در سال ۱۹۷۰، اندرو بریمر، نخستین عضو سیاه‌پوست هیئت حکام فدرال رزرو، در بحث‌های خود دربارهٔ سیاست پولی نشان داد که سیاست فدرال رزرو برای همهٔ بانک‌ها و همهٔ وام‌گیرندگان به یک شکل عمل نمی‌کند. بانک‌های بزرگ و چندملیتی که به بازارهای بین‌المللی و یورودلارها دسترسی داشتند، در شرایطی که فدرال رزرو سیاست انقباضی اعمال می‌کرد، امکانات اعتباری متفاوتی در اختیار داشتند. بانک‌های کوچک‌تر منطقه‌ای و محلی چنین دسترسی‌ای نداشتند و این تفاوت به مشتریان آنها نیز منتقل می‌شد.

اهمیت بریمر برای روایت گِریلی فقط در این نیست که او یک مقام فدرال رزرو بود. مسئلهٔ او به پرسشی بنیادی‌تر دربارهٔ ماهیت پول و اعتبار بازمی‌گشت: اگر بانک‌ها در فرآیند وام‌دهی پول ایجاد می‌کنند، و اگر دسترسی بانک‌ها به منابع اعتباری متفاوت است، چه کسی تصمیم می‌گیرد دلارهای جدید به کجا بروند؟

بریمر پیشنهاد کرد که فدرال رزرو بتواند میان انواع اعتبار تفاوت بگذارد و در برابر انواع مختلف وام، الزامات ذخیرهٔ متفاوتی تعیین کند. اما مسئلهٔ «تخصیص اعتبار» (credit allocation) به چیزی تبدیل شد که بانک مرکزی نمی‌خواست مسئولیت مستقیم آن را بر عهده بگیرد. بااین‌حال، پرسشی که بریمر مطرح کرده بود به‌سادگی ناپدید نشد؛ حتی وقتی سیاست‌گذار صرفاً بر مقدار پول و شرایط اعتباری تمرکز می‌کند، ساختار نظام مالی تعیین می‌کند که اعتبار در عمل از چه کانال‌هایی عبور کند و به چه کسانی برسد.

در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون پنجرهٔ طلا را بست. ممکن بود چنین اتفاقی پایان نظام دلار تلقی شود، اما دلار باقی ماند. چرا؟ چون دیگر نمی‌شد ارزش و کارکرد دلار را فقط با رابطهٔ آن با یک فلز توضیح داد. پشت دلار مجموعه‌ای از بانک‌ها، سپرده‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، اوراق خزانه و نهادهای مالی قرار داشت. طلا رفت؛ دلار ماند.

بعد، درآمد نفتی عظیم کشورهای صادرکنندهٔ نفت وارد همین شبکه شد. بازار یورودلار پیش از جهش قیمت نفت وجود داشت؛ کشورهای نفتی آن را ایجاد نکردند، بلکه از زیرساخت مالی‌ای استفاده کردند که پیشاپیش شکل گرفته بود. ثروت نفتی به بازارهای یورودلار و سپس به دارایی‌های دلاری، از جمله اوراق خزانهٔ آمریکا، راه یافت. این نکته برای گِریلی اهمیت دارد: پیوند میان دلار و نفت را نباید به یک داستان ساده دربارهٔ «پترودلار» فروکاست. بازار مالی دلاری پیشاپیش وجود داشت. درآمد نفتی عظیم وارد شبکه‌ای شد که قبلاً ساخته شده بود و به یکی از جریان‌های بزرگ درون همان نظام تبدیل شد.

در همین سال‌ها، بانک‌های مرکزی نیز بیش از پیش به این شبکه پیوستند. سوآپ‌های ارزی (currency swaps)، توافق‌هایی میان بانک‌های مرکزی برای مبادلهٔ موقت ارز و تأمین نقدینگی، به آنها اجازه می‌داد در زمان بحران، به نظام‌های بانکی و بازارهایی که با دلارهای برون‌مرزی کار می‌کردند، نقدینگی بدهند. در بحران مالی ۲۰۰۸، حجم سوآپ‌های ارزی فدرال رزرو در مقطعی به حدود ۵۸۳ میلیارد دلار رسید. در همه‌گیری کرونا نیز این سازوکار دوباره فعال شد و تا آوریل ۲۰۲۰ حدود ۴۵۰ میلیارد دلار سوآپ معوق وجود داشت. بازاری که در ابتدا خصوصی، پراکنده و تا حد زیادی از دل نیازهای عملی بانک‌ها شکل گرفته بود، آن‌قدر مهم شده بود که بانک‌های مرکزی برای حفظ کارکردش وارد عمل می‌شدند.

در اینجا یکی از پارادوکس‌های مهم کتاب آشکار می‌شود: فدرال رزرو یک نهاد آمریکایی است، اما بحران‌های دلار می‌توانند در خارج از آمریکا شکل بگیرند و بانک‌هایی در کشورهای دیگر را گرفتار کنند.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی آمریکا ممکن است برای حفظ ثبات یک بازار جهانی اقدام کند، در حالی که همان نظام مالی لزوماً به همهٔ آمریکایی‌ها به یک اندازه خدمت نمی‌کند. گِریلی با استفاده از همین تضاد، میان «دلار به‌عنوان پول جهان» و «دلار به‌عنوان پول مورد استفادهٔ آمریکایی‌ها» فاصله می‌گذارد.

پی‌گفتار کتاب این پرسش را به زمان حال می‌آورد. پس از طوفان ایرما، آماندا برک در یک فروشگاه لوازم ساختمانی در فلوریدا، وقتی دستگاه‌های پرداخت از کار افتاده بودند، برای مشتریان قدیمی اعتبارهای کوچک ایجاد کرد؛ مبالغی ناچیز که در دفتر فروشگاه ثبت می‌شدند و بعداً بازپرداخت می‌شدند. اینها اسکناس نبودند، اما برای مدتی کار پول را انجام می‌دادند. در هاواردن نیز سنت اسکریپ محلی هنوز در قالب «اسکریپ کریسمس» ادامه دارد. و در دوران همه‌گیری، داریل یورگنسون، بانکدار یک بانک محلی در داکوتای شمالی، در اجرای برنامهٔ حمایت از کسب‌وکارهای کوچک نشان داد که رابطهٔ میان یک بانک محلی و مشتریانش چگونه می‌تواند تعیین کند که اعتبار در زمان بحران به چه کسانی برسد.