مصباح الهداية

📗 تاريخ أحاديث النص على الأئمة
حديث اللوح أنموذجا

✍ إبراهيم جواد

هدف این کتاب پاسخگویی به اشکالات تاریخی نصوص امامت است.

نویسنده در مقدمه، این اشکال کلی را مطرح کرده که اگر نصوص امامت واقعی است، چرا شیعیان در تعیین امام اختلاف کرده‌اند؟ پس از تقریر اشکال، به صورت مختصر به آن پاسخ داده است.

فصل اول کتاب به تاریخ عقیده امامت و احادیث نص بر امامان می‌پردازد. در مبحث اول خطوط کلی عقیده شیعه درباره امامت بر اساس شواهد تاریخی بیان شده است. در مبحث دوم روش شناخت امام بر اساس علامات و صفات و سازگاری آن با شرایط تاریخی را توضیح داده است. همچنین نشان داده عموم شیعیان عصر حضور، نام‌های امامان را نمی‌شناختند. در مبحث سوم روایات نص را به انواعی تقسیم کرده و از آن میان، روایات تسمیه دوازده امام را به تفکیک قرون از منابع حدیثی استخراج کرده و در قالب جدول‌هایی نمایش داده و در نهایت به تحلیل آن‌ها پرداخته است.

در فصل دوم کتاب، پدیده اختلاف در میان شیعیان نخستین و علل آن را تحلیل کرده و به ویژه درباره فطحیه بحث کرده است‌.

در فصل سوم کتاب به تخریج حدیث لوح، قرائن صحت آن، پاسخ به شبهات و شرح حدیث پرداخته است.

@AlAsar_1

أصبح متوفّراً في العراق 🇮🇶

🔹معرض الكتاب الدّائم - العتبة العباسيّة المقدسة
النجف الأشرف، ملحق شارع الرسول (ص)، قرب مكتب الشيخ الفيّاض (ره).

🔸للتواصل والاستفسار:
07800557709
..

الكتاب متوفّر للبيع في قم المقدسة عبر مؤسسة بصائر للتّحقيق والدّراسات الإسلامية.
وسيتوفر في وقت لاحق إن شاء الله في أماكن أخرى.

للتواصل (عبر الواتساب فقط):
+98-9336903815

بسم الله الرحمن الرحيم

بحمد الله تعالى، صدر حديثاً عن مؤسسة بصائر للتّحقيق والدّراسات الإسلاميّة كتاب «تاريخ أحاديث النصّ على الأئمّة عليهم السّلام؛ حديث اللّوح أنموذجاً»، تأليف الشّيخ: إبراهيم جواد، وقد صُدِّر بتقديم سماحة الشّيخ حسن فوّاز.

يتناول الكتاب إشكالاً تاريخيّاً طرحه بعض علماء الزّيديّة والأشاعرة حول أحاديث النصّ على الأئمّة عليهم السّلام ومدى أصالتها في التراث الشيعيّ، وهو إشكال مبنيّ على قضيّة تاريخيّة تفيد بأنّ الشيعة كانوا يختلفون بعد وفاة كل إمام، ولو كانت روايات النصّ بين أيديهم لما اختلفوا، ومن هنا دعت الحاجة إلى دراسة أحاديث النصّ وتاريخها، ودراسة تاريخ الفرق الشيعية ومناشئ اختلافها، فكان هذا الكتاب حصيلة البحث والتحقيق في هذه المسألة.
يتألّف الكتاب من تمهيدٍ وأربعة فصول، وقد تضمّن التمهيد عرضاً وافياً للإشكال التاريخيّ الذي طرحه علماء الزيدية والأشاعرة وجملة من السلفيّين المعاصرين. أما فصول الكتاب فهي بهذا الترتيب:
الفصل الأوّل: تاريخ عقيدة الإمامة وأحاديث النصّ على الأئمة؛ دراسة وتحليل. وفيه ثلاثة مباحث.
الفصل الثاني: دراسة ظاهرة الاختلاف ونشوء الفرق الشيعيّة في القرون الأولى. وفيه ثلاثة مباحث.
الفصل الثالث: دراسة حديث اللوح المرويّ عن سيّدة نساء العالمين عليها السّلام، وفيه أربعة مباحث.
الفصل الرابع: شرح حديث اللّوح. وفيه مبحثان.

وتفاصيل هذه العناوين تظهر من خلال ملفّ الفهرس المتاح للتحميل:
https://t.me/basaerqom/135

نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبّل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، والحمد لله ربّ العالمين.

