادیده گرفت.
البته مشکل صرفاً «دین» نیست؛ زیرا جوامع مذهبی بسیاری در جهان وجود دارند که از سطح بالایی از آموزش، رفاه و آزادی برخوردارند. آنچه افغانستان امروز را به این نقطه رسانده، حاکمیت یک تفسیر بنیادگرایانه و اقتدارگرا از دین است؛ تفسیری که به جای آنکه دین را امری شخصی و معنوی بداند، آن را به ابزاری برای تنظیم تمام ابعاد زندگی اجتماعی تبدیل کرده است.
وقتی یک دختر از مدرسه محروم می‌شود، فقط حق آموزش او سلب نمی‌شود؛ جامعه نیز یک پزشک، پژوهشگر، مهندس یا معلم بالقوه را از دست می‌دهد. وقتی روزنامه‌نگاری زندانی می‌شود، فقط یک فرد مجازات نشده است؛ جریان آزاد اطلاعات آسیب می‌بیند.
وقتی موسیقی جرم تلقی می‌شود، فقط یک سرگرمی محدود نشده؛ بخشی از فرهنگ و خلاقیت جامعه سرکوب شده است و وقتی زنان به دلیل جنسیت خود از بخش بزرگی از زندگی اجتماعی حذف می‌شوند، نیمی از ظرفیت انسانی یک کشور عملاً بلااستفاده می‌ماند.
شاید بزرگ‌ترین تراژدی افغانستان امروز همین باشد؛ کشوری که مشکلاتش تنها ناشی از فقر، جنگ یا کمبود منابع نیست، بلکه بخش مهمی از آن نتیجه محدودیت‌هایی است که خود انسان‌ها بر انسان‌های دیگر تحمیل کرده‌اند. طبیعت می‌تواند زلزله بسازد، اما این انسان‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند جامعه‌ای مقاوم‌تر و آزادتر بسازند یا دیوارهایی ایجاد کنند که از هر آوار ویرانگرتر باشند.
Source
-
«Channel of Science is for all»