نفع احتمالی نظام بانکی از افزایش نرخ ارز

یک پژوهش دانشگاهی درباره ناترازی نقدینگی بانک‌ها در ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، برخلاف تورم، نرخ سود حقیقی سپرده‌ها و رشد پایه پولی، با یک وقفه زمانی با کاهش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی همراه است.
ناترازی بانکی سال‌هاست یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ چالشی که آثار آن تنها به شبکه بانکی محدود نمی‌شود و می‌تواند به بی‌ثباتی پولی، افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و در نهایت تشدید آسیب‌پذیری اقتصاد کلان منجر شود.
در همین زمینه، پژوهش مجتبی کریمی و فرشاد پرویزیان با عنوان «تورم و سیاست پولی در تبیین پویایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ناترازی نقدینگی بانکی در ایران»، پویایی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و عوامل مؤثر بر آن را در اقتصاد ایران طی دوره بهار ۱۳۸۰ تا بهار ۱۴۰۴ بررسی کرده است.
نتایج این پژوهش از یک نکته قابل تأمل پرده برمی‌دارد: افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت و با یک وقفه زمانی، اثر منفی و معناداری بر بدهی شبکه بانکی دارد. این رابطه در افق بلندمدت نیز منفی باقی می‌ماند.
به بیان ساده‌تر، در چارچوب این مدل، افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای تشدید ناترازی نقدینگی بانک‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند از مسیر اثرگذاری بر ترازنامه بانک‌ها، بخشی از فشار مالی و نقدینگی آنها را کاهش دهد.
توضیح احتمالی این رابطه را باید در ساختار دارایی‌های ارزی بانک‌ها جست‌وجو کرد. افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی دارایی‌های ارزی را افزایش می‌دهد و از این مسیر می‌تواند بخشی از فشار موجود بر ترازنامه بانک‌ها را تعدیل کند. بنابراین، آنچه در این پژوهش مشاهده شده، بیش از آنکه به معنای «خوب بودن افزایش نرخ ارز برای بانک‌ها» باشد، بیانگر وجود یک کانال ترازنامه‌ای مهم در ارتباط میان نرخ ارز و ناترازی بانکی است.
در مقابل، یافته‌های پژوهش درباره سایر متغیرها تصویر متفاوتی ارائه می‌کند. تورم، نرخ سود حقیقی سپرده‌ها و توسعه پایه پولی در کوتاه‌مدت اثر مثبت و معناداری بر بدهی بانک‌ها دارند. در بلندمدت نیز تورم، پایه پولی و نرخ سود حقیقی از مهم‌ترین عوامل ساختاری مرتبط با تشدید ناترازی نقدینگی بانکی شناسایی شده‌اند.
اثر مثبت و پایدار پایه پولی نیز نکته مهم دیگری است. افزایش پول پرقدرت ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از محدودیت نقدینگی بانک‌ها را برطرف کند، اما در صورت تداوم، می‌تواند وابستگی ساختاری شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی را افزایش دهد.
از این منظر، مسئله ناترازی بانکی را نمی‌توان صرفاً یک مشکل کوتاه‌مدت نقدینگی دانست. ناترازی، بازتابی از عدم تعادل‌های عمیق‌تر در ساختار مالی، پولی و ترازنامه‌ای نظام بانکی است.
پژوهش همچنین نشان می‌دهد که متغیرهایی مانند ضرایب فزاینده پولی، قیمت نفت و رشد اقتصادی، در چارچوب مدل برآوردشده، رابطه معناداری با بدهی بانک‌ها نشان نداده‌اند.
پیام اصلی این یافته‌ها برای سیاست‌گذار روشن است: نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت پولی، مسئله ناترازی بانک‌ها برای همیشه حل شود. کاهش پایدار ناترازی نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌هاست؛ از انضباط پولی و اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها گرفته تا تقویت نظارت بانکی و هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی.
ناترازی بانکی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بانک‌ها برای ایفای تعهدات خود به سپرده‌گذاران، به‌طور فزاینده‌ای به منابع بانک مرکزی وابسته شوند. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند شکنندگی شبکه بانکی را افزایش دهد و در شرایط بحرانی، ریسک نقدینگی یک بانک را به سایر بانک‌ها و در نهایت به کل اقتصاد منتقل کند.
از همین رو، یافته مربوط به نرخ ارز را نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای افزایش نرخ ارز تفسیر کرد. افزایش نرخ ارز خود هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد، تولید، قدرت خرید و ثبات قیمت‌ها دارد. آنچه این پژوهش نشان می‌دهد، یک رابطه تجربی مهم در ساختار اقتصاد ایران است: در شرایطی که بخش‌هایی از دارایی‌های بانک‌ها ارزی است، تغییرات نرخ ارز می‌تواند از مسیر ترازنامه، رفتاری متفاوت از سایر متغیرهای پولی بر ناترازی بانکی داشته باشد.
این پژوهش با عنوان «تورم و سیاست پولی در تبیین پویایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ناترازی نقدینگی بانکی در ایران» در فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد مالی، دوره ۲۰، شماره ۳ (پیاپی ۷۶)، پاییز ۱۴۰۵، صفحات ۱۷۳ تا ۱۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منتشر شده است.
https://sanad.iau.ir/Journal/ecj/Article/1238384
یک یافته علمی، یک هشدار سیاستی: ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان با تزریق مداوم نقدینگی درمان کرد؛ زیرا ممکن است همین درمان کوتاه‌مدت، خود به بخشی از بیماری بلندمدت تبدیل شود.
T.ME/ECONOMEDIA