🔴 پلیس خصوصی نشده، اما چشم‌های پلیس خصوصی شده‌اند


✍️رامین مالک
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت

وقتی از خصوصی‌شدن در حوزه امنیت و کنترل جرم سخن می‌گوییم، ذهن بیشتر ما به سمت پلیس خصوصی، زندان خصوصی یا شرکت‌های حفاظتی می‌رود. گویی خصوصی‌شدن زمانی اتفاق افتاده است که یک وظیفه رسمی دولت مستقیماً به یک شرکت واگذار شود. اما تحولات جدید نشان می‌دهد شکل مهم‌تری از خصوصی‌شدن در حال گسترش است. ممکن است اقتدار پلیس همچنان کاملاً در اختیار دولت بماند، اما ابزار دیدن، رصد کردن، ثبت کردن و تولید اطلاعات به دست بازیگران خصوصی منتقل شود.

امروز بخش بزرگی از اطلاعاتی که درباره رفتار مردم تولید می‌شود، دیگر لزوماً توسط پلیس تولید نمی‌شود. دوربین‌های فروشگاه‌ها، مجتمع‌های مسکونی، خودروها، سامانه‌های کنترل ورود و خروج، ابزارهای همراه، سامانه‌های مکان‌یابی، داده‌های خرید، اطلاعات ارتباطی و حتی برخی تجهیزات خانگی، هر روز حجم بزرگی از داده تولید می‌کنند. این داده‌ها در ابتدا برای هدفی خصوصی تولید شده‌اند، اما در صورت وقوع جرم می‌توانند به بخشی از فرایند کشف، تعقیب یا اثبات جرم تبدیل شوند.

در این وضعیت، دولت دیگر لازم نیست تمام هزینه زیرساخت نظارت را خودش بپردازد، شهروند، فروشگاه، شرکت، مجتمع مسکونی یا ارائه‌دهنده خدمات، دوربین و سامانه و فضای ذخیره‌سازی را تهیه می‌کند. اما وقتی مسئله کیفری رخ می‌دهد، همین شبکه خصوصی می‌تواند در اختیار دستگاه رسمی کنترل جرم قرار گیرد.

پس با نوعی تقسیم کار جدید روبه‌رو هستیم که در آن، تولید اطلاعات و ظرفیت دیدن ممکن است خصوصی باشد، اما تصمیم درباره بازداشت، تعقیب، بازرسی، احضار و مجازات همچنان عمومی باقی بماند. به بیان ساده، چشم‌ها ممکن است خصوصی شوند، در حالی که دستِ اعمال اقتدار همچنان دولتی است.

این تغییر فقط یک مسئله فنی نیست و پرسش‌های حقوقی و اجتماعی مهمی در پی دارد. اگر اطلاعات توسط یک شرکت خصوصی تولید شده باشد، مالک آن کیست؟ شهروند تا چه اندازه می‌تواند درباره استفاده بعدی از اطلاعاتش تصمیم بگیرد؟ آیا پلیس برای دسترسی به این اطلاعات همیشه نیازمند مجوز مشخص است؟ اگر شرکت خصوصی اطلاعات ناقص، جهت‌دار یا اشتباه تولید کند، مسئولیت بر عهده چه کسی است؟ اگر یک محله ثروتمند هزاران دوربین داشته باشد و یک منطقه محروم فاقد چنین زیرساختی باشد، آیا حتی جغرافیای کشف جرم نیز نابرابر نمی‌شود؟

مسئله مهم‌تر این است که خصوصی‌شدن نظارت می‌تواند بدون آنکه جامعه اصلاً آن را خصوصی‌سازی بداند، رخ دهد. کسی اداره پلیس را نفروخته است، کسی اختیار بازداشت را رسماً به شرکت واگذار نکرده است، اما توانایی دیدن و ثبت کردن رفتار مردم به شبکه بزرگی از ابزارها و شرکت‌ها وابسته شده است.

این تحول برای فهم آینده سیاست جنایی اهمیت زیادی دارد. ما دیگر نباید خصوصی‌شدن را فقط با این پرسش بسنجیم که چه کسی زندان را اداره می‌کند یا نگهبان را استخدام می‌کند. باید بپرسیم چه کسی اطلاعات تولید می‌کند، چه کسی آن را نگهداری می‌کند، چه کسی ابزار تحلیل را ساخته است و دولت برای اعمال اقتدار خود تا چه اندازه به این زیرساخت‌ها وابسته شده است.

در آینده شاید یکی از مهم‌ترین شکل‌های خصوصی‌شدن کنترل جرم نه انتقال رسمی قدرت، بلکه انتقال تدریجی زیرساخت باشد. دولت ممکن است همچنان صاحب اقتدار باقی بماند، اما بدون داده، دوربین، سامانه و فناوری بخش خصوصی قادر به اعمال مؤثر آن نباشد. از این منظر، مرز میان دولت و بازار در کنترل جرم دیگر فقط مرز میان «پلیس دولتی» و «پلیس خصوصی» نیست. مرز واقعی ممکن است میان «اقتدار عمومی» و «زیرساخت خصوصی کنترل» شکل گرفته باشد. این تغییر آرام است، اما کوچک نیست. ممکن است مهم‌ترین خصوصی‌سازی آینده، خصوصی‌شدن قدرت بازداشت نباشد، بلکه خصوصی‌شدن توانایی دیدن باشد.

ــــــــــــــــــــــــــ
🏛️ پژوهشگاه مطالعات امنیت و پیشرفت، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی

#نظارت_قضایی
#خصوصی_شدن
#اطلاعات
#قانون‌گذاری
@instituteofsds