اقتصاد و رسانه

نرخ ارز؛ منفعت ترازنامه‌ای بانک‌ها و هزینه‌ای که مردم می‌پردازند؟

یافته‌های یک پژوهش تازه منتشرشده، پرسشی جدی درباره آثار ترازنامه‌ای افزایش نرخ ارز و انگیزه‌های بالقوه در شبکه بانکی ایران ایجاد می‌کند؛ پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند ابعاد تازه‌ای از رابطه میان نرخ ارز، ناترازی بانکی و منافع و هزینه‌های اقتصادی آن را روشن کند.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، افزایش نرخ ارز، از مسیر افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ارزی بانک‌ها، می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت ترازنامه‌ای آنها و کاهش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی منجر شود.
مجتبی کریمی و فرشاد پرویزیان در پژوهشی با عنوان «تورم و سیاست پولی در تبیین پویایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ناترازی نقدینگی بانکی در ایران»، با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران، پویایی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و عوامل مؤثر بر آن را طی دوره بهار ۱۳۸۰ تا بهار ۱۴۰۴ بررسی کرده‌اند.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت و با یک وقفه زمانی، اثر منفی و معناداری بر بدهی شبکه بانکی دارد؛ این اثر در افق بلندمدت نیز منفی باقی می‌ماند.
به زبان ساده‌تر، در چارچوب مدل برآوردشده، افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای تشدید ناترازی نقدینگی بانک‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند از طریق اثرگذاری بر ترازنامه بانک‌ها، بخشی از فشار مالی و نقدینگی آنها را کاهش دهد.
همین یافته، یک پرسش مهم و البته قابل تأمل را پیش روی سیاست‌گذار و افکار عمومی قرار می‌دهد:
اگر افزایش نرخ ارز از مسیر ترازنامه‌ای برای بخشی از شبکه بانکی مزیت ایجاد می‌کند، آیا ممکن است ساختار ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها، ولو ناخواسته، با کاهش نرخ ارز ناسازگار باشد؟
و سؤال بعدی حتی مهم‌تر است:
اگر کاهش نرخ ارز بتواند بخشی از این مزیت ترازنامه‌ای را از بین ببرد، چه کسانی از ماندگاری نرخ ارز بالا منتفع می‌شوند و چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند؟
پاسخ به بخش دوم سؤال چندان دشوار نیست. افزایش نرخ ارز معمولاً با کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌های تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید انتظارات تورمی همراه است؛ یعنی هزینه‌ای که در نهایت بخش مهمی از آن بر دوش مردم و اقتصاد واقعی قرار می‌گیرد.
البته باید میان یافته علمی پژوهش و فرضیه‌ای که این یافته می‌تواند در فضای رسانه‌ای ایجاد کند تفاوت قائل شد.
این پژوهش نشان داده است «چه اتفاقی در داده‌ها رخ داده»، نه اینکه «چه کسی باعث آن شده است».
بنابراین، از نتایج مقاله نمی‌توان مستقیماً نتیجه گرفت که بانک‌ها مانع کاهش نرخ ارز می‌شوند یا عامدانه از افزایش آن حمایت می‌کنند. اثبات چنین ادعایی نیازمند شواهد مستقل درباره موقعیت ارزی بانک‌ها، ساختار دارایی و بدهی آنها، رفتار معاملاتی، تصمیمات سیاستی و سایر عوامل مؤثر است.
اما دقیقاً در همین نقطه، یافته این پژوهش یک سؤال سخت و قابل آزمون را پیش روی سیاست‌گذار و شبکه بانکی قرار می‌دهد:
آیا در اقتصاد ایران، ساختار ترازنامه‌ای شبکه بانکی به گونه‌ای است که افزایش نرخ ارز برای آن مزیت ایجاد می‌کند، در حالی که هزینه‌های افزایش نرخ ارز بر دوش مردم و اقتصاد واقعی قرار می‌گیرد؟
این سؤال را نمی‌توان با تکذیب یا کلی‌گویی پاسخ داد؛ پاسخ آن باید با داده، شواهد و پژوهش علمی قابل آزمون ارائه شود.
پژوهش «تورم و سیاست پولی در تبیین پویایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ناترازی نقدینگی بانکی در ایران» در فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد مالی، دوره ۲۰، شماره ۳ (پیاپی ۷۶)، پاییز ۱۴۰۵، صفحات ۱۷۳ تا ۱۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منتشر شده است.
مشاهده متن کامل پژوهش:
https://sanad.iau.ir/Journal/ecj/Article/1238384

