کانال حقوقی عدالت ماندگار

⚖️📱 بهترین چنل‌های حقوقی و روزمره تلگرام رو اینجا پیدا می‌کنی!

از مطالب و نکات حقوقی کاربردی گرفته تا چنل‌های مفید و جذاب برای زندگی روزمره؛ همه‌چیز یکجا جمع شده. 🌟

🔎 دنبال چنل خوب و کاربردی می‌گردی؟
اینجا جای درستشه! 👌

⚖️📱 بهترین چنل‌های حقوقی و روزمره تلگرام رو اینجا پیدا می‌کنی!

از مطالب و نکات حقوقی کاربردی گرفته تا چنل‌های مفید و جذاب برای زندگی روزمره؛ همه‌چیز یکجا جمع شده. 🌟

🔎 دنبال چنل خوب و کاربردی می‌گردی؟
اینجا جای درستشه! 👌
https://t.me/addlist/gW4Muj96oMwwOWQ0

📲 عضو شو و بهترین‌ها رو از دست نده.
https://t.me/+p8DOpDQbr4E3MDM0

⚖️ اگر برای نجات مال دیگری بدون اجازه وارد خانه کسی شویم، مجرم هستیم ؟

تصور کنید خانه همسایه آتش گرفته و صاحب‌خانه در آنجا حضور ندارد. شما برای جلوگیری از سوختن اموال، بدون اجازه وارد خانه می‌شوید و چند وسیله را از داخل ساختمان خارج می‌کنید.

❓ آیا چون بدون اجازه وارد خانه شده‌اید، مرتکب جرم شده‌اید؟

🔹 پاسخ: همیشه نمی‌توان چنین رفتاری را جرم دانست.
در حقوق کیفری، یکی از مواردی که می‌تواند رفتار ظاهراً مجرمانه را توجیه کند، «حالت ضرورت» است.

مطابق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخص برای حفظ جان، مال یا حق خود یا دیگری در برابر خطری شدید و فعلی یا قریب‌الوقوع، مرتکب رفتاری شود که در حالت عادی جرم محسوب می‌شود، در صورت وجود شرایط قانونی، قابل مجازات نخواهد بود.
اما هر ورود بدون اجازه‌ای مشمول این حکم نیست. برای تحقق حالت ضرورت، باید شرایطی وجود داشته باشد؛ از
جمله اینکه:

▪️ خطر، شدید و واقعی باشد؛
▪️ خطر، فعلی یا قریب‌الوقوع باشد؛
▪️ برای دفع خطر، راه دیگری جز انجام آن رفتار وجود نداشته باشد؛
▪️ رفتار انجام‌شده برای دفع خطر، متناسب با خطر موجود باشد؛
▪️ شخص عمداً خود را در معرض آن خطر قرار نداده باشد.

📌 مثال: اگر خانه‌ای دچار آتش‌سوزی شده باشد و شخصی برای نجات اموال یا جان فردی که داخل خانه است، ناچار شود درِ خانه را بشکند و وارد شود، صرف شکستن در و ورود بدون اجازه، لزوماً موجب محکومیت او نخواهد بود و ممکن است با احراز شرایط، مشمول حالت ضرورت شود.
اما اگر خطر برطرف شده باشد و شخص بعداً و بدون ضرورت وارد خانه شود، دیگر نمی‌توان صرفاً با استناد به «نجات مال» رفتار او را توجیه کرد.

⚖️ نکته مهم: حالت ضرورت به این معنا نیست که هرکس بتواند به بهانه کمک به دیگری وارد ملک او شود؛ وجود خطر واقعی، فوریت، نبود راه دیگر و تناسب رفتار باید در هر پرونده بررسی شود.

📚 مستند قانونی: ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی

https://t.me/edalatmandegarr
⚖️ عدالت ماندگار

⚖️ سند مالکیت دارید یا فقط «ادعای مالکیت»؟

یکی از موضوعات مهم و جدید در حوزه املاک، تفاوت میان مالکیت رسمی و ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سند رسمی است.
اگر شخصی ملکی را با قولنامه، مبایعه‌نامه یا سایر اسناد عادی در اختیار داشته باشد، اما سند رسمی ملک به نام او صادر نشده باشد، موضوع صرفاً با در دست داشتن قولنامه پایان نمی‌یابد.

🔹 در همین راستا، سامانه ثبت ادعا (ساغر) در چارچوب ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ایجاد شده است تا ادعاهای مربوط به املاک و حقوق غیررسمی نسبت به اموال غیرمنقول ساماندهی شود.

📌 نکته بسیار مهم:
ثبت ادعا در سامانه ساغر، به‌خودی‌خود سند مالکیت ایجاد نمی‌کند و به معنای احراز قطعی مالکیت شخص نیست.
یعنی اگر فردی ادعای مالکیت یک ملک را در ساغر ثبت کند، این اقدام صرفاً ثبت ادعا و ورود آن به فرآیند قانونی است؛ اعتبار ادعا و وضعیت نهایی ملک، بر اساس مدارک، سوابق ثبتی و فرآیندهای قانونی بعدی بررسی می‌شود.

🔸 حتی موضوع ساغر فقط «مالکیت» نیست؛ ادعاهایی مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و برخی حقوق مربوط به منافع ملک نیز می‌تواند در چارچوب این فرآیند مطرح شود.

📍 نکته کاربردی:
برای ثبت ادعا، در فرآیند سامانه موضوعاتی مانند مشخصات ملک، مدارک و نقشه UTM و کد رهگیری آن اهمیت دارد. ورود به فرآیند ثبت ادعا نیز از طریق درگاه خدمات ثبتی انجام می‌شود.

❗️پس این دو را با هم اشتباه نگیریم:
سند مالکیت = مالکیت رسمی ثبت‌شده
ثبت ادعا در ساغر = ثبت ادعای حق و آغاز فرآیند قانونی، نه صدور سند مالکیت

⚖️ در پرونده‌های ملکی، همین تفاوت ظاهراً ساده می‌تواند نتیجه دعوا را تغییر دهد.

https://t.me/edalatmandegarr
⚖️ عدالت ماندگار

✅انواع دیه

https://t.me/edalatmandegarr
⚖️ عدالت ماندگار

⚖️ اگر مقتول قبل از مرگ، قاتلش را ببخشد؛ آیا خانواده‌اش می‌توانند بعداً قصاص بخواهند؟

تصور کنید فردی عمداً مورد اصابت ضربه‌ای قرار می‌گیرد که جنایت محسوب می‌شود و پزشکان اعلام می‌کنند که احتمال زنده ماندنش بسیار کم است.
او در حالی که هنوز زنده است، درباره مرتکب می‌گوید:
«من از حق قصاص خودم گذشتم و رضایت دادم.»
مدتی بعد، مجنی‌علیه فوت می‌کند.
حالا خانواده او نمی‌خواهند رضایتش را بپذیرند و می‌گویند:
«ما ولی‌دم هستیم؛ پس می‌خواهیم قاتل قصاص شود!»
اما آیا قانون به آنها چنین اجازه‌ای می‌دهد؟

🔹 پاسخ: در این فرض، خیر.
قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۶۵ صراحت دارد:
در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص خود گذشت کند یا با مرتکب مصالحه نماید.
در این صورت، پس از فوت او، اولیای دم و وراث نمی‌توانند حسب مورد قصاص یا دیه را مطالبه کنند.
یعنی حق قصاصی که خودِ مجنی‌علیه در زمان حیات از آن گذشت کرده، پس از فوت او دوباره برای ورثه ایجاد نمی‌شود.

📌 اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد:
این رضایت باید مربوط به جنایتی باشد که قبلاً واقع شده است.
مثلاً اگر شخصی بعد از اینکه مورد ضرب و جرح عمدی قرار گرفته بگوید:
«از قصاص مرتکب گذشتم.»
موضوع با حالتی که قبل از وقوع جنایت بگوید:
«اگر مرا کشتی، از تو رضایت دارم.»
متفاوت است.
رضایت قبلی، به معنای مجاز شدن قتل نیست و نمی‌توان آن را با گذشت پس از وقوع جنایت یکی دانست.

