چند کلامی درباره‌ی انتخابات

اسلام‌گرایی شیعی مدتی‌ست که نیم‌بند جمهوریت را نیز برنمی‌تابد. کشور در شرایطی است که حکومت برای خودش «رئیس جمهور تعیین می‌کند»، نه به این معنا که دیگر مشروعیت ندارد و احتمال این‌که مردم باز هم پای صندوق‌های رأی نروند بسیار، بل به این معنا که در بن‌بست‌های اقتصادی و سیاسی (بیشتر در سیاست خارجی)، آن‌چه مهم است اداره‌ی امور حاکمیت به‌دست دولت (به نحو احسن) است. (نه اداره‌‌ی امور مملکت به‌دست دولت).

نشانه‌های بسیاری وجود دارد که حاکمیت هر روز بیشتر شبیه به گروهک‌های اسلام‌گرای خاورمیانه می‌شود که شکافی عظیم و پرنشدنی بین حکومت و مردم را بازنمایی می‌کنند. شکافی که شاید بتوان گفت اغلب حاکمیت‌های مستبد منطقه مانند حکومت صدام یا قذافی در سال‌های آخرشان تجربه کردند. به قدری بین ایدئولوژی‌ و مطالبات حاکمیت و عامه‌ی مردم شکاف افتاده است، که رفتارش هر روز بیشتر شبیه به گروهک‌های افراطی می‌شود. هر روز بیشتر عقلانیت ابزاری‌اش نزول می‌رود و در تمامی حوزه‌ها نابخردانه‌تر و مبتدیانه‌تر عمل می‌کند. مانند فردی که از شدت عصبانیت داد و بیداد راه می‌اندازد و خشونت‌ورزی می‌کند، اما عملاً کاری در جهت دفاع از خود(به شکل منطقی) انجام نمی‌دهد.

شاید با کمی احتیاط و تردید بتوان گفت پرونده‌ی انتخابات و جمهوریت در ایران پساانقلابی در سال ۱۳۹۶ بسته شد و ایرانیان برای آخرین‌بار تغییر را از صندوق رأی و به شکلی مدنی مطالبه کردند. اما مهم‌ترین رویداد پس از سال ۱۳۹۶ ناکامی رأی دهندگان در وصول مطالباتشان نبود، بلکه تغییر مسیر حاکمیت در کشورداری و سیاست‌ورزی بود. این صرفاً مردم نبودند که تغییر کردند- که می‌توان گفت بسیاری از اقشار جامعه‌ی ایران پس از خرداد ۷۶ روند تغییر را آغاز کرده بودند- بلکه حاکمیت بود که از ترس تغییرات بنیادین همان قطره‌چکان مسیر تغییر از صندوق رأی را تعطیل کرد.

مهم‌ترین اتفاق در انتخابات ۱۴۰۰ این نبود که مردم و رأی دهندگان تصمیم گرفتند به حاکمیت «نه» بگویند و حاکمیت را کنار بگذارند، بلکه حاکمیت بود که تصمیم گرفت مردم و رأی دهندگان را کنار بزند. شواهد بسیاری وجود دارد که حاکمیت از فردای انتخابات ۹۶ و پیروزی قطعی حسن روحانی، مردم را برای همیشه از صحنه‌ی سیاست حذف کرد. می‌توان بسیاری از بحران‌های کشور پس از سال ۱۳۹۶ تاکنون را با این شیفت پارادایمی حاکمیت در سیاست‌ورزی تبیین کرد. گویی گروه‌های ذینفعی در حاشیه‌ی مقتدرترین نهاد حاکمیتی وجود داشتند که منافع‌شان با منافع اکثریت جامعه در تضاد بود.

پرسشی که باید درباره‌ی آن تأمل کرد این نیست که چرا مردم پس از آن تحریم کردند... پاسخ این پرسش را همه می‌دانند، آنچه درباره‌اش صحبت و تأملی نشده این است که چرا حاکمیت دیگر مردم را (در آن حدی که تا پیش از آن می‌خواست) نخواست؟! چرا به‌جای این‌که بکوشد و تلاش کند که مشروعیت خدشه‌دار شده‌اش را بازپس‌گیری کند و برای مثال با گشودن فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و پی‌گرفتن مطالبات رأی دهندگان، بکوشد تا مشروعیت‌ خدشه‌دارشده‌اش را ترمیم کند، به‌طور کلی به داشتن یا نداشتن مشروعیت اهمیتی نداد؟! پاسخ شاید در ویژگی‌های شخصیتی مهم‌ترین تصمیم‌گیرنده‌ی ساختار قدرت است، شاید گستردگی حلقه‌های گروه‌های ذی‌نفع اطراف قدرت‌مند‌ترین نهاد حاکمیت... و شاید در کتاب‌های تاریخ قرن بیستم...

ساختار قدرت سیاسی در ایران این اجازه را می‌دهد تا در واکنش به حضور گسترده‌ی رأی دهندگان، پس از فردای انتخابات ۱۳۹۶ دولت متشکل از هیئتی از مجریان و کارگزارانی باشد [صرفاً] در خدمت حاکمیت. متشکل از افرادی که تجربه‌های مختلفی در مدیریت امور حاکمیتی دارند، و قرار است صرفاً دغدغه‌ها و امور حاکمیت را پی‌گیری کنند. دولتی که برایش امور مملکتی از قبیل حفظ ارزش پول ملی، توسعه‌ی اقتصادی مملکت و افزایش رفاه مردم، و حتی فراتر از آن حفظ تمامیت عرضی مملکت، نه اولویت، که اموری کاملاً فرعی و ثانویه‌اند. آنچه غایت دولت است، حفظ و اداره‌ی حاکمیت است: حفظ سازوکار توزیع رانت‌های مختلف، حفظ و استحکام شرایط امنیتی (امنیت حاکمیت) با سرکوب منتقدان و مخالفان و تحرکات و خیزش‌ها...

در شرایطی که نفت قطره‌ای فروش می‌رود، حاکمیت از بی‌عرضگی ذاتی‌اش در خلق ثروت چوب می‌خورد، جیب مردم را به نام مالیات می‌زند و مخارجش را از سفره‌ی خالی شده‌ی مردم تأمین می‌کند. باید دید این وضعیت تا کجا پیش می‌رود...
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
@EhsaneAzizi