‏🔷 ۵/۶

به نظر می‌رسد رژیم ایران به‌طور فزاینده‌ای نگران این است که فشارهای اقتصادی در حال تشدید می‌توانند ثبات داخلی را تهدید کنند؛ بنابراین تلاش‌هایش برای مدیریت اقتصاد جنگی را با گسترش اقدامات بازدارنده و آمادگی برای سرکوب ناآرامی‌های احتمالی ترکیب می‌کند. مسعود پزشکیان در تاریخ ۳ اکتبر اذعان کرد که فشار اقتصادی افزایش یافته و افزود دولتش تدابیر نامشخصی برای مدیریت «شرایط ویژه» اتخاذ کرده است. پزشکیان و دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرتیپ محسن رضایی، نیز در همان روز در نشست هماهنگی اقتصادی شرکت کردند؛ در این نشست نوسان ارز، مالیات‌های دولتی و تأمین کالاهای اساسی بررسی شد. رضایی به‌ویژه دورهٔ اقتصادی کنونی ایران را دشوارترین دورهٔ خود توصیف کرد. آخرین باری که ISW‑CTP جلسهٔ شورای عالی امنیت ملی را برای بررسی اقتصاد ایران مشاهده کرد، در آوریل بود؛ آن زمان مقامات نگرانی خود را از این‌که شرایط بحرانی می‌تواند پس از اعتراضات زمستان ۲۰۲۶ دوباره ناآرامی برانگیزد، ابراز کردند. پزشکیان به‌طور جداگانه در تاریخ ۴ اکتبر با رئیس مجلس محمدباقر قالیباف و رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اجی ملاقات کرد؛ این ملاقات‌ها احتمالاً برای بررسی چالش‌های اقتصادی رژیم و هماهنگی پاسخ به فشارهای داخلی در حال افزایش بود. این جلسات سطح‌بالا و حضور شورای عالی امنیت ملی — بالاترین نهاد رسمی امنیت ملی ایران — نشان می‌دهد که رژیم به‌تدریج اقتصاد را به‌عنوان مسأله‌ای امنیتی می‌بیند و برخی مقامات ممکن است مذاکرات و تخفیف‌های اقتصادی را برای جلوگیری از سقوط بیشتر ضروری بدانند.

با این حال، اقدامات اخیر رژیم اقتصاد را تثبیت نکرده و احتمالاً نگرانی‌ها دربارهٔ نارضایتی عمومی را تشدید کرده است. بانک مرکزی ایران در تاریخ ۳۰ سپتامبر دو میلیارد دلار آمریکا به ریال تزریق کرد تا در مواجهه با کمبود مداوم ارز خارجی — ناشی از محاصرهٔ ایالات متحده بر بنادر ایران و تحریم‌های حمل‌ونقل هوایی — از تجارت ایرانی حمایت کند. ریال همچنان ارزش خود را از دست داد و در تاریخ ۴ اکتبر به ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال برای هر دلار رسید (به جدول زیر مراجعه کنید)؛ این نشان می‌دهد که تدابیر کوتاه‌مدت رژیم اعتماد به ارز را بازنگشت. اجی در تاریخ ۵ اکتبر هشدار داد که دشمنان ایران می‌توانند از تحریم‌ها و نارضایتی داخلی سوءاستفاده کنند و مقامات را به دوری از خشم عمومی فراخواند.

فشار اقتصادی ممکن است بر نیروهای امنیتی که رژیم برای حفظ امنیت داخلی به آن‌ها وابسته است نیز تأثیر بگذارد. یک نمایندهٔ مجلس در تاریخ ۴ اکتبر حقوق برخی از نظامیان و نیروی انتظامی را «خجالت‌آور» توصیف کرد؛ این نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی بر پرسنل کلیدی امنیت داخلی فشار می‌آورد.

در عین حال، رژیم نیروها و شبکه‌هایی را گسترش می‌دهد که نه تنها برای آماده‌سازی سرکوب ناآرامی‌های تازه، بلکه برای بازدارندگی معترضان احتمالی به کار می‌گیرد. یکی از این اقدامات، برنامهٔ جذب و بسیج بسیج تحت عنوان جَنفدا («کسانی که جان خود را فدا می‌کنند») است که هدفش تقویت حمایت داخلی از رژیم در زمان جنگ است. سخنگوی جَنفدا در تاریخ ۲ اکتبر اعلام کرد که بیش از ۵۰۰٬۰۰۰ نفر برای «دسته‌های ملی مقاومت» محلی ثبت‌نام کرده‌اند و بسیج و نیروهای مسلح شروع به سازماندهی و آموزش این افراد کرده‌اند.

نیروهای امنیتی به‌طور همزمان دستگیری پیشگیرانهٔ افراد محتمل برای تظاهر را انجام می‌دهند و این دستگیری‌ها را عمومی می‌کنند تا احتمالاً ایرانیان را از اعتراض بازدارند. وزارت اطلاعات ایران در تاریخ ۳ اکتبر اعلام کرد که ۳۱ نفر از چهار شبکهٔ فعال در استان کرمان که جوانان را برای تظاهرات سراسری جذب می‌کردند و کوکتل مولوتوف و ابزارهای غیرفعال‌سازی دوربین‌های نظارتی تهیه می‌کردند، دستگیر شده‌اند. نیروهای امنیتی رژیم همچنین در تاریخ ۵ اکتبر گفتند که یک سلول مرتبط با اعتراضات زمستان ۲۰۲۶ در استان فارس را نابود کرده‌اند. رژیم ممکن است این محاسبه را داشته باشد که ترس از دستگیری‌های گستردهٔ مجدد و سرکوب خشن مشابه سرکوب اعتراضات زمستان ۲۰۲۶، که در آن احتمالاً هزاران نفر کشته و ده‌ها هزار نفر دیگر دستگیر شدند، ایرانیان را از تظاهر بازدارد.

عملیات نظامی آمریکا و هم‌پیمانان
چیزی قابل‌ذکر نیست.