نرخ ارز؛ منفعت ترازنامه‌ای بانک‌ها و هزینه‌ای که مردم می‌پردازند؟

یافته‌های یک پژوهش تازه منتشرشده، پرسشی جدی درباره آثار ترازنامه‌ای افزایش نرخ ارز و انگیزه‌های بالقوه در شبکه بانکی ایران ایجاد می‌کند؛ پرسشی که پاسخ به آن می‌تواند ابعاد تازه‌ای از رابطه میان نرخ ارز، ناترازی بانکی و منافع و هزینه‌های اقتصادی آن را روشن کند.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، افزایش نرخ ارز، از مسیر افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ارزی بانک‌ها، می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت ترازنامه‌ای آنها و کاهش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی منجر شود.
مجتبی کریمی و فرشاد پرویزیان در پژوهشی با عنوان «تورم و سیاست پولی در تبیین پویایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ناترازی نقدینگی بانکی در ایران»، با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران، پویایی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و عوامل مؤثر بر آن را طی دوره بهار ۱۳۸۰ تا بهار ۱۴۰۴ بررسی کرده‌اند.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت و با یک وقفه زمانی، اثر منفی و معناداری بر بدهی شبکه بانکی دارد؛ این اثر در افق بلندمدت نیز منفی باقی می‌ماند.
به زبان ساده‌تر، در چارچوب مدل برآوردشده، افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای تشدید ناترازی نقدینگی بانک‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند از طریق اثرگذاری بر ترازنامه بانک‌ها، بخشی از فشار مالی و نقدینگی آنها را کاهش دهد.
همین یافته، یک پرسش مهم و البته قابل تأمل را پیش روی سیاست‌گذار و افکار عمومی قرار می‌دهد:
اگر افزایش نرخ ارز از مسیر ترازنامه‌ای برای بخشی از شبکه بانکی مزیت ایجاد می‌کند، آیا ممکن است ساختار ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها، ولو ناخواسته، با کاهش نرخ ارز ناسازگار باشد؟
و سؤال بعدی حتی مهم‌تر است:
اگر کاهش نرخ ارز بتواند بخشی از این مزیت ترازنامه‌ای را از بین ببرد، چه کسانی از ماندگاری نرخ ارز بالا منتفع می‌شوند و چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند؟
پاسخ به بخش دوم سؤال چندان دشوار نیست. افزایش نرخ ارز معمولاً با کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌های تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید انتظارات تورمی همراه است؛ یعنی هزینه‌ای که در نهایت بخش مهمی از آن بر دوش مردم و اقتصاد واقعی قرار می‌گیرد.
البته باید میان یافته علمی پژوهش و فرضیه‌ای که این یافته می‌تواند در فضای رسانه‌ای ایجاد کند تفاوت قائل شد.
این پژوهش نشان داده است «چه اتفاقی در داده‌ها رخ داده»، نه اینکه «چه کسی باعث آن شده است».
بنابراین، از نتایج مقاله نمی‌توان مستقیماً نتیجه گرفت که بانک‌ها مانع کاهش نرخ ارز می‌شوند یا عامدانه از افزایش آن حمایت می‌کنند. اثبات چنین ادعایی نیازمند شواهد مستقل درباره موقعیت ارزی بانک‌ها، ساختار دارایی و بدهی آنها، رفتار معاملاتی، تصمیمات سیاستی و سایر عوامل مؤثر است.
اما دقیقاً در همین نقطه، یافته این پژوهش یک سؤال سخت و قابل آزمون را پیش روی سیاست‌گذار و شبکه بانکی قرار می‌دهد:
آیا در اقتصاد ایران، ساختار ترازنامه‌ای شبکه بانکی به گونه‌ای است که افزایش نرخ ارز برای آن مزیت ایجاد می‌کند، در حالی که هزینه‌های افزایش نرخ ارز بر دوش مردم و اقتصاد واقعی قرار می‌گیرد؟
این سؤال را نمی‌توان با تکذیب یا کلی‌گویی پاسخ داد؛ پاسخ آن باید با داده، شواهد و پژوهش علمی قابل آزمون ارائه شود.
پژوهش «تورم و سیاست پولی در تبیین پویایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ناترازی نقدینگی بانکی در ایران» در فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد مالی، دوره ۲۰، شماره ۳ (پیاپی ۷۶)، پاییز ۱۴۰۵، صفحات ۱۷۳ تا ۱۹۵، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منتشر شده است.
مشاهده متن کامل پژوهش:
https://sanad.iau.ir/Journal/ecj/Article/1238384

اکنون پاسخ به این پرسش مهم، بر عهده بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شبکه بانکی است؛ پاسخی که شایسته است نه در قالب دفاع یا تکذیب رسانه‌ای، بلکه با ارائه شواهد، داده‌های ترازنامه‌ای و یافته‌های علمی به افکار عمومی ارائه شود.
@t.me/economedia