محسن برهانی

⚖️⚖️ محروم کردن وکلا از وکالت

✍️ محسن برهانی

⚖️ برخلاف بسیاری از مشاغل، محرومیت وکلا از اشتغال به وکالت به عنوان مجازات تکمیلی و به استناد بند پ ماده ۲۳ قانون‌ مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی است و محاکم نمی‌توانند در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت کیفری به عنوان مجازات اصلی، وکیل را به عنوان مجازات تکمیلی از اشتغال به وکالت محروم نمایند.

⚖️ چرایی ادعای فوق وابسته است به نسبت‌سنجی میان ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

⚖️ طرفداران امکان محرومیت وکلا از وکالت در قالب مجازات تکمیلی، به اطلاق مندرج در بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند. چنین استنادی قابل قبول نیست چرا که:

🔺اولاً برای تمسک به اطلاق، باید مقدّمات حکمت احراز گردد و با عنایت به وجود ماده ۱۷، چنین احرازی امکان‌پذیر نیست. کما اینکه در مقام بیان بودن نیز محرز نمی‌باشد فلذا تحقق مقدمات حکمت، محرز نیست و با عنایت به عدم احراز مقدمات حکمت، استناد به اطلاق امکان‌پذیر نمی‌باشد.

🔺 ثانیاً ماده ۱۷ یک مقرره خاص مربوط به تخلفات انتظامی وکلا نیست بلکه با یک قانون خاصی مواجهیم که تصریح کرده است که حق وکالت را فقط به موجب حکم مرجع انتظامی می‌توان از وکلا سلب نمود. بنابراین در تعارض میان ماده ۲۳ ق م ا و ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال، عام مؤخّر نمی‌تواند خاص مقدّم را نسخ نماید.

🔺 ثالثاً ماده ۱۷ بیان می‌دارد: «از تاریخ اجراء این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی». عبارت «هیچ وکیلی.. مگر ….» در این ماده، حصر است و به اجماع اصولیان، مفهوم مخالفِ حصر، حجت است. نتیجه این حصر و مفهوم مخالف آن این می‌شود که وکلا را تنها به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی می‌توان از وکالت محروم نمود و «لا غیر».

🔺 رابعاً اصول تفسیری نیز اقتضای آن را دارد که در صورت تردید در خصوص امکان محرومیت یا عدم محرومیت وکیل از شغل وکالت، اصل عدم ولایت و اصل تفسیر به نفع متهم جریان پیدا کند و سلب حق وکالت به عنوان مجازات تکمیلی منتفی دانسته شود.

⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#وکالت
#مجازات
#وکیل_دادگستری⁩⁩

🔻 حقوق جنگ: بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان ـ قسمت پنجم

🔻دکتر محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این قسمت به بررسی پیامدهای احتمالی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان برای ایرانیان دارای اقامت دائم در خارج از کشور می‌پردازد.

🔹 آیا داشتن اقامت دائم یک کشور خارجی، می‌تواند به‌تنهایی نشانه‌ای از نفوذ یا دلیلی برای محرومیت از اشتغال در ایران باشد؟

🔹 به باور ایشان، میان اقامت در یک کشور خارجی و ارتباط با جریان‌های نفوذ، تفاوتی اساسی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود.

🔹 وی تأکید می‌کند که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، با وجود داشتن اقامت خارجی، همچنان به کشور خود علاقه‌مندند و برای خدمت به ایران بازمی‌گردند.

🔹 از نگاه دکتر برهانی، محروم‌کردن این افراد از فعالیت حرفه‌ای در ایران می‌تواند به جای تقویت امنیت، به مجازات وطن‌دوستی و تضعیف پیوند ایرانیان با سرزمینشان منجر شود.


