دولت دو میلیارد دلار می‌فروشد؛ ذخایر ارزی تا کجا دوام می‌آورند؟

نویسنده: پیام رسیده از مخاطب

فروش ارز دولتی با کارت ملی، اقدامی برای آرام کردن بازار ارز است؛ اما در اقتصاد بحران‌زده، هر مداخله ارزی یک پیام پنهان دارد: دولت تا کجا توان دفاع از پول ملی را دارد؟ بازار ارز به حجم دلار عرضه‌شده واکنش نشان نمی‌دهد؛ به تصور بازار از فردای آن دلار هم قیمت می‌دهد.

بانک مرکزی عرضه تا دو میلیارد دلار را در دستور کار گذاشته و در مرحله نخست یک میلیارد دلار را عرضه کرده است. سقف خرید هر فرد افزایش یافته است. این ارقام بزرگ‌اند، اما باید در نسبت با تقاضای پناهگاهی برای ارز و وضعیت پول ملی سنجیده شوند. در شهریور ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسید. در چنین اقتصادی، نگهداری ریال برای بسیاری از مردم نگهداری پول نیست؛ پذیرش کاهش قدرت خرید است.

دلار وقتی به کالای پناهگاهی تبدیل می‌شود، عرضه آن لزوماً تقاضا را درمان نمی‌کند. بخشی از متقاضیان ارز، نیاز مصرفی یا تجاری ندارند؛ آنان در حال فرار از کاهش ارزش ریال‌اند. بنابراین اگر خانوار احساس کند ریال هر روز بخشی از قدرت خریدش را از دست می‌دهد، ارز دولتی می‌تواند به جای مهار تقاضای سفته‌بازانه، آن را به تقاضای کم‌هزینه‌تر منتقل کند. در چنین وضعی، بانک مرکزی بخشی از ذخیره ارزی را با ریال معاوضه می‌کند، بی‌آنکه ریشه بی‌اعتمادی را از میان برداشته باشد.

اینجا یک پارادوکس شکل می‌گیرد: بانک مرکزی برای دفاع از ارزش پول ملی، دارایی‌ای را می‌فروشد که مردم آن را جانشین پول ملی کرده‌اند. اگر علت تقاضای ارز، بی‌اعتمادی به آینده ریال باشد، فروش دلار می‌تواند عطش تبدیل ریال به دارایی خارجی را پاسخ دهد، اما الزاماً آن بی‌اعتمادی را از بین نمی‌برد.

مسئله، اثر مالی این عملیات است. اگر ریال حاصل از فروش ارز در اختیار دولت قرار گیرد و صرف هزینه‌های جاری شود، این چرخه می‌تواند یک پارادوکس بسازد: امروز با فروش دلار، فشار بازار ارز تخلیه می‌شود؛ فردا با بازگشت نقدینگی به اقتصاد، فشار تورمی شکل می‌گیرد. یعنی سیاستی که قرار بود ریال را تقویت کند، در صورت تأمین مالی نادرست، دوباره به تضعیف ریال کمک می‌کند.

اما نکته، جابه‌جایی ریسک است. دولت ذخیره ارزی را به ریال تبدیل می‌کند و مردم ریال خود را به دلار تبدیل می‌کنند. اگر این ریال پس از فروش ارز از مسیر بودجه و هزینه‌های دولت وارد اقتصاد شود، ذخیره ارزی کاهش یافته، اما فشار پولی می‌تواند بازتولید شود. در این حالت، ریسک از ترازنامه دولت به ترازنامه خانوار منتقل شده است: دولت بخشی از دارایی ارزی خود را واگذار کرده و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌شان، به ارز پناه برده‌اند.

این نکته، موضوع را از یک سیاست ارزی به یک مسئله اقتصاد سیاسی توزیع ریسک و ثروت تبدیل می‌کند. اگر دولت ذخیره ارزی را برای آرام کردن بازار مصرف کند، اما اصلاحات پولی و مالی رخ ندهد، هزینه بی‌ثباتی آینده دیگر فقط در حساب دولت دیده نمی‌شود؛ بخشی از آن به خانوارهایی منتقل می‌شود که ناچارند برای حفظ قدرت خرید خود، دارایی‌های ریالی‌شان را تغییر دهند.

بازار از دولت نرخ ارز نمی‌خواهد؛ نشانه می‌خواهد. نشانه‌ای از اینکه منابع ارزی قابل اتکاست، دخل و خرج دولت قابل کنترل است، کسری بودجه قرار نیست با پول‌سازی پوشانده شود و سیاست خارجی، مسیر ورود ارز را مختل نمی‌کند. بدون این نشانه‌ها، هر مداخله ارزی ممکن است به جای ساختن اعتماد، «شمارش معکوس ذخایر» را در ذهن بازار فعال کند.

خطر اصلی آنجاست که فاصله میان نرخ رسمی و آزاد، به موتور تازه‌ای برای رانت، واسطه‌گری و انتقال ثروت تبدیل شود. در این حالت، دلار ارزان به جای ابزار ثبات، به امتیازی برای کسانی بدل می‌شود که زودتر و آسان‌تر به آن دسترسی دارند. هرچه شکاف میان نرخ‌های ارزی بیشتر باشد، ارزش اقتصادی دسترسی به ارز ارزان نیز بیشتر می‌شود و همین شکاف می‌تواند انگیزه‌های رانتی را بازتولید کند.

از اینجا یک پرسش دیگر مطرح می‌شود: بعد از این دو میلیارد دلار چه؟ اگر این مداخله قابل تکرار نباشد، عرضه امروز ممکن است به انتظار کمبود فردا تبدیل شود. در آن صورت، بازار به‌جای آنکه فقط میزان دلار عرضه‌شده را ببیند، درباره توان دولت برای تکرار این سیاست و حجم منابع باقی‌مانده قضاوت خواهد کرد.
اقتصاد با تزریق مقطعی ارز درمان نمی‌شود. اعتماد، پیش از دلار، ذخیره می‌خواهد. تا زمانی که تورم مزمن، کسری بودجه، بی‌انضباطی پولی و نااطمینانی سیاسی پابرجاست، فروش ارز بیشتر شبیه خریدن زمان است تا خریدن ثبات.
ارزپاشی می‌تواند موج را برای ساعتی بخواباند، اما اگر دریای تورم متلاطم باشد، موج بعدی بلندتر بازمی‌گردد؛ با این تفاوت که بخشی از ذخیره ارزی عمومی نیز پیشاپیش مصرف شده است.

https://t.me/hamidasefichannel2

صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo