🔴 از خلاف قانون اساسی تا خَلط وظایف مجلس و دولت

✍️ سیدعلی محمودی

🔻 بخش دوم (پایانی)

🔻پیامدهای سفر یک نمایندۀ مجلس به افغانستان

📌محسن زنگنه نمایندۀ مجلس از تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه، در مقام «رئیس کمیسیون ویژۀ حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، طی سفر به افغانستان در گفت‌وگوی تلویزیونی با «شبکه سحر» (اخبار مجلس) گفته است که طی مذاکرات با وزیر صنعت و تجارت طالبان، مقرر شده است حدود 10 هکتار زمین در حاشیۀ آب‌های بندر چابهار و بیش از 100 هکتار در اولین مرحله در محدودۀ منطقۀ ویژۀ اقتصادی این بندر به افغانستان اختصاص یابد. او افزوده است: «درگفت‌وگو با وزیر صنعت توافق کردیم که افغانستان بتواند در بندر چابهار در منطقۀ آزاد، یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد.»
 https://farsnews.ir/user176832090436/1791604053540464640))   فارس نیوز

🔻خلاف قانون اساسی

📌بیان زنگنه در این گفت‌وگوی تلویزیونی دارای صراحت و خالی از هرگونه ابهام است. پرسش این‌است ‌که چه فرد یا افرادی توافق کرده اند که افغانستان در بخشی از خاک ایران، «یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد»؟! اصولاً ورود نمایندۀ مجلس به امور اجرایی کشور خلاف قانون اساسی است و تخلف از اصل‌های مربوط به قوۀ مقننه محسوب می‌شود.

📌زنگنه سپس در مصاحبه با ایرنا گفته است: «اصل اختصاص ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار زمین در منطقۀ آزاد، برای سرمایه‌گذاری کشور افغانستان و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند بندر خشک با طالبان است.» او افزوده است: «موضوع، اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری افغانستان در بندر چابهار است و به‌هیچ‌عنوان به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست.» (خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، 18 مهر 1405؛ prirna.ir).

 
🔻خَلط وظایف مجلس و دولت

 📌زنگنه در گفت و گو با ایرنا گفته است: «امروز جمهوری اسلامی و افغانستان دربارۀ پروژه های بزرگ میلیاردی گفت‌وگو می‌کنند و مناسبات اقتصادی دو کشور درحال ورود به مرحلۀ جدیدی است. سپس او از طرح‌های اجرایی جمهوری اسلامی در افغانستان می‌گوید: 
الف. با افغانستان درباره ۷۰۰ کیلومتر خط ریلی بین هرات و مزارشریف صحبت کرده‌ایم و توافقات اولیه نیز در این زمینه انجام شده است.
ب. انتقال نفت ایران از طریق خط لوله با افغانستان گفت‌وگو کرده‌ایم و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد تأسیس پالایشگاه‌های بزرگ نفتی در منطقه غرب افغانستان باشیم.
ج. ایجاد شهرک صنعتی مشترک و توسعه همکاری‌ها در حوزه کشاورزی با افغانستان.

📌توافقات برسر پروژه‌های بزرگ میلیاردی، 700 کیلومتر خط ریلی، انتقال نفت ایران از طریق خط لوله با افغانستان، تأسیس پالایشگاه‌های بزرگ نفتی در غرب افغانستان، ایجاد شهرک صنعتی مشترک و توسعۀ همکاری‌ها در حوزۀ کشاورزی افغانستان که زنگنه نام برده است، از وظایف قوۀ مجریه یعنی دولت است. بنابراین، نه مجلس و نه نمایندگان آن نمی‌توانند به عنوان عاملْ وارد عرصه‌های اجرایی کشور شوند. مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، می تواند قانون وضع کند. (اصل 71)، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. (اصل 76). هرنماینده حق دارد در همۀ مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید (اصل 84). براین اساس، وظیفۀ اساسی مجلس وضع قانون و نظارت بر امور کشور در مسائل داخلی و خارجی است. در فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی زیر عنوان «قوۀ مجریه»، به تفصیل اختیارات قوۀ اجرایی کشور منعکس شده است.

📌رئیس جمهور در مجلس سوگند یادکرده است که از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند و در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد. بنابراین، مسعود پزشکیان در مقام رئیس جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، بر اساس سوگند یادشده و نیز نقش و مسئولیت او در اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه (اصل 113)، موظف است پروندۀ چگونگی روابط ایران و افغانستان را با دقت و سرعت مورد ژرفکاوی، بررسی و اقدامات قانونیِ عاجل  قرار دهد و به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، از تکرار آشفتگی‌ها، بی‌نظمی‌ها و دخالت‌های خلاف قانون و مقررات در کشور جلوگیری نماید.
 
سید علی محمودی در فضای مجازی:
     وب‌سایت| تلگرام | فیس‌بوک
 
@Drmahmoudi7