🇮🇷 همه برای پیشرفت ایران عزیز 🇮🇷
@ut_internet_tv | شبکه دانشگاه تهران

اخراج دانشجویان و‌ محرومیت ایشان از تحصیل بخاطر برخی تخلفات، سکه رایج برخی مطالبه‌گرانی شده است که قدرت رسانه‌ای دارند اما یا شناختی از دانشگاه ندارند یا اهداف سیاسی‌شان بر مصالح عالیه کشور ترجیح دارد.
قانونی بودن این اخراج‌ها به استناد شیوه‌نامه‌ با دو اشکال قانونی مواجه است:
🔺 اولاً شیوه‌نامه‌ها چه ۱۴۰۱ و چه ۱۴۰۳ نمی‌توانند تخلفات و پاسخ‌های انضباطی مندرج در آیین‌نامه ۱۳۷۴ را تغییر داده و اصطلاحاً نمی‌توانند «ناسخ» سند بالادستی باشند. پس اخراج به استناد شیوه‌نامه غیرقانونی است.
🔺 ثانیاً پاسخ‌های انضباطی دارای طیف گسترده‌ای است. انتخاب سنگینترین پاسخ امری حقوقی و قانونی نیست بلکه‌امری سلیقه‌ای است و ناشی از تلقی غلط از دانشگاه و چرایی پاسخ انضباطی و هدف از وجود کمیته‌های انضباطی.
🔴 در این ویدئو این اخراج‌ها و مستندات آن مورد بررسی قرار گرفته است:

https://youtu.be/vxFSyO0Xvf0

🔴🔴 کانال یوتیوب برهانی‌مدیا را دنبال فرمایید:
youtube.com/ @borhanimedia⁩⁩⁩⁩

🔍🔍 آیت الله شبیری زنجانی و فقه حداقلی

✍️محسن برهانی

🔍 علمای دین علاوه بر شأن حکم‌شناسی و استنباط احکام، دارای اتوریته اجتماعی-سیاسی نیز هستند و اظهارنظرات ایشان دارای آثار و تبعات در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در نظام ‌سیاسی است. طبیعی است اظهارنظرهای مکرّر در موضوعات مختلف، نظام تصمیم‌گیری کشور را با چالش مواجه می‌نماید.

🔍 مرحوم‌ آیت الله شبیری زنجانی نه تنها از این موضع اشتباه پرهیز می‌کرد بلکه در برابر درخواست رهنمون نیز مقاومت به خرج می‌داد. ایشان در پاسخ به درخواست ابراهیم رئیسی -رییس دولت سیزدهم- برای ارائه راهکار از سوی حوزه علمیه برای حل مشکلات اقتصادی کشور فرمودند: «ما اهل فن نیستیم که درباره جرح و تعدیل مسائل نظر بدهیم. کاری که از دست بنده ساخته است دعا برای رفع مشکلات کشور است. مسئولان هم تلاش کنند که اقداماتشان خالصانه باشد و ارتباط خود را با اولیاء الهی قطع نکنند. اخلاص نتیجه مثبت دارد».⁩

🔍 سطح درگیری یا همراهی/ تقابل یا هم‌افزایی میان «سنّت» و «تجدّد/توسعه» دائرمدار رویکردی است که مراجع تقلید در قبال موضوعات سیاسی-اجتماعی اتخاذ می‌کنند؛
🔺اظهارنظر در ماهیّات غیرمخترعه/موضوعات غیرمستنبطه و قفل شدن نظام تصمیم‌سازی در کشور به تبع برداشت‌های مختلف
🔺یا سکوت در ماهیّات غیرمخترعه/ موضوعات غیرمستنبطه و اجازه دادن به تجربه جمعی جهت اداره امور و در نهایت اظهارنظر محتاطانه در ماهیّات مخترعه/ موضوعات مستنبطه.

🔍 وضعیت امروز و‌ فردای ایران تحت تأثیر دوگانه فقه حداکثری و فقه حداقلی قرار دارد؛ آیا فقه در همه عرصه‌های اجتماعی دارای گزاره‌های هنجاری است و تمشیت امور با استناد به آن بایدها و نبایدها باید صورت گیرد یا اینکه فقه دارای تعداد معدودی گزاره‌های هنجاری در عرصه اجتماع است و اکثر ساحات‌ حیات اجتماعی-سیاسی به مردم و متخصصان جهت مدیریت واگذار شده است؟ مرحوم شبیری زنجانی مانند اکثر فقهای سنّتی نظراً و عملاً رویکرد د‌وم را پذیرفته بود؛ رویکردی که سطح اصطکاک میان سنّت و تجدّد را به پایین‌ترین سطح ممکن کاهش می‌دهد و با پرهیز از نگاه‌های ایدئولوژیک و حداکثری، امکان‌های فراوانی جهت توسعه فراهم می‌آورد. از نگاه فوق، خلأ وجودی ایشان مانند خلأ وجودی مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی، به پشتوانه فقه سنتی آسیب جبران‌ناپذیری وارد نمود. خدایش رحمت کند.⁩

