🗣 گمشده ایرانیان نه «رییس‌جمهور نظامی» است و نه «عدالت رابین‌هودی» بلکه «معمار توسعه عدالت‌محور» است

🔘 بخش هایی از سخنرانی علی میرزاخانی، سردبیر دنیای اقتصاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:

▫️جامعه ایران هیچ نظریه منسجمی برای برپایی توسعه عدالت‌محور در جریان‌های سیاسی نمی‌بیند و این خلأ تئوریک باعث شده است که برای یافتن الگو به گذشته رجوع کند. در حالی که اگر جریان‌های سیاسی کشور از نظر فکری و تربیت نیرو، زایش داشتند جامعه دچار چنین آشفتگی نمی‌شد که دنبال رییس‌جمهور نظامی یا عدالت رابین‌هودی یا سردار سازندگی در دوران گذشته بگردد بلکه در جست‌و‌جوی «معمار توسعه عدالت‌محور» می‌بود.

▫️«حاکمیت قانون»، «اقتصاد آزاد»، «ساختار نهادی» و «عدالت امام علی(ع)» را می‌توان چهار نظریه توسعه عدالت‌محور دانست که چهار مسیر منتهی به یک مقصد هستند اما جریان‌های سیاسی هیچ‌گونه توجهی به این نظریه‌ها جز در حد شعار نداشته‌اند. مسیرها و نظریات دیگر عمدتا به سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری رفاقتی، اقتصاد رانتی، مرکانتیلیسم، حاکمیت تکنوکراسی، لیبرالیسم یوتیلیتاریستی یا تیول‌داری منجر می‌شوند.

▫️اقتصاد ایران در غیاب توسعه عدالت‌محور تبدیل به ملغمه‌ای از تیول‌داری و اقتصاد رانتی و سرمایه‌داری رفاقتی شده است که نمادش سرمایه‌دارانی مانند بابک زنجانی، خاوری یا بوروکرات‌های میلیاردر هستند؛ درحالی‌که در هیچ اقتصاد آزادی چنین محصولاتی دیده نمی‌شود بلکه برعکس، اقتصاد آزاد، شرایط را برای کشف استعدادهای کارآفرین مهیا می‌کند و خروجی آن نیز افرادی مانند استیو جابز هستند.

▫️فوبیای اقتصاد آزاد در گفتمان روشنفکری و برخی سطوح حاکمیتی باعث شده است که صاحبنظران و جامعه سیاسی با هدف بازاریابی سیاسی، نظریه اقتصاد آزاد را تحریف کنند و آن را معادل آنارشیسم یا بی‌قانونی القاء کنند در حالی که اقتصاد آزاد نه به مفهوم آزادی از قانون که به مفهوم آزادی از حاکمیت اراده‌های خاص بر اقتصاد است و در واقع، اقتصاد آزاد و حاکمیت قانون دو روی یک سکه هستند.

▫️نهادگرایی بر خلاف قرائت نهادگرایان ایرانی عینا منطبق بر اقتصاد آزاد است. عجم‌اوغلو می‌گوید توسعه تحقق نمی‌یابد مگر اینکه نهاد‌ها یا قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی «همه‌شمول» باشند نه تبعیض‌آمیز. این عین حاکمیت قانون است و توسعه و عدالت همزمان را در دل خود دارد.

▫️تعریف امام علی(ع) از عدالت برای سیاست‌گذاری عمومی (نه ظلم و نه جود) منجر به ایجاد همان بستری می‌شود که عجم‌اوغلو از آن تحت عنوان حاکمیت قواعد همه‌شمول یا نهادهای فراگیر یاد می‌کند و بسترساز توسعه عدالت‌محور است. یک توسعه پایدار جز بر ستون عدالت استوار نمی‌ماند و تا زمانی که قواعد «همه‌شمول» برقرار نباشد، مسیر توسعه مسدود خواهد بود.

☑️ @ehsanmnotes