از شوک نفتی تا رکود داخلی؛ جنگ و محاصره، آزمون فشار انسداد نهادی اقتصاد ایران

داده‌های تازه مرکز آمار از بهار ۱۴۰۵ تصویری بسیار نگران‌کننده از اقتصاد ایران ارائه می‌کند. تولید ناخالص داخلی واقعی نسبت به بهار سال قبل ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و حتی بدون نفت نیز اقتصاد ۴.۶ درصد کوچک شده است .بخش نفت و گاز ۲۶.۴ درصد، بخش ساخت و ساز حدود ۲.۵ درصد، بخش صنایع و معادن ۱۴.۷ درصد و خدمات ۴.۸ درصد منقبض شده‌اند و تنها کشاورزی رشد ۲.۳ درصدی داشته است. بنابراین با افتی صرفاً ناشی از بخش نفت مواجه نیستیم؛ رکود به بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نیز سرایت کرده است.
برای فهم این ارقام باید سه سطح را از یکدیگر تفکیک کرد: شوک جنگ، فشار محاصره و ظرفیت اقتصاد داخلی برای سازگاری با این دو. جنگ شوک اولیه را ایجاد کرد و تولید نفت و گاز، زیرساخت‌ها، تجارت و انتظارات را تحت فشار قرار داد. از ۲۴ فروردین نیز مرحله نخست محاصره دریایی آمریکا علیه کشتی‌های ورودی و خروجی بنادر ایران آغاز شد و تا ۲۸ خرداد ادامه یافت. بنابراین بخش مهمی از بهار تحت تأثیر هم‌زمان جنگ و مرحله نخست محاصره قرار داشت.
داده‌های بهار را باید عمدتاً نخستین آزمون فشار جنگ بر اقتصاد ایران دانست که در دو ماه پایانی فصل با محاصره دریایی نیز تشدید شد، نه نتیجه کامل یک محاصره طولانی‌مدت. مرحله دوم محاصره از ۲۳ تیر آغاز شد و تقریباً به‌طور کامل خارج از دوره‌ای قرار دارد که آمار فعلی تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌کند. از این رو، بخشی از آثار محاصره، به‌ویژه بر تجارت، تأمین نهاده، سرمایه‌گذاری و تولید غیرنفتی، ممکن است با وقفه در داده‌های تابستان و پاییز ظاهر شود.
در مرحله نخست، جنگ مستقیماً ظرفیت تولید و صادرات را تحت فشار قرار داده است. کاهش ۲۶.۴ درصدی بخش نفت و گاز مهم‌ترین نمود این شوک است. اما کاهش تولید و صادرات نفت فقط ارزش افزوده همین بخش را پایین نمی‌آورد. نفت یکی از منابع اصلی ارز و درآمد دولت است و کاهش جریان آن می‌تواند از طریق محدود کردن منابع ارزی، بودجه دولت، واردات و دسترسی بنگاه‌ها به نهاده‌های خارجی به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود. در نتیجه، شوکی که از نفت آغاز می‌شود، می‌تواند به تدریج به شوک تولید، سرمایه‌گذاری و تقاضای داخلی تبدیل شود.
از همین منظر، شاید مهم‌ترین عدد گزارش نه منفی ۱۰.۱ درصد، بلکه منفی ۴.۶ درصد باشد. عدد نخست شدت افت کل اقتصاد را نشان می‌دهد که کاهش نفت و گاز سهم بزرگی در آن دارد؛ اما عدد دوم نشان می‌دهد اقتصاد غیرنفتی نیز وارد رکود شده است. اگر مسئله فقط کاهش تولید نفت بود، حذف نفت باید بخش بزرگی از رکود را از بین می‌برد. اما خدمات ۴.۸ درصد و بخش ساخت و ساز نیز حدود ۲.۵ درصد منقبض شده‌اند. بنابراین شواهد اولیه نشان می‌دهند شوک از مرز بخش نفت عبور کرده و به اقتصاد داخلی منتقل شده است.
محاصره این سازوکار را از کانالی متفاوت تشدید می‌کند. جنگ عمدتاً ظرفیت را تحت فشار قرار می‌دهد؛ محاصره جریان را. یک کارخانه ممکن است در جنگ آسیب فیزیکی ندیده باشد، اما اگر دسترسی آن به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، انتقال پول یا بازار صادراتی محدود شود، تمام ظرفیت فیزیکی آن الزاماً به ظرفیت اقتصادی قابل استفاده تبدیل نمی‌شود. سنتکام اعلام کرده است که در مرحله نخست محاصره مسیر بیش از صد کشتی را تغییر داده است. بنابراین اثر محاصره را نباید فقط در حجم تجارت جست‌وجو کرد؛ افزایش زمان، هزینه، ریسک و عدم قطعیت دسترسی ایران به شبکه تجارت جهانی نیز بخشی از هزینه اقتصادی آن است.
اینجاست که مفهوم انسداد نهادی اهمیت پیدا می‌کند. انسداد نهادی صرفاً به معنای ضعف نهادها یا پایین بودن ظرفیت جذب شوک نیست. این مفهوم به وضعیتی اشاره دارد که در آن قواعد، ساختارهای تصمیم‌گیری، منافع شکل‌گرفته و الگوهای سیاستی گذشته یکدیگر را بازتولید می‌کنند و هزینه خروج از مسیر موجود را بالا می‌برند. در چنین شرایطی، حتی با تغییر محیط بیرونی، بازتخصیص منابع، اصلاح قواعد و ایجاد مسیرهای جایگزین دشوار می‌شود.
بنابراین مسئله ایران فقط شدت جنگ یا محاصره نیست، بلکه نحوه واکنش ساختار داخلی به این شوک‌هاست. اگر بسته‌شدن یک مسیر تجاری به ایجاد مسیر جایگزین منجر شود، منابع ارزی جدید بسیج شوند، بنگاه‌ها بتوانند تأمین‌کننده و فناوری خود را تغییر دهند و نظام مالی منابع را به فعالیت‌های جدید منتقل کند، اقتصاد بخشی از شوک را جذب می‌کند. اما اگر قواعد و ساختارهای موجود مانع این جایگزینی شوند و پاسخ به بحران نیز همان وابستگی‌ها و الگوهای پیشین را بازتولید کند، یک آسیب‌پذیری ساختاری می‌تواند به انسداد نهادی تبدیل شود.

اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با تحریم، تورم بالا، ضعف سرمایه‌گذاری، کمبود سرمایه، محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی و نااطمینانی سیاستی مواجه بود. این شرایط ظرفیت جذب شوک را محدود کرده بود.