اکنون پاسخ به این پرسش مهم، بر عهده بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شبکه بانکی است؛ پاسخی که شایسته است نه در قالب دفاع یا تکذیب رسانه‌ای، بلکه با ارائه شواهد، داده‌های ترازنامه‌ای و یافته‌های علمی به افکار عمومی ارائه شود.
@t.me/economedia

نفع احتمالی نظام بانکی از افزایش نرخ ارز

یک پژوهش دانشگاهی درباره ناترازی نقدینگی بانک‌ها در ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، برخلاف تورم، نرخ سود حقیقی سپرده‌ها و رشد پایه پولی، با یک وقفه زمانی با کاهش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی همراه است.
ناترازی بانکی سال‌هاست یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ چالشی که آثار آن تنها به شبکه بانکی محدود نمی‌شود و می‌تواند به بی‌ثباتی پولی، افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و در نهایت تشدید آسیب‌پذیری اقتصاد کلان منجر شود.
در همین زمینه، پژوهش مجتبی کریمی و فرشاد پرویزیان با عنوان «تورم و سیاست پولی در تبیین پویایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ناترازی نقدینگی بانکی در ایران»، پویایی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و عوامل مؤثر بر آن را در اقتصاد ایران طی دوره بهار ۱۳۸۰ تا بهار ۱۴۰۴ بررسی کرده است.
نتایج این پژوهش از یک نکته قابل تأمل پرده برمی‌دارد: افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت و با یک وقفه زمانی، اثر منفی و معناداری بر بدهی شبکه بانکی دارد. این رابطه در افق بلندمدت نیز منفی باقی می‌ماند.
به بیان ساده‌تر، در چارچوب این مدل، افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای تشدید ناترازی نقدینگی بانک‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند از مسیر اثرگذاری بر ترازنامه بانک‌ها، بخشی از فشار مالی و نقدینگی آنها را کاهش دهد.
توضیح احتمالی این رابطه را باید در ساختار دارایی‌های ارزی بانک‌ها جست‌وجو کرد. افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی دارایی‌های ارزی را افزایش می‌دهد و از این مسیر می‌تواند بخشی از فشار موجود بر ترازنامه بانک‌ها را تعدیل کند. بنابراین، آنچه در این پژوهش مشاهده شده، بیش از آنکه به معنای «خوب بودن افزایش نرخ ارز برای بانک‌ها» باشد، بیانگر وجود یک کانال ترازنامه‌ای مهم در ارتباط میان نرخ ارز و ناترازی بانکی است.
در مقابل، یافته‌های پژوهش درباره سایر متغیرها تصویر متفاوتی ارائه می‌کند. تورم، نرخ سود حقیقی سپرده‌ها و توسعه پایه پولی در کوتاه‌مدت اثر مثبت و معناداری بر بدهی بانک‌ها دارند. در بلندمدت نیز تورم، پایه پولی و نرخ سود حقیقی از مهم‌ترین عوامل ساختاری مرتبط با تشدید ناترازی نقدینگی بانکی شناسایی شده‌اند.
اثر مثبت و پایدار پایه پولی نیز نکته مهم دیگری است. افزایش پول پرقدرت ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از محدودیت نقدینگی بانک‌ها را برطرف کند، اما در صورت تداوم، می‌تواند وابستگی ساختاری شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی را افزایش دهد.
از این منظر، مسئله ناترازی بانکی را نمی‌توان صرفاً یک مشکل کوتاه‌مدت نقدینگی دانست. ناترازی، بازتابی از عدم تعادل‌های عمیق‌تر در ساختار مالی، پولی و ترازنامه‌ای نظام بانکی است.
پژوهش همچنین نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند ضرایب فزاینده پولی، قیمت نفت و رشد اقتصادی، در چارچوب مدل برآوردشده، رابطه معناداری با بدهی بانک‌ها نشان نداده‌اند.
پیام اصلی این یافته‌ها برای سیاست‌گذار روشن است: نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت پولی، مسئله ناترازی بانک‌ها برای همیشه حل شود. کاهش پایدار ناترازی نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌هاست؛ از انضباط پولی و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها گرفته تا تقویت نظارت بانکی و هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی.
ناترازی بانکی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بانک‌ها برای ایفای تعهدات خود به سپرده‌گذاران، به‌طور فزاینده‌ای به منابع بانک مرکزی وابسته شوند. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند شکنندگی شبکه بانکی را افزایش دهد و در شرایط بحرانی، ریسک نقدینگی یک بانک را به سایر بانک‌ها و در نهایت به کل اقتصاد منتقل کند.
از همین رو، یافته مربوط به نرخ ارز را نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای افزایش نرخ ارز تفسیر کرد. افزایش نرخ ارز خود هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد، تولید، قدرت خرید و ثبات قیمت‌ها دارد. آنچه این پژوهش نشان می‌دهد، یک رابطه تجربی مهم در ساختار اقتصاد ایران است: در شرایطی که بخش‌هایی از دارایی‌های بانک‌ها ارزی است، تغییرات نرخ ارز می‌تواند از مسیر ترازنامه، رفتاری متفاوت از سایر متغیرهای پولی بر ناترازی بانکی داشته باشد.
این پژوهش با عنوان «تورم و سیاست پولی در تبیین پویایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ناترازی نقدینگی بانکی در ایران» در فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد مالی، دوره ۲۰، شماره ۳ (پیاپی ۷۶)، پاییز ۱۴۰۵، صفحات ۱۷۳ تا ۱۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منتشر شده است.
https://sanad.iau.ir/Journal/ecj/Article/1238384
یک یافته علمی، یک هشدار سیاستی: ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان با تزریق مداوم نقدینگی درمان کرد؛ زیرا ممکن است همین درمان کوتاه‌مدت، خود به بخشی از بیماری بلندمدت تبدیل شود.
T.ME/ECONOMEDIA

