‏🔴 ۳/۵

دادگاه ناحیه‌ای فدرال و دادگاه تجدیدنظر هشت‌ام ایالات متحده پس از آن تصمیم دادگاه عالی ایالات متحده را به این دلیل به چالش کشیدند که نقشهٔ ۲۰۲۵ میسوری باید به کار رود. این دادگاه‌ها را هفته گذشته دادگاه عالی برگرداند؛ حکم بدون امضا و بدون موافقت‌نامه یا مخالفت صادر شد. حکم صراحتاً دستور داد که «دادگاه ناحیه‌ای و دادگاه تجدیدنظر نباید استفاده از نقشهٔ ۲۰۲۲ را در انتخابات نمایندگی ۲۰۲۶ میسوری منع یا محدود کنند. همچنین این دو دادگاه نباید میسوری را ملزم به استفاده از نقشهٔ ۲۰۲۵ در همان انتخابات نمایندگی کنند.»

وزارت امنیت داخلی و دیگران علیه اتحادیه زنان رأی‌دهنده و دیگران

تصمیم سوم یک هفته پیش صادر شد؛ دادگاه در حکمی بدون امضا اعلام کرد که ایالات می‌توانند پایگاه دادهٔ Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) را برای یافتن رأی‌دهندگان نامناسب جستجو کنند. این پایگاه دادهٔ ملی در سال ۱۹۸۶ برای امکان‌پذیر ساختن تأیید تابعیت و وضعیت مهاجرتی متقاضیان مزایای عمومی توسط ایالات ایجاد شد. دولت ترامپ SAVE را گسترش داد تا برای ایالاتی که می‌خواهند رأی‌دهندگان نامناسب را شناسایی کنند، استفاده از آن آسان‌تر و در نظریه دقیق‌تر شود. استفاده از این پایگاه داده برای ایالات الزامی نیست.

قاضی کتانی براون جکسون (Ketanji Brown Jackson) در یک مخالفت دوازده‌صفحه‌ای نوشت که قاضیان النا کاگان (Elena Kagan) و سونیا سوتومایور (Sonia Sotomayor) به او پیوستند و گفتند که اکثریت دادگاه «تنها بر ضررهایی که دولت در صورت عدم صدور توقیف ممکن است متحمل شود تمرکز دارد و به ضررهایی که سامانهٔ اصلاح‌شدهٔ SAVE برای رأی‌دهندگان قانونی ایجاد کرده و احتمالاً ادامه خواهد داد، بی‌توجه است». به‌عبارت دیگر، اگر ایالات از سامانهٔ SAVE استفاده کنند و این سامانه خطا داشته باشد، افراد دارای حق قانونی رأی‌دادن ممکن است حق رأی خود را از دست بدهند.

در نظریه، تصمیم دادگاه نباید تأثیر قابل‌توجهی بر انتخابات میانی داشته باشد. بر اساس قانون فدرال، ایالات نمی‌توانند در نود روز پیش از روز انتخابات تغییرات اساسی در فهرست‌های رأی‌دهندگان ایجاد کنند. اکثریت دادگاه این نکته را هنگام دفاع از تصمیم خود برای تأیید استفاده از پایگاه دادهٔ SAVE تأکید کرد.

اما گاهی عمل با نظریه مغایرت دارد. ایالات می‌توانند در دورهٔ «ساکت» پیش از انتخابات، رأی‌دهندگان منفرد را از فهرست‌های رأی‌گیری حذف کنند. خط مرزی قانونی بین تغییرات فردی و تغییرات اساسی مبهم است و برخی ایالات و شهرک‌ها ممکن است به آزمایش مرزهای مجاز بپردازند. وزارت دادگستری در پرونده‌های دیگر موضع گسترده‌ای اتخاذ کرده است دربارهٔ این که دولت‌ها می‌توانند برای کشف رأی‌دهندگان نامناسب چه اقداماتی انجام دهند.

مشکل دیگر دقت خود پایگاه دادهٔ SAVE است. یک سال پیش، تگزاس گزارش داد که استفادهٔ آزمایشی این پایگاه ۲٬۷۲۴ غیرشهروند محتمل را که در تگزاس ثبت‌نام کرده‌اند شناسایی کرده است. در فرآیندی که نزدیک به یک سال طول کشید، تگزاس دریافت که ۵۷۸ نفر از این افراد واجد شرایط رأی‌دادن هستند. این یعنی نرخ خطا ۲۱ درصد.

همچنان که دربارهٔ استفادهٔ دولت ترامپ از قانون شورش برای ترساندن رأی‌دهندگان یا منع ورود نمایندگان دموکرات منتخب به مجلس در تاریخ ۳ ژانویهٔ آینده بحث می‌شود، نگرانی‌ها مبنی بر اینکه پایگاه دادهٔ SAVE سرکوب گستردهٔ رأی‌دهندگان را ممکن سازد، به‌نظر می‌رسد دور از واقعیت. اما در جامعه‌ای عمیقاً قطبی‌شده که کنترل قدرت سیاسی در دسترس است و برخی افراد هنوز با وجود تمام شواهد موجود بر این باورند که انتخابات ۲۰۲۰ از ترامپ دزدیده شده و فهرست‌های رأی‌گیری پر از غیرشهروندان است، این تصور آن‌قدر دور نیست که غیرممکن باشد.

اعداد قابل‌توجه

پول‌های شرط‌بندی یک ماه پیش از روز انتخابات این است که دمکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را دوباره به دست می‌گیرند؛ سؤال تنها این است که حاشیهٔ آن چقدر خواهد بود. کوک پولیتیک رپورت (Cook Political Report) پیش‌بینی می‌کند دمکرات‌ها بین پنج تا پانزده کرسی مجلس را به دست می‌آورند. حتی ممکن است دمکرات‌ها کمی برتر از جمهوری‌خواهان باشند تا کنترل سنا را بازپس گیرند، امری که در اوایل ۲۰۲۶ غیرقابل تصور به نظر می‌رسید.