💡تقيّة الصّادق عليه السّلام من السّلاطين

روى الحافظ ابن الجوزيّ: (أخبرنا عبد الرّحمن بن محمّد القزّاز، قال: أخبرنا أحمد بن عليّ بن ثابت، قال: أخبرنا أبو بكر البرقانيّ، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيليّ، قال: حدّثنا أبو بكر محمّد بن القاسم حاتم السّمنانيّ، قال: حدّثنا الخليل بن خالد الثقفيّ، قال: حدّثنا عيسى بن جعفر القاضي، قال: حدّثنا ابن أبي حازم، قال: كنتُ عند جعفر بن محمّدٍ إذ جاء آذِنُه فقال: سفيان الثوريّ بالباب. فقال: ائذن له. فدخل. فقال جعفر: يا سفيان، إنّك رجلٌ يطلبك السُّلطان، وأنا أتّقي السّلطان، قم فاخرج غير مطرودٍ. فقال سفيان: حدّثني حتّى أسمع وأقوم. فقال جعفر: حدّثني أبي، عن جدّي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: من أنعم الله عليه نعمةً فليحمد الله، ومن استبطأ الرّزق فليستغفر الله، ومن حَزَبَهُ أمرٌ فليقل: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله».
فلمّا قام سفيان قال جعفر: خذها يا سفيان، ثلاثٌ، وأيُّ ثلاثٍ؟!).
قال المحقق عامر حسن صبري التميميّ: (إسناده صحيح من قول جعفر الصّادق).
📚صفة الصفوة، ج3، ص417-418، رقم الحديث 1340.

أقول: هذا شاهد من شواهد مختلفة ومتعدّدة تؤيّد مقالة الإماميّة في نسبة الصّادق (عليه السّلام) إلى التقيّة من سلاطين الجور في زمانه، وهناك شواهد أخرى تبيّن ذلك من سيرة أبيه الباقر (عليه السّلام) أيضاً.

إنّ دين الله لا يُعرَفُ بالرّجال

بعد تولّي أمير المؤمنين (عليه السّلام) للحكم، أصبح المجال أكثر سعةً لينطق بجملةٍ من الحقائق التي طُمست خلال العقود التي سبقت، فكان يبثُّ للمُضَلّلين والغافلين حقيقة ما جرى من الاستبداد عليه والاستئثار بالحكم، ورعايةً لكون أكثر أهل الكوفة آنذاك على مذهب العامّة فلم يكن بيان ذلك متيسّراً في كلّ مقام، ولا كانت الظّروف تسمح بكلّ نوعٍ من البيان، ولكنّه صلوات الله عليه كان ينبذ إليهم نبذاً، ويرشد إلى الحقّ بما تيسّر، ومن ذلك مناشدة الرّحبة المرويّة عنه من طرق كثيرة، والتي بيّن فيها منزلته وأحقّيته.
في هذه الأجواء، وقع الخلاف بين أصحاب أمير المؤمنين -بالمعنى العامّ- في تحديد موقفه من الثّلاثة السّابقين، وقد سُئل أمير المؤمنين (عليه السّلام) عن ذلك فلم يُجِب جواباً مباشراً؛ وذلك لما قد ينطوي عليه من آثارٍ سلبيّةٍ، فإنّ جملةً ممّن كان معه أبى حكمه في مسألة صلاة التّراويح، فكيف بما هو أعظم منها؟ ومع ذلك لم ينسدّ الطّريق أمام بيان الحقّ، فأرشد (عليه السّلام) إلى طريقٍ يتبيّن به الحقّ ويمتاز به عن الباطل، فبيَّن أنّ معرفة الحقّ لا تمرّ من خلال الرّجال، وإنّما بدلائل الحقّ من الكتاب والسنّة، فالكلُّ محكومٌ لهما، فإذا أردت أن تعرف هل فلان من الصّحابة محقّ أم مبطل، فليس عليك الالتجاء إلى العناوين فتقول: هذا صحابيّ، وهذا بدريّ، وهذا بايع تحت الشّجرة، وهذا فعل كذا! وإنّما تقييمه ومعرفة صوابيّة مسلكه تكون من خلال تقييم الجميع على معيار واحد وهو آية الحقّ المضمّنة في الكتاب والسنّة.
وهذا البيان العظيم من أمير المؤمنين (عليه السّلام) ليس جواباً على طريقة «حُسن التخلّص»، وإنّما هو منهاج معرفيّ علميّ دقيق، وذلك أنّ الرّجال ومواقفهم لا قيمة ذاتيّة لها في نفسها، وإنّما بمقدار تبعيّتها للدّليل والحقّ، فالمعيار كامن في «آية الحقّ»، وهو درسٌ لنا في محاوراتنا التي نطلب فيها إصابة الحقّ، فليس لنا أن نقول إنّ الحقّ كذا لأنّ فلاناً قال كذا أو فعل كذا، بل العبرة بالكتاب والسنّة، بالنّظر فيهما بعين البصيرة والتجرّد عن الهوى ونزع العصبيّة، وهذه هي الطّريقة المثلى لطلب الحقّ، وما سوى ذلك هو اعوجاج عن السّبيل.
.
.
روى الشّيخ المفيد رحمه الله بإسناده عن الأصبغ بن نباتة، قال: دخل الحارث الهمدانيّ على أمير المؤمنين عليٍّ عليه السّلام في نفرٍ من الشّيعة، وكنت فيهم، فجعل الحارث يتأوّد في مشيته، ويخبط الأرض بمِحجنه، وكان مريضاً، فأقبل عليه أمير المؤمنين عليه السّلام - وكانت له منه منزلةٌ -، فقال: «كيف تجدك يا حارث؟»، فقال: نال الدّهر يا أمير المؤمنين منّي، وزادني أواراً وغليلاً اختصام أصحابك ببابك. قال: «وفيم خصومتهم؟»، قال: فيك، وفي الثّلاثة من قبلك، فمن مفرطٍ منهم غالٍ، ومقتصدٍ تالٍ، ومن متردّدٍ مرتابٍ لا يدري أيقدم أم يحجم. فقال: «حسبك يا أخا هَمْدان، ألا إنّ خير شيعتي النّمط الأوسط، إليهم يرجع الغالي، وبهم يلحق التّالي»، فقال له الحارث: لو كشفت – فداك أبي وأمّي – الرّين عن قلوبنا، وجعلتنا في ذلك على بصيرةٍ من أمرنا. قال: «قَدْكَ، فإنّك امرؤٌ ملبوسٌ عليك، إنّ دين الله لا يعرف بالرّجال، بل بآية الحقّ، فاعرف الحقّ تعرف أهله، يا حارث، إنّ الحقّ أحسن الحديث، والصّادع به مجاهدٌ، وبالحقّ أخبرك فأرعني سمعك، ثمّ خبّر به من كان له حصانةٌ من أصحابك، ألا إنّي عبد الله، وأخو رسوله،...».