شدنی نیست؟
خانم نابیولا: ما انجام دادیم، شد.
دکتر فرشاد پرویزیان
در فضای مجازی متنی به نقل از دکتر یوسف پزشکیان پسر بزرگ رئیس محترم جمهوری نقل شده، با این عبارات که: این‌که آقای رئیس جمهور می‌گوید اگر کسی می‌تواند تورم را کنترل کند، به میدان بیاید، منظورش این نیست که خودش نم‌یتواند. منظورش این است که شدنی نیست. البته ایشان توضیح داده در شرایط فعلی اقتصادی تورم ناگزیر است.
ابتدائا عرض کنم نیازی نیست شخص رئیس محترم جمهوری، متخصص اقتصاد و کنترل تورم باشد که بتواند یا نتواند، ایشان سیاست‌مدار است و برای چنین اهداف سیاستی، می‌تواند به متخصصان امر، دستور ارائه راهکار عملی داده و اجرا شود.
اما توضیحات پسر محترم ایشان یعنی عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه سهند، همانقدر در باره تورم و اقتصاد، علمی و نافذ است که من اقتصادخوانده، در باره شبیه سازی نظری یا مطالعات آزمایشگاهی آشکارساز صفحه عایق در دنیای فیزیک نظر دهم. از آنجا که دکتر یوسف عزیز، به عنوان سخنگوی رسانه ای یا مفسر سخنان اقتصادی رئیس محترم جمهوری معرفی نشده اند باید گفت: حداقل بخشی از تورم لجام گسیخته واقعی کشور، ناشی از فضای انتظارات تورمی است و این انتظارات در اذهان عمومی و فعالان اقتصادی حداقل تاحدی تحت تاثیر سخنان مسئولان و سیاست‌مداران و فضای رسانه ای شکل می‌گیرد که با توجه به نزدیکی ایشان به بالاترین مسئول اجرایی کشور، چنین سخنانی شاید کمکی رسانه ای به ریاست محترم جمهوری نباشد اما آثار چنین فعالیت‌های رسانه ای بر سطح انتظارات عمومی در حوزه اقتصاد را نمی‌توان نادیده گرفت. لابد همانگونه که در همه جای دنیا رسم است خانواده درجه یک روسای جمهور، گاها اظهار نظرهای عمومی و سیاسی دارند و ایشان نیز در کسوت دستیار و مشاور رئیس جمهور قطعا مجاز به فعالیت و گفتمان سیاسی است اما لطفا نظر تخصصی اقتصادی ندهید که الگوهای انتظاری و جریان‌های تورمی ممکن است دچار تورش شود. به خوبی از شرایط کشور آگاهیم و بله، کار دشواری است اما نشدنی نیست. کافی است بجای نگاه نافذ به دکمه چاپ پول، به سراغ هزینه زائد دستگاه‌های غیر بهره ور رفته و از سلطه مالی بکاهیم و بودجه، مجبور به تامین هزینه دستگاه‌های غیر بهره‌ور نباشد و البته در حوزه پولی نیز از ابزارهای مدرن اقتصادی استفاده کنیم. در این خصوص می‌توانید تجارب خانم نابیولا رئیس کل بانک مرکزی روسیه را در شرایط تحریم‌های مشابه این کشور، مطالعه کنید که چگونه ارزش روبل را حفظ کرده است. بله پیچیده است اما نشدنی نیست.
T.me/Economedia

مرتضی افقه، اقتصاددان در گفتگو با فرارو:
شاخص فلاکت ۷۵ درصدی و یک واقعیت تلخ!
 
