‍‍ 🔴 از خلاف قانون اساسی تا خَلط وظایف مجلس و دولت

✍️ سیدعلی محمودی

🔻بخش اول

💢 ورود نمایندۀ مجلس به‌عنوان عاملْ در امور اجرایی کشور خلاف قانون اساسی است و تخلف از اصل‌های مربوط به قوۀ مقننه محسوب می‌شود.

✅ مقدمه

📌موضوع این نوشته دربارۀ گفت‌وگوهای محسن زنگنه نمایندۀ مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد و تجارت افغانستان طی سفر به این کشور است. او در تناقضی آشکار، از سویی توافق با وزیر صنعت و تجارت افغانستان را مطرح می‌کند که افغانستان «در بندر چابهار در منطقۀ آزاد، یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد.». از سوی دیگر «واگذاری خاک یا حاکمیت جمهوری اسلامی» بر افغانستان را انکار می‌کند.
پیش از پرداختن به این موضوع، لازم است چند اصل مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی را به دقت از نظر بگذرانیم: 

📌در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی چند اصل شرایط توافقنامه ها، ضرورت تصویب نمایندگان مجلس، ممنوع بودن تغییر در خطوط مرزی، منع لطمه‌زدن به استقلال و تمامیت ارضی کشور، ممنوع بودن هرگونه قرارداد که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش، و دیگر شئون کشور گردد، و حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور تصریح شده است. این اصل‌های قانون اساسی به قرار زیر است:

1️⃣ اصل 77: «عهدنامه ها، مقاوله‌نامه ‌ها، قرارداد ها و موافقت‌نامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
2️⃣ اصل 78: «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جرئی با رعایت مصالح کشور به شرط این‌که یک‌طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»
3️⃣ اصل 153: «هرگونه قرارداد که موجب سلطۀ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش، و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.»
4️⃣ اصل 121(سوگند رئیس جمهور در مجلس): «من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و دربرابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که[...] از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم ... »

📌بر اساس اصولِ مصرحِ فوق‌الذکر، کلیۀ توافقات بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و مقید به تأمین منافع ملی باشد وگرنه خلاف قانون و فاقد اعتبار است. تغییر در خطوط مرزی کشور ممنوع است و امری دلبخواهی و خودسرانه (Arbitrary) نیست که هر فرد یا نهادی در آن دخالت کند. لطمه وارد کردن به استقلال و تمامیت ارضی کشور، عملی نابخشودنی و مستلزم پیگرد قانونی است. قانون اساسی، سلطۀ بیگانه بر منابع کشور را صریحاً ممنوع کرده است. بنابراین، هرگونه قراردادی که موجب چنین استیلایی شود، خلاف قانون و باطل است. رعایت این اصل‌های قانون اساسی درهرمورد الزامی و تخلف‌ناپذیر است و شامل روابط با کلیۀ کشورها می‌شود.

 📌اکنون بر بنیان اصول ذکرشده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور فشرده به شرح و ارزیابی سفرد یک نمایندۀ مجلس به افغانستان و اظهارات او می‌پردازم.

💢 ادامه در بخش دوم

🔸سید علی محمودی در فضای مجازی:
    وب‌سایت| تلگرام | فیس‌بوک

🆔@Drmahmoudi7