⚖️⚖️ محروم کردن وکلا از وکالت

✍️ محسن برهانی

⚖️ برخلاف بسیاری از مشاغل، محرومیت وکلا از اشتغال به وکالت به عنوان مجازات تکمیلی و به استناد بند پ ماده ۲۳ قانون‌ مجازات اسلامی فاقد وجاهت قانونی است و محاکم نمی‌توانند در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت کیفری به عنوان مجازات اصلی، وکیل را به عنوان مجازات تکمیلی از اشتغال به وکالت محروم نمایند.

⚖️ چرایی ادعای فوق وابسته است به نسبت‌سنجی میان ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

⚖️ طرفداران امکان محرومیت وکلا از وکالت در قالب مجازات تکمیلی، به اطلاق مندرج در بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند. چنین استنادی قابل قبول نیست چرا که:

🔺اولاً برای تمسک به اطلاق، باید مقدّمات حکمت احراز گردد و با عنایت به وجود ماده ۱۷، چنین احرازی امکان‌پذیر نیست. کما اینکه در مقام بیان بودن نیز محرز نمی‌باشد فلذا تحقق مقدمات حکمت، محرز نیست و با عنایت به عدم احراز مقدمات حکمت، استناد به اطلاق امکان‌پذیر نمی‌باشد.

🔺 ثانیاً ماده ۱۷ یک مقرره خاص مربوط به تخلفات انتظامی وکلا نیست بلکه با یک قانون خاصی مواجهیم که تصریح کرده است که حق وکالت را فقط به موجب حکم مرجع انتظامی می‌توان از وکلا سلب نمود. بنابراین در تعارض میان ماده ۲۳ ق م ا و ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال، عام مؤخّر نمی‌تواند خاص مقدّم را نسخ نماید.

🔺 ثالثاً ماده ۱۷ بیان می‌دارد: «از تاریخ اجراء این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی». عبارت «هیچ وکیلی.. مگر ….» در این ماده، حصر است و به اجماع اصولیان، مفهوم مخالفِ حصر، حجت است. نتیجه این حصر و مفهوم مخالف آن این می‌شود که وکلا را تنها به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی می‌توان از وکالت محروم نمود و «لا غیر».

🔺 رابعاً اصول تفسیری نیز اقتضای آن را دارد که در صورت تردید در خصوص امکان محرومیت یا عدم محرومیت وکیل از شغل وکالت، اصل عدم ولایت و اصل تفسیر به نفع متهم جریان پیدا کند و سلب حق وکالت به عنوان مجازات تکمیلی منتفی دانسته شود.

⚖️
⚖️
⚖️
#محسن_برهانی
#وکالت
#مجازات
#وکیل_دادگستری⁩⁩