در سال‌های ابتدایی انقلاب بارها شعار رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت را دادیم اما در عمل اتکای کشور به خام‌فروشی نفت بیشتر شد.
 
در دوران ریاست ‌جمهوری احمدی ‌نژاد، برخی اقدامات و اظهارنظرهای نسنجیده ، بهانه‌ای شد تا تحریم ها علیه کشورمان چندین برابر شود.
 
زمانی که دستیابی به پیشرفت و رفاه اقتصادی در صدر اولویت‌ها قرار نداشته باشد، چگونه می‌توان دستاوردی جز گسترش فقر و فلاکت را انتظار کشید؟
 
شاید دم‌دستی‌ترین راه‌حل این باشد که به تنش‌های فعلی و جنگ پایان دهیم و ارتباطی سازنده با جهان خارج برقرار کنیم؛ اما باید توجه داشت که این اقدامات تنها شروط لازم هستند، نه کافی.
 
لینک گفتگو
 
@fararunews

اندر مذمت مارکس‌هراسی ایرانی: عجم‌اوغلو چرا مارکس می‌خوانَد؟
✍️ علیرضا رعنائی

در گفتارهای روزمره اکادمیک و عمومی در ایران، مباحث اقتصادسیاسی معمولاً به دعوای چپ‌وراست و کلیشه‌پردازی‌های رنج‌آور فروکاسته می‌شود. گویی هر پرسشی درباره نابرابری و دولت رفاه پیشاپیش نشانۀ چپ‌گرایی را بر جبین دارد یا به عکس هر استدلالی در باب ضرورت بازار به دامان اقتصاد بازار آزاد فرو می‌غلتد.

دارون عجم‌اوغلو، یکی از مهم‌ترین اقتصاددانان جریان اصلی و نوبلیست 2024،  مسیری جالب طی کرده است. وی  بحث علمی خود را  در کتاب _چرا ملت‌ها شکست می‌‌خورند_ از اقتصاد سیاسی نهادها آغاز کرد، از این پرسش که چرا برخی جوامع نهادهای فراگیر می‌سازند و برخی دیگر در دام نهادهای استثماری می‌مانند. سپس در کتاب _دالان باریک آزادی_ به فلسفه سیاسی و نظریه دولت نزدیک شد، آزادی چگونه در کشاکش میان لویاتان و جامعه ممکن می‌شود؟ در آثار اخیرش درباره هوش مصنوعی نیز می‌پرسد قدرت تکنولوژیک در دست چه کسانی متمرکز می‌شود و چه نسبتی با دموکراسی، بازار کار و آزادی دارد. در تابستان امسال نیز از کتاب جدیدش دربارۀ لیبرال دموکراسی رونمایی خواهد شد.

عجم‌اوغلو وجوه قابل‌توجه مختلفی دارد، ازجمله اینکه هم به روش‌های کمّی ارزیابی در علم اقتصاد وفادار است و هم استدلال‌ را به سطح کمّی فرو نمی‌کاهد و دستگاه‌ تحلیل اقتصاد سیاسی و گاه حتی فلسفی دارد. در مقاله‌ای کوتاه درباره «سوسیالیسم هوش مصنوعی»، به مسئلۀ دانش پراکنده در جامعه  (همان مسئلۀ هایک) می‌پردازد و اینکه هیچ مرجع مرکزی‌ای، حتی با کمک هوش مصنوعی، به‌سادگی نمی‌تواند ترجیحات، اطلاعات محلی، و اولویت‌های میلیون‌ها فرد را پردازش کند. بنابراین خیال اینکه هوش مصنوعی مسئله برنامه‌ریزی متمرکز را حل می‌کند، نقدی ساده‌انگارانه بر هایک است. بااین‌حال خود را در هایک متوقف نمی‌سازد. او همان منطق هایکی را علیه تمرکز قدرت در سرمایه‌داری دیجیتال نیز به‌کار می‌گیرد. اگر داده‌ها، مدل‌ها و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در دست چند غول تکنولوژی متمرکز شود، آیا هنوز می‌توان بازار را سازوکاری تمرکززدا برای استفاده از دانش پراکنده دانست؟ اینجا دفاع از تمرکززدایی دیگر به معنای نفی هرگونه مقررات‌گذاری نیست، چه‌بسا به معنای ضرورت تنظیم‌گری ضدانحصاری، حکمرانی داده و مهار قدرت شرکت‌های بزرگ باشد.