🔸 همچنین مطابق ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی، گذشت یا مصالحه، چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن، موجب سقوط حق قصاص می‌شود و مطابق ماده ۳۶۴، رجوع از گذشت نیز پذیرفته نیست.

⚠️ یک نکته مهم حقوقی
اگر رضایت یا گذشت مشروط باشد، وضعیت متفاوت است. طبق ماده ۳۶۱، اگر مجنی‌علیه گذشت خود را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام تعهدی کند، تا زمان تحقق شرط، حق قصاص باقی می‌ماند.

📚 مستند قانونی: مواد ۳۶۱، ۳۶۳، ۳۶۴ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

https://t.me/edalatmandegarr
⚖️ عدالت ماندگار

✅جعاله

https://t.me/edalatmandegarr
⚖️ عدالت ماندگار

📱⚖️ خود را جای شخص دیگری در فضای مجازی جا زدن؛ جرم است؟

تصور کنید فردی در اینستاگرام، تلگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی، با استفاده از نام، تصویر یا مشخصات شخص دیگری، حساب کاربری ایجاد کند و خود را به جای آن شخص معرفی نماید.

❓ آیا صرف ایجاد چنین حسابی، جرم «جعل» محسوب می‌شود؟

🔹 پاسخ: لزوماً خیر.
صرف استفاده از نام یا تصویر دیگری و ایجاد یک حساب کاربری جعلی، بدون توجه به نحوه استفاده از آن حساب و سایر اقدامات انجام‌شده، لزوماً عنوان مجرمانه مستقلی تحت عنوان «جعل هویت مجازی» ایجاد نمی‌کند؛ بلکه باید رفتار مرتکب، قصد او، محتوای منتشرشده و نتیجه اقدامات وی بررسی شود.

🔸 اگر از هویت شخص دیگری برای فریب افراد و بردن مال استفاده شود:
چنانچه شخص با استفاده از داده‌ها، حساب یا هویت دیگری، افراد را فریب داده و از این طریق مال آنها را تحصیل کند، با توجه به شرایط پرونده، می‌تواند کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) مطرح شود.

🔸 اگر با این حساب، مطالب خلاف واقع درباره شخص منتشر شود:
چنانچه فرد با استفاده از فضای مجازی، مطالب خلاف واقع را به شخص یا اشخاص نسبت دهد یا به نحوی منتشر کند که مشمول شرایط مقرر در قانون باشد، می‌تواند جرم انتشار اکاذیب در فضای مجازی موضوع ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) مطرح شود.

🔸 اگر تصویر یا فیلم شخص دیگری تغییر یا تحریف شود:
چنانچه تصویر، صوت یا فیلم شخص دیگری به وسیله رایانه یا سایر وسایل فنی تغییر یا تحریف شده و سپس منتشر شود، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، موضوع می‌تواند مشمول ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) تحت عنوان هتک حیثیت از طریق تغییر یا تحریف تصویر، صوت یا فیلم قرار گیرد.

🔸 اگر محتوای خصوصی یا اسرار دیگری منتشر شود:
اگر شخص بدون رضایت دیگری، صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار او را از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد و شرایط مقرر در قانون وجود داشته باشد، می‌تواند مرتکب جرم انتشار یا در دسترس قرار دادن محتوای خصوصی و اسرار دیگری موضوع ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات) شده باشد.

📌 مثال کاربردی:
فردی با نام و عکس «الف» یک حساب جعلی ایجاد می‌کند و برای دوستان «الف» پیام می‌فرستد و خود را «الف» معرفی می‌کند و سپس از آنها درخواست و دریافت وجه می‌نماید.
در این حالت، موضوع صرفاً «ساخت حساب جعلی» نیست؛ بلکه با توجه به نحوه ارتکاب، فریب اشخاص، تحصیل مال و سایر شرایط پرونده، امکان بررسی کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده ۷۴۱ تعزیرات وجود دارد.
اما اگر فرد صرفاً حسابی با نام و تصویر دیگری ایجاد کرده باشد و هیچ‌گونه تحصیل مال، انتشار اکاذیب، تحریف تصویر یا انتشار محتوای خصوصی نیز صورت نگرفته باشد، نمی‌توان صرفاً بر اساس ایجاد حساب جعلی، بدون بررسی دقیق رفتار مرتکب، یک عنوان کیفری مشخص را قطعی دانست.

