شرایط استفاده از تعلیق در پروژه ها
همیشه تصور رایج بر این بوده است، که تعلیق در پروژه‌های تحت امر نشریه 4311، نیاز به ابلاغ کارفرما دارد، اما اینگونه نیست. تعلیق دارای سه دسته بندی است، که دسته سوم آن نیاز به ابلاغ کارفرما ندارد.

1️⃣ تعلیق با ابلاغ کارفرما: با استناد به «بند الف» از «ماده 49» تنها با اراده کارفرما و بدون دخیل بودن رضایت یا اراده پیمانکار، صورت می‌پذیرد. کارفرما در این زمینه، اختیار تام معلق نمودن کار، برای یک بار و حداکثر 3 ماه را دارد. این تعلیق را «تعلیق ایقاعی» می‌نامند، که تعلیقی اختیاری است که در «بند الف» از «ماده 49» کارفرما مکلف شده است که «مراتب را، با تعیین شروع تاریخ تعلیق، به پیمانکار اطلاع دهد»، که تنها «ابلاغ کتبی کارفرما» می تواند ملاک عمل و استناد باشد. این همان تعلیقی است تصور رایج، محدود به آن است.

2️⃣ (تمدید) تعلیق با رضایت پیمانکار: بیان شد که در قسمت قبل، منشأ تعلیق، اراده کارفرماست، حال پس از پایان دوره تعلیق (سه ماه)، در صورتیکه پیمانکار موافقت نماید، تعلیق به حیات خود ادامه می‌دهد و «در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته». در این نوع، در صورتیکه پیمانکار مخالفت خود را با ادامه تعلیق اعلام ننماید، حمل بر رضایت او به ادامه تعلیق است.

3️⃣تعلیق بدون نیاز ابلاغ کارفرما (تعلیق قهری): این نوع تعلیق بر خلاف نوع اول، نیازی به ابلاغ کارفرما ندارد و تعلیق خارج از اراده کارفرما و خلاف خواست وی محقق می‌شود. مواد 26، 28 و 43 شرایط عمومی، از مصادیق بارز این امر هستند. فراز آخر «ماده 26»، چنین بیان می‌دارد:
«هرگاه اجرای این ماده [حفاظت از آثار تاریخی و اشیا عتیقه]، موجب توقف یا تعطیلی عملیات موضوع پیمان گردد، طبق ماده 49 رفتار می‌شود». «ماده 43» نیز، وقوع حوادث قهری و توقف عملیات اجرای موضوع پیمان را، مشمول «ماده 49» دانسته است. ملاحظه می‌شود در این فقره، آثار تعلیق بر توقف ناشی از بروز حادثه قهری مترتب گردیده است، بی آنکه این امر نیاز به ابلاغ کارفرما داشته باشد. بنابراین اگر کارفرما، در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کار مطابق با برنامه زمان بندی و ... تاخیر داشته باشد به گونه ای که ادامه کار برای پیمانکار میسر نباشد، پیمان بدون نیاز به ابلاغ کارفرما، مشمول «تعلیق قهری» شده است.

@Projectcontrolrtn