🔍
🔍
🔍
#شبیری_زنجانی
#محسن_برهانی
#فقه
#مرجع_تقلید
#توسعه⁩

لینک خرید کتاب در دیجی بوک شهر (با تخفیف ۲۰ درصدی):

https://B2n.ir/xq9448

⚖️⚖️ شاکر بوری و محکومیتش

✍️ محسن برهانی

⚖️چند روزی است که محکومیت بدوی طنزپرداز عزیز آقای شاکر بوری در فضای کشور رسانه‌ای شده است. مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه علیه فعّالان رسانه‌ای، دو عنوان اتهامی (در اینجا توهین و نشر اکاذیب رایانه‌ای) مطرح و تعدد مادی جرم احراز و سپس اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و حکم فقط به مجازات حبس.

⚖️ در خصوص این حکم و امثال این حکم سه نکته حائز اهمیت است:
🔺 اولاً کلیپی که مستند حکم قرار گرفته است به هیچ عنوان ارکان جرم «نشر اکاذیب» را ندارد. بارها عرض شد که برای تحقق جرم نشر اکاذیب باید «دروغ» و «خلاف واقعی» به شخصی نسبت داده شود. آقای شاکر بوری در آن پسا گفته است که فضای مجازی برای فلان گروه و فلان گروه و فلان گروه خطرناک است در حالیکه کارها و افدامات زشت را به آقای نماینده نسبت نداده است که اگر هم بر فرض تلویحاً نسبت داده می‌شد، جرم افترا محقق بود و نه نشر اکاذیب.
🔺 ثانیاً تعددانگاری از مصائبی است که پس از سال ۱۳۹۲ گریبانگیر شده است و بخصوص بعد از سال ۱۳۹۹ و برای فرار از تبصره ماده ۱۸ و عبور مجازات از حداقل بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پرونده نیز واقعاً تعدد مادی محقق نشده است. ضمناً دادگاه بدوی در احتساب مجازات حبس بر فرض تعدد مادی جرم، اشتباه «میانگین‌گیری» کرده است و بجای ۱۴۶ روز حبس ۱۵۰ روز حبس تعیین کرده است.
🔺 ثالثاً نشر اکاذیب رایانه‌ای دو مجازات دارد؛ یا جزای نقدی و‌ یا حبس. هنرمند معصوم نیست اما اینکه منتظر بمانیم و به محض احراز جرم سختترین مجازات ممکن را در مورد وی تعیین کنیم هم واقعاً نوبر است!⁩

⚖️ یکی از بایدهای اهل سیاست داشتن «ظرفیت فحش‌خوری» است به عبارت دیگر «سیاستمدار باید فحش‌خورش ملس باشد» به طریق اولی باید «تیکه‌خورش» و «مسخره‌خورش» ملس باشد. با شکایت و شکایت‌کشی تنها ظرفیت و سرمایه اجتماعی اهل سیاست کاهش یافته و محبوبیت طنزپرداز افزایش می‌یابد کما اینکه در این پرونده و حکم نیز چنین شد. ای کاش قانونی تصویب شود و اجازه ندهد مسؤولین در زمان داشتن مسؤولیت حق شکایت داشته باشند و حداقل حق شکایتشان محفوظ بماند برای دوران پس از مسؤولیتشان. البته شخصاً قائلم که توهین و افترا و نشر اکاذیب درخصوص مسؤولین نباید دارای ضمانت اجرای کیفری باشد و دلایلی دارم که تقدیم آن‌ها موکول است به زمانی دیگر.

⚖️ امیدوارم که دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با نقض دادنامه صادره در سختگیرانه‌ترین حالت تنها حکم به جزای نقدی به استناد ارتکاب جرم توهین دهد و البته حکم به برائت بسیار دل‌انگیزتر است.

⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#شاکر_بوری
#جرم
#توهین
#نشر_اکاذیب⁩

🔍🔍 توهّم‌زدایی
فرصتی برای سنّت‌شناسی

✍️محسن برهانی

🔍همیشه زمانی که از دوگانه سنّت-تجدّد سخن به میان می‌آید، مباحث آنقدر نظری و بنیادین می‌شود که واقعیّت خارجی مورد غفلت قرار می‌گیرد. تجربه نُه ماه اخیر شاید زمان مناسبی باشد برای اینکه کمی از عالم نظر به واقع خارجی نگاه کنیم و با دقت وزنِ بخشی از «سنّت» را مشاهده نماییم.

🔍 آرمانی به نام «سنّت‌زدایی» که ریشه در «سنّت‌ناشناسی» دارد مطلوب بخشی از روشنفکران ایرانی است و به نظر می‌رسد می‌توان آن را یکی از عوامل انحطاط در ایران دانست کما اینکه «تجدّدستیزی» که ریشه در توهم «تجدّدناشناسی» دارد نیز عاملی دیگر است.

🔍 «سنّت» بخشی غیرقابل انکار «هویّت ایران» است؛ نمی‌توان آن را ندید و یا آن‌ را تحقیر کرد یا به آن توهین کرد و از این طریق در پی اصلاح و تغییری مثبت برآمد. انکار و جنگ وجودی با «سنّت»، سنت و نیروهای سنتی را حذف نمی‌کند بلکه این بخش از جامعه را به تقابل وا‌می‌دارد و در این حالت حتّی غلبه بر بخشی از نیروهای سنتی هم شبه محال است.

🔍 از دی‌ماه تا اسفندماه، ساختار سیاسی در پایین‌ترین سطح مشروعیت اجتماعی و متزلزلترین وضعیت ثبات قرار گرفت اما در اوج ضعف در برابر بزرگترین تجاوز ۵۰۰ سال اخیر ایستادگی کرد. حقیقت آن است که این واقعیت خارجی و تاب‌آوری، قدرت بخشی از «سنّت» بود که موتور محرّکه میدان و خیابان شد.⁩

🔍 این قدرت سهمگین سنت دو دشمن دارد: مصادره‌کنندگان و انکارکنندگان. گروه اول «سنّت» را به گروهک و باندشان تنزّل می‌دهند و با نگاهی تقلیل‌گرایانه «سنّت» را مصادره و تضعیف می‌کنند و گروه دوم با فریبکاری، آن نگاه تقلیل‌گرایانه را به عنوان تمام «سنّت» معرفی و برای خود به «یارگیری» می‌پردازند و بعضاً شعارشان هم «ایران‌دوستی» است؛ گویا یادشان رفته است که در اوج غربت و مظلومیت «ایران» چه کردند!

🔍 مواجهه با واقعیّت همیشه بر «تئوری و نظر» تأثیرگذار است. سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و وقایع پیچیده آن فرصتی است برای توهّم‌زدایی از اینکه می‌توان سنّت را از ایران زدود؛ باید آن را دقیق شناخت و از ظرفیّت‌های استفاده کرد.

🔍
🔍
🔍
#محسن_برهانی
#تجدد
#ایران⁩⁩

🔻 حقوق جنگ: بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان (دکتر محسن برهانی) قسمت سوم

🔻دکتر محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این قسمت به بررسی تأثیرات احتمالی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان بر آزادی‌های دانشگاهی و حقوق اساسی شهروندان می‌پردازد.

🔹 آیا می‌توان به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی‌های دانشگاهی را محدود کرد؟

🔹 به باور ایشان، مطابق اصل نهم قانون اساسی، استقلال و تمامیت ارضی کشور نباید بهانه‌ای برای محدودکردن آزادی‌های مشروع باشد.

🔹 وی هشدار می‌دهد که تفسیر گسترده و مبهم از برخی مواد قانونی می‌تواند فعالیت‌های معمول دانشگاهی، از ارسال مقاله تا درخواست پذیرش از دانشگاه‌های خارجی، را با محدودیت و مجازات مواجه کند.

🔹 از نگاه دکتر برهانی، گسترش چنین محدودیت‌هایی ممکن است دانشگاه را از مسیر اصلی خود دور کرده و دانشجویان، استادان و نخبگان را با نگرانی و بی‌اعتمادی روبه‌رو کند.


🇮🇷 همه برای پیشرفت ایران عزیز 🇮🇷
@ut_internet_tv | شبکه دانشگاه تهران