‏⭐ ۸/۸

نشانه‌های ثبات و تغییر از سال ۲۰۱۱، الجزایر توانایی چشمگیری در ادامه حاکمیت مدل دولتی سنتی خود نشان داده است، حتی با وجود چالش‌های ساختاری عمیق. اما از منظر دیپلماتیک، این کشور در تحقق تصویری که از خود به‌عنوان یک بازیگر مهم منطقه‌ای و بین‌المللی دارد، با مشکل مواجه است. پایبندی سنتی به عدم تعهد و عدم مداخله نیز در منطقه‌ای که به‌تدریج ناپایدارتر می‌شود، تحت فشار قرار گرفته و حمایت بین‌المللی از حق تعیین سرنوشت در صحرای غربی که الجزایر از آن حمایت می‌کند، کاهش یافته است. از نظر اجتماعی، بلوک جوانان الجزایر پویا است و می‌تواند با کمبود فرصت‌های شغلی وضعیت موجود را به چالش بکشد، اما هنوز به یک حرکت منسجم تبدیل نشده است. دولت الجزایر گام‌های کوچکی برای مقابله با این چالش‌ها و دیگر مشکلات برداشته است؛ اما هنوز مشخص نیست که این اقدامات برای حفظ وضعیت موجود کافی خواهد بود یا خیر.

نشانه‌های سیاسی با وجود چالش‌های قابل‌توجه در سال‌های اخیر، ساختار سیاسی داخلی الجزایر — که توسط نخبگان نظامی و غیرنظامی مسن مسلط است و مشارکت واقعی سیاسی وجود ندارد — پایدار مانده است، اگرچه ضعف‌های ساختاری مداوم ادامه دارد. از زمان قیام‌های عربی ۲۰۱۱، الجزایر دو بار قانون اساسی جدید تصویب کرده است. در سال ۲۰۱۶، در چارچوب تلاشی طولانی برای خنثی‌سازی خواست‌های مردمی، مقامات اصلاحات قانون اساسی از جمله به رسمیت شناختن رسمی زبان تامازیغ (Tamazight) و بازگرداندن محدودیت دوره ریاست جمهوری را معرفی کردند. این اقدامات معنادار بودند، اما بیشتر نشانگر تلاش‌های تاکتیکی برای جلوگیری از ناآرامی بود تا ایجاد تغییر واقعی. شاید مهم‌تر، در سال ۲۰۲۰ رئیس‌جمهور

یادداشت سیاست 1 5 9 9 اصلاحات قانون اساسی را معرفی کرد که به‌صراحت نقش ارتش را در سیاست تأیید می‌کرد و آن را ضامن «منافع حیاتی و استراتژیک کشور» می‌دانست. این فرآیند پاسخی به قیام ۲۰۱۹ به نام هیرک (Hirak) بود، اولین آشوب بزرگ در الجزایر از دههٔ ۱۹۹۰ به‌بعد. فرآیند اصلاح قانون اساسی ۲۰۲۰ و محتوای آن به‌طور گسترده‌ای به‌دلیل عدم شفافیت، گسترش اختیارات ریاست‌جمهوری و نادیده گرفتن خواست‌های هیرک برای دولتی غیرنظامی مورد انتقاد قرار گرفت. ۲۷ اعتراضات هیرک ساختار رهبری الجزایر را به‌طور عمیق به چالش کشید، هرچند نتوانستند آن را برچینند. این قیام به‌دلیل ماهیت مسالمت‌آمیز، حمایت گسترده و پایداری‌اش برجسته بود و منجر به استعفای رئیس‌جمهور وقت عبدالعزیز بوتفلیقا (Abdelaziz Bouteflika) شد که بیست سال در این مقام خدمت کرده بود. اما کسانی که به خیابان‌ها رفتند و فریاد «همه بروند» می‌زدند —به‌معنی تمام نخبگان حاکم نظامی و غیرنظامی— در نهایت با دشواری‌های ادامهٔ فشار بر خواسته‌هایشان مواجه شدند. ۲۸ انتخابات دسامبر ۲۰۱۹ که نخست‌وزیر پیشین عبدالمجید تبون (Abdelmadjid Tebboune) را به ریاست جمهوری رساند، عمدتاً تحت مدیریت رهبری برگزار شد و با مشارکت کم رأی‌دهندگان همراه بود. ۲۹ اعلام تبون مبنی بر «الجزایر نوین» شامل شناختی از ضرورت تنوع‌بخشی اقتصادی بود، اما دورهٔ او نیز با سرکوب تشدیدشدهٔ روزنامه‌نگاران، مخالفان و اقلیت‌ها شناخته می‌شود.