⚠️ نکته مهم حقوقی:
در پرونده‌های مربوط به فضای مجازی، عنوان اتهام بر اساس مجموع رفتار ارتکابی تعیین می‌شود؛ بنابراین باید مشخص شود فرد دقیقاً چه کاری انجام داده، با چه قصدی اقدام کرده، چه محتوایی منتشر کرده و آیا در نتیجه رفتار او ضرر یا نتیجه مجرمانه‌ای ایجاد شده است.

📚 مستندات قانونی:

🔹 ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای → کلاهبرداری رایانه‌ای (ماده ۷۴۱ تعزیرات)

🔹 ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای → هتک حیثیت از طریق تغییر یا تحریف تصویر، صوت یا فیلم (ماده ۷۴۴ تعزیرات)

🔹 ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای → انتشار یا در دسترس قرار دادن محتوای خصوصی، خانوادگی یا اسرار دیگری (ماده ۷۴۵ تعزیرات)

🔹 ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای → انتشار اکاذیب در فضای مجازی (ماده ۷۴۶ تعزیرات)

https://t.me/edalatmandegarr
⚖️ عدالت ماندگار

⚖️ انواع سوگند در قانون

سوگند یکی از ادله اثبات دعواست و در مواردی که قانون مقرر کرده، می‌تواند برای اثبات یا رد ادعا مورد استفاده قرار گیرد.

🔹 سوگند بَتّی سوگندی است که برای اثبات یا نفی امری که مورد اختلاف طرفین است ادا می‌شود و می‌تواند قاطع دعوا باشد.

📌 مثال: علی ادعا می‌کند
مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به رضا قرض داده است، اما رضا اصل بدهی را انکار می‌کند. اگر شرایط قانونی برای سوگند فراهم باشد، سوگند می‌تواند در تعیین تکلیف دعوا مؤثر باشد.

📚 مستند: مواد ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ قانون مدنی.

🔹 سوگند تکمیلی زمانی مطرح می‌شود که مدعی برای اثبات ادعای خود دلیل ناقصی دارد و قانون اجازه می‌دهد با سوگند، دلیل او تکمیل شود.

📌 مثال: علی برای اثبات طلب خود یک شاهد دارد، اما شهادت به‌تنهایی برای اثبات ادعا کافی نیست. در صورت وجود شرایط قانونی، دادگاه می‌تواند سوگند را برای تکمیل دلیل مطرح کند.

📚 مستند: ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی.

🔹 سوگند استظهاری در دعوای بر میت، پس از اقامه دلیل بر وجود حق، در موارد مقرر قانونی از مدعی سوگند گرفته می‌شود تا بقای حق و استحقاق خود را تأیید کند.

📌 مثال: علی ادعا می‌کند
متوفی مبلغی به او بدهکار بوده است. علی با ارائه دلیل، وجود طلب را ثابت می‌کند؛ در این حالت، در صورت وجود شرایط قانونی، سوگند استظهاری نیز لازم خواهد بود.

📚 مستند: ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی و ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی.

🔹 سوگند مردوده اگر کسی که سوگند متوجه او شده، از ادای سوگند خودداری کند و آن را به طرف مقابل رد کند، در صورت وجود شرایط قانونی، سوگند به طرف مقابل متوجه می‌شود.

📌 مثال: رضا برای اثبات طلب
خود از علی درخواست سوگند می‌کند. علی سوگند را رد می‌کند و آن را به رضا واگذار می‌کند؛ در این صورت، اگر شرایط قانونی وجود داشته باشد، رضا می‌تواند با ادای سوگند ادعای خود را اثبات کند.

⚠️ نکته مهم:آثار هر نوع سوگند یکسان نیست و شرایط استفاده از آن به نوع دعوا، وجود یا فقدان دلیل و مقررات‌قانونی بستگی دارد.

https://t.me/edalatmandegarr
⚖️ عدالت