بنزین روی آتش؟
سید محمد هادی موسوی

بلاخره بحث #سهمیه‌بندی_بنزین و دو نرخی سازی آن، اجرایی گردید.
اولین بار، بنزین، در سال ۸۶ و در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، سهمیه‌بندی و با دو نرخ دولتی و آزاد عرضه شد. قیمت بنزین، طی چند مرحله از لیتری ۸۰ تومان در سال ۸۳، به لیتری ۱۰۰۰ تومان در سال ۹۴، رسید.
دلیل سهمیه بندی بنزین در سال ۸۶، مشکلات ناشی از تحریم جهت واردات بنزین و کنترل مصرف آن بود.
مضافا اینکه قیمت کم بنزین در ایران و افزایش نرخ تسعیر ارز، قاچاق این محصول را تشدید نموده بود و سهمیه بندی را توجیه می نمود.
همواره یکی از توجیهات سهمیه بندی بنزین، کنترل مصرف سوخت بوده لکن وضعیت تولید بنزین در شرایط فعلی با سال ۸۶ متفاوت است. در حال حاضر، ایران در تولید بنزین خودکفا شده و مشکلات واردات بنزین، توجیهی جهت سهمیه بندی نیست گرچه بهینه سازی مصرف بنزین در هر شرایطی لازم است.
سهمیه بندی یا همان دو نرخی کردن بنزین، به همان دلیلی اشتباه است که در سال ۹۴، این سیاست کنار گذاشته شد!
دولت، با توجیه اینکه بنزین دو نرخی، منشا رانت و فساد است، به درستی، طرح سهمیه بندی را کنار گذاشته و سیاست تک نرخی را پیش گرفت.
حال باید پرسید مگر مشکلات ناشی از دو نرخی بودن بنزین، مرتفع گردیده که مجددا تصمیم به سهمیه بندی گرفته شده است؟
تجربه نشان داده هر کالایی که دو نرخی شود، شرایط بروز فساد، رانت، احتکار و قاچاق فراهم شده و صرفا دلالها و قاچاقچیان از آربیتراژ بین دو قیمت سود خواهند برد. همچنین دو نرخی کردن بر خلاف هدف خود، منجر به افزایش مصرف، می‌شود.
لذا سهمیه بندی بنزین از ابتدا محکوم به شکست است!
اما در خصوص تاثیر قیمت بنزین دو دیدگاه وجود دارد، عده­‌ای معتقدند افزایش قیمت حاملهای انرژی، مخصوصا بنزین و گازوییل، باعث افزایش #تورم میگردد، عده­‌ای نیز تورم را متاثر از قیمت بنزین نمی‌دانند.
این دو نظر متناقض ناشی از دریچه نگاه به مقوله تورم است. تعدادی از اقتصاددانها معتقدند تنها عامل تورم، عرضه پول توسط بانک مرکزی است از این رو تغییر قیمت بنزین تاثیر بلند مدت و ماندگاری در نرخ تورم ندارد. در مقابل، عده‌ای، افزایش قیمت بنزین را عامل افزایش هزینه های تولید و متعاقبا، کاهش عرضه دانسته و از این رو یکی از دلایل تورم قلمداد می‌نمایند.
هر دو دیدگاه نیز، مطالعات و مستنداتی را جهت اثبات نظر خود ارائه نموده­‌اند.
بررسی های دقیق اقتصادی نشان میدهد، تاثیر سیاستهای پولی در افزایش تورم، دو برابر تاثیر قیمت حاملهای انرژی بوده و ماندگاری اثر آن نیز طولانی‌تر است.
در حقیقت میتوان گفت، افزایش قیمت بنزین اثر تورمی دارد اما این تاثیر، زیاد و بلند مدت نیست و با اتخاذ سیاستهای پولی مناسب میتوان آنرا خنثی نمود.
نکته قابل توجه این است که با توجه به اثر کم هزینه سوخت در هزینه‌های تولید، حدود ۱۰ درصد، تولید کننده در دراز مدت، قادر به بهینه سازی خود با شرایط جدید خواهد بود.
شاهد آنکه طی دهه اخیر، سه بار قیمت بنزین افزایش یافته اما افزایش نرخ تورم اساسی رخ نداده است.
به عنوان مثال با افزایش ۳۰ درصدی قیمت بنزین در سال ۹۴، به دلیل اتخاذ سیاستهای پولی مناسب، اثری از افزایش معنادار تورم در سالهای ۹۵ (تورم ۹ درصدی) و ۹۶ (تورم ۱۰ درصدی) مشاهده نشد.
از طرف دیگر، مصرف افسار گسیخته بنزین، به صرفه نبودن هزینه‌های تولید و هزینه بالای یارانه‌ انرژی در ایران (یارانه بنزین در سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است) فشار زیادی به اقتصاد کشور علی الخصوص در شرایط تحریمی وارد می‌نماید.
افزایش قیمت بنزین، با بهینه سازی مصرف، زمینه صادرات این محصول را فراهم نموده و از اتلاف سرمایه‌ها کشور در قالب یارانه سوخت، جلوگیری می‌نماید.

لذا به عنوان نتیجه گیری میتوان گفت، چاره کار نه در سهمیه بندی بنزین و نه در دو نرخی نمودن آن، که در افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی است.
گرچه سابقه نشان داده، سیاستگذاران داخلی بیشتر پیگیر سیاستهای پوپولیستی و عوام‌پسندانه هستند تا سیاستهای منطقی و علمی. سیاستهایی که بجای خاموش نمودن مشکلات اقتصادی، مانند بنزینِ روی آتش، آنرا تشدید می‌نماید.

@neveshttar