كلام المتكلِّم الزيديّ أبي القاسم البستيّ في إثبات الهجوم على دار فاطمة (عليها السّلام)

قال المتكلّم الزيديّ الشّيخ أبو القاسم إسماعيل بن أحمد البستيّ -وهو أحد تلامذة القاضي عبد الجبّار الهمذانيّ- في كتابه (المعتمد في الإمامة على مذهب الزيديّة): (ومن ذلك ما روى ليث بن سعد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرّحمن بن عوف أنّه قال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه: ما آسى على شيء إلّا على ثلاث فعلتهنّ ليتني كنت تركتهنّ، ليتني كنت تركتهنّ، ليتني كنت تركتهنّ، تركت بيت فاطمة لم أكشفه وإن كان قد أغلق على الحرب، وليتني ليلة طلت بني ساعدة كنت ضربت على يد أحد الرّجلين فكان هو الأمير وأنا الوزير، وليتني حين أُتيت بفجاءة السّلمي كنتُ قتلتُه نجيحاً أو ألقيته سريحاً ولم أكن قد أحرقته بالنّار. أليس هذا الخبر مع شهرته وصحّة طريقته يدلّ على ندامته على الإمامة وما تولّى من بيت فاطمة عليها السّلام؟ أليس هذا اعترافاً منه بأنّ الثلاث كلّها جنايات وقعت منه؟).
📚المعتمد في الإمامة، ص165-166.

وقال في موضع آخر: (على أنّه يقال له: خبّرنا عن وقت البيعة يوم السّقيفة وبعدما بايع القوم أبا بكر، هل كان يجب على أمير المؤمنين صلّى الله عليه وعلى سائر من تخلّف عن بيعته الرّضا بما فعلوه والدّخول تحت طاعته، أم لم يكن ذلك واجباً؟
فإن قال: إنّ ذلك لم يكن واجباً.
قيل له: فلِمَ كانوا يجبرون النّاس عليه؟ ولم لبّبوا الزبير؟ ولم شتمَ عمرُ سعداً؟ ولم ناظروا العبّاس؟ ولم كشفوا بيت فاطمة عليها السّلام؟).
📚المعتمد في الإمامة، ص211-212.

ــــــــــــ
منشور سابق: كلام إمامَي الزيديّة أحمد بن الحسين الهارونيّ وأحمد بن الحسين بن أبي هاشم في إثبات الهجوم على دار فاطمة عليها السّلام