🔴 از خلاف قانون اساسی تا خلط وظایف مجلس و دولت
✍️ سیدعلی محمودی
ماجرا از سخنان محسن زنگنه، نماینده مجلس، درباره توافق‌های اقتصادی با افغانستان آغاز شد؛ به‌ویژه آنجا که گفت در گفت‌وگو با وزیر صنعت و تجارت طالبان توافق کرده‌اند افغانستان در منطقه آزاد چابهار «یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد».
زنگنه بعدتر در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داد که منظور، اختصاص ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند بندر خشک است؛ نه واگذاری خاک یا حاکمیت ایران.
سیدعلی محمودی این توضیح را پایان ماجرا نمی‌داند. پرسش او تنها درباره معنای عبارت «سرزمین متعلق به خودش» نیست. مسئله مهم‌تر، حدود اختیارات نماینده مجلس در مذاکره و توافق بر سر پروژه‌های اجرایی است.
محمودی با استناد به اصول ۷۷، ۷۸ و ۱۵۳ قانون اساسی، بر ضرورت رعایت تشریفات قانونی توافق‌های بین‌المللی، حفظ تمامیت ارضی و ممنوعیت قراردادهای موجب سلطه بیگانه تأکید می‌کند.
او سپس به بخش دیگری از اظهارات زنگنه می‌پردازد: گفت‌وگو درباره احداث ۷۰۰ کیلومتر خط آهن میان هرات و مزارشریف، انتقال نفت ایران از طریق خط لوله، ساخت پالایشگاه در غرب افغانستان و ایجاد شهرک صنعتی مشترک.
به اعتقاد محمودی، قانون‌گذاری و نظارت وظیفه مجلس است، اما مذاکره و اقدام اجرایی از مسئولیت‌های دولت به شمار می‌رود. نماینده می‌تواند درباره سیاست خارجی اظهارنظر کند و بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد؛ این اختیارات، به‌خودی‌خود مجوز ورود او به جایگاه مجری و طرف توافق نیست.
او در پایان از مسعود پزشکیان می‌خواهد با توجه به مسئولیت ریاست قوه مجریه و اجرای قانون اساسی، چگونگی این مذاکرات و حدود اختیارات افراد دخیل در آن را بررسی کند.
📖 متن کامل یادداشت سیدعلی محمودی
#قانون_اساسی #تفکیک_قوا #مجلس #دولت #چابهار #روابط_ایران_و_افغانستان
#فرهیختگان روزن آگاهی
Post #76052
738