«اما ولایت بر وجه نخست ـ یعنی تسلط بر چیزی، به‌گونه‌ای که از حقِ تصرف در آن برخوردار باشدـ برای عموم ثابت نشده است، مگر شاید برداشت‌هایی که از اخبارِ وارد‌شده در شأن و جایگاه علما تصور شود و دیگر شواهدی که محقق می‌تواند به آن‌ها استدلال کند. ولی انصاف ـ‌پس از ملاحظۀ سیاق این دلایل، یا صدر آن‌ها، یا ذیل آن‌ها‌ـ ما را مطمئن می‌کند این‌ها در مقام بیان وظیفۀ آن‌ها از جهت احکام شرعی است، نه اینکه همچون پیامبر و ائمه (صلوات الله علیهم) در اموال مردم بر آن‌ها اولویت بیابند... به‌دلیل تسلط نداشتن فقیه بر اموال و جان‌های مردم، مگر در امور بسیار اندک، در مقایسه با اموری که تسلطی ندارد. به‌طور خلاصه اقامۀ دلیل برای وجوب اطاعت از فقیه همانند امام ـ‌مگر در اموری که با دلیل استثنا می‌شود‌ـ ناممکن و همچون دست کشیدن بر شاخۀ خاردار است.»
📕 المکاسب
✍شیخ مرتضی انصاری
https://t.me/ecopolitist
Post #3379
1.44K