در مقالۀ جدید «خودکارسازی و سرکوب» پای مارکس هم به میان می‌آید. عجم‌اوغلو صریحاً به مارکس ارجاع می‌دهد و مسئله‌ای را پیش می‌کشد که در سنت چپ و اقتصادسیاسی سابقه‌ای جدی دارد. ماشین و خودکارسازی می‌توانند کارگر را کنار بزنند، سهم کار از درآمد ملی را کاهش دهند، سهم سرمایه را بالا ببرند و خطر نارضایتی و شورش را افزایش دهند.

در مدل مقاله، جامعه به سرمایه‌داران و کارگران تقسیم می‌شود. سرمایه‌داران مالک سرمایه‌اند و کارگران درازای کار دستمزد دریافت می‌کنند. بنگاه‌ها خودکارسازی را بر اساس سود خود انتخاب می‌کنند، اما اثر سیاسی آن را بر احتمال شورش لحاظ نمی‌کنند. از اینجا «دولت سرمایه‌دار» وارد می‌شود؛ دولتی که منافع سرمایه‌داران را نمایندگی می‌کند و باید میان کنترل خودکارسازی، بازتوزیع و سرکوب انتخاب کند.نتیجه مقاله بسیار جالب است. میان خودکارسازی و سرکوب نوعی مکملیّت وجود دارد. هرچه خودکارسازی بیشتر شود، سهم کار کاهش می‌یابد و نیاز به بازتوزیع بیشتر می‌شود. اما بازتوزیع برای سرمایه‌داران پرهزینه است. در شرایطی، سرکوب می‌تواند برای دولت سرمایه‌دار جذاب‌تر شود؛ زیرا اجازه می‌دهد خودکارسازی ادامه یابد، بی‌آنکه بخش بزرگی از منافع سرمایه به کارگران بازگردانده شود.

عجم‌اوغلو در ام‌آی‌تی می‌توان از مارکس ایده بگیرد و از برچسب نهراسد، همان‌طور که البته از هایک هم ایده می‌گیرد. این منطق سادۀ کار پژوهشی اصیل است. از هایک می‌آموزد که تمرکز اطلاعات و دانش خطرآفرین است و از مارکس می‌آموزد که ماشین و تکنولوژی خنثی نیستند و می‌توانند نسبت کار، سرمایه و دولت را دگرگون کنند. این بلوغ در فضای علمی ما کمتر وجود دارد. باید به این درک برسیم که «جنگ چپ‌وراست همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند». هایک و مارکس اگرچه هم‌قبیله نیستند اما ابزار فهم مسئله‌اند. می‌توان از مارکس آموخت بی‌آنکه زیر عَلَم او سینه زد و می‌توان از هایک آموخت بی‌آنکه نظم خودجوش بازار را قداست‌بخشی کرد. عجم‌اوغلو، مارکس می‌خوانَد، زیرا عصر تحت‌سیطرۀ هوش مصنوعی را نمی‌توان فقط با زبان بهره‌وری و نوآوری فهمید. باید دوباره از انباشت سرمایه، استثمار نیروی کار، دولت سرمایه دار، تمرکز انحصارگر، و سرکوب پرسید، این یعنی اقتضائات دوران باردیگر ما را به پرسش‌های بزرگ اقتصاد سیاسی رسانده است، چیزی که نزدیک به صدسال از آن دور شده بودیم.

🔺دکتر تیمور رحمانی: تورم صرفا پدیده‌ای‌ پولی نیست، مسئله‌ای سیاسی و مالی هم تلقی می شود| اگر بلاتکلیفی اقتصادی ادامه یابد

🔹تیمور رحمانی، اقتصاددان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵: هزینه تامین مالی در اقتصاد از تعامل میان صاحبان منابع مالی و متقاضیان این منابع شکل می‌گیرد و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند برای مدت طولانی نرخ‌ها را جدا از عوامل بنیادی اقتصاد تعیین کند.

🔹در شرایطی که تورم وجود دارد، نرخ بهره باید به گونه‌ای تعیین شود که قدرت خرید منابع مالی حفظ شود.

🔹در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، سه عامل «نیاز مالی دولت»، «تورم» و «نااطمینانی» بیشترین نقش را در افزایش هزینه تامین مالی ایفا کرده‌اند.

🔹نظریه‌های جدید اقتصادی نیز تورم را بیش از آنکه صرفا پدیده‌ای پولی بدانند، مسئله‌ای سیاسی و مالی تلقی می‌کنند.

🔹رشد پایه پولی و افزایش استفاده دولت از منابع بانکی، نشانه‌هایی از تشدید فشارهای مالی دولت است.






♦️ کانال تخصصی اقتصاد