آیا جنگ قفل انسداد نهادی در ایران را می‌شکند؟

اقتصاد ایران پیش از آغاز جنگ نیز در وضعیت عادی قرار نداشت. از سال ۱۳۹۷ به بعد، بازگشت تحریم‌های گسترده، جهش‌های متوالی نرخ ارز، تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش ظرفیت تولید و گسترش فقر، اقتصاد را وارد تعادلی کم‌رشد و پرتورم کرده بود. طی این دوره نرخ ارز تقریباً ۵۰ برابر، سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۱۹ برابر و قیمت مواد غذایی بیش از ۳۴ برابر شده، درآمد خالص ملی سرانه کاهش یافته و حدود ۱۶ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده‌اند. این ارقام از یک رکود یا بحران موقت حکایت نمی‌کنند، بلکه نشان می‌دهند پایه‌های معیشتی، تولیدی و مالی کشور پیش از جنگ نیز به‌شدت آسیب دیده بود.
آخرین داده‌های رسمی، وخامت شرایط را آشکارتر می‌کنند. در مرداد ۱۴۰۵ تورم ماهانه به ۳٫۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد و تورم متوسط سالانه به ۶۹٫۹ درصد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز حدود ۱۲۷٫۵ درصد بود. تورم سالانه دهک دوم به ۷۸٫۳ درصد رسید، در حالی که این میزان برای دهک دهم ۶۷٫۶ درصد بود. بنابراین، جامعه نه‌تنها با تورمی بسیار شدید مواجه است، بلکه فشار بحران با شدت بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌شود. حتی اگر تورم ماهانه در سطح ۳٫۴ درصد باقی بماند، افزایش قیمت‌ها در مقیاس یک سال به حدود ۴۹٫۵ درصد خواهد رسید. در چنین شرایطی، کاهش جزئی سرعت تورم را نمی‌توان نشانه بازگشت ثبات دانست. قدرت خرید خانوار، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و توان مالی دولت هم‌زمان در حال فرسایش‌اند.
جنگ این وضعیت را ایجاد نکرده، اما بر اقتصادی وارد شده است که بخش بزرگی از ظرفیت مقاومت خود را پیش‌تر از دست داده بود. آسیب به زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، تولید و ارتباطات فقط به معنای نابودی سرمایه فیزیکی نیست. اختلال در یک بندر، پالایشگاه، نیروگاه، شبکه انتقال یا مسیر ارتباطی می‌تواند فعالیت مجموعه بزرگی از بنگاه‌های وابسته را مختل کند. جبران این خسارت‌ها نیز به ارز، تجهیزات وارداتی، فناوری و منابع مالی نیاز دارد، درست در زمانی که محاصره، کاهش فروش نفت و محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی، تأمین همین منابع را دشوارتر کرده است.
محاصره و اختلال در تجارت دریایی هزینه حمل، بیمه، واردات مواد اولیه و تأمین کالاهای ضروری را افزایش می‌دهد. کاهش صادرات نفت نیز عرضه ارز، درآمد بودجه و توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار را محدود می‌کند. اگر کسری ناشی از کاهش درآمد نفت و افزایش هزینه‌های جنگ از طریق شبکه بانکی، استقراض غیرمستقیم یا رشد پایه پولی تأمین شود، شوک جنگ به تورم پایدارتر تبدیل خواهد شد. هم‌زمان، نااطمینانی فراگیر باعث می‌شود بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری را متوقف کنند، بانک‌ها افق تأمین مالی خود را کوتاه‌تر سازند، خانوارها به خرید ارز و طلا روی آورند و خروج سرمایه انسانی و مالی افزایش یابد. بنابراین، حتی بخش‌هایی که مستقیماً آسیب ندیده‌اند، از طریق نااطمینانی، کمبود نهاده و افزایش هزینه جایگزینی تحت فشار قرار می‌گیرند.
از این منظر، شرایط کنونی را باید بسیار وخیم‌تر از یک بحران تورمی یا ارزی معمول دانست. کشور با ترکیب هم‌زمان تخریب سرمایه، کاهش درآمد ارزی، اختلال در تجارت، کسری بودجه، تورم شدید، افزایش فقر و سقوط سرمایه‌گذاری مواجه است. هر یک از این عوامل، عامل دیگر را تشدید می‌کند. کاهش درآمد ارزی به جهش نرخ ارز می‌انجامد، افزایش نرخ ارز تورم و هزینه تولید را بالا می‌برد، تورم قدرت خرید را کاهش می‌دهد، کاهش تقاضای واقعی و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها را ضعیف‌تر می‌کند و ضعف تولید دوباره وابستگی به واردات و حمایت دولت را افزایش می‌دهد. این یک چرخه فرسایشی است که در صورت تداوم، نه‌تنها درآمد جاری، بلکه ظرفیت رشد آینده کشور را از بین می‌برد.
در کوتاه‌مدت، جنگ احتمالاً انسداد نهادی را تشدید خواهد کرد. جنگ منابع را کمیاب‌تر می‌کند و کمیابی، قدرت نهادهایی را که اختیار تخصیص ارز، انرژی، اعتبار، واردات و قراردادها را در دست دارند افزایش می‌دهد. گسترش کنترل‌های ارزی، سهمیه‌بندی، قیمت‌گذاری اداری و محدودیت‌های تجاری ممکن است برای مدیریت اضطراری بحران ضروری به نظر برسد، اما همین اقدامات ارزش مجوز، رابطه، دسترسی و استثنا را بالا می‌برند. در نتیجه، شبکه‌های جدیدی از منافع پیرامون ارز ترجیحی، واردات محدود، اعتبارات تکلیفی، مسیرهای غیررسمی تجارت و منابع اضطراری شکل می‌گیرد.
به این ترتیب، سیاست‌هایی که برای عبور موقت از جنگ ایجاد می‌شوند می‌توانند به قواعدی دائمی تبدیل شوند. هرچه خانوارها فقیرتر و بنگاه‌ها ضعیف‌تر شوند، تقاضا برای یارانه، انرژی ارزان، اعتبار ترجیحی و حمایت تجاری بیشتر می‌شود. هرچه این وابستگی افزایش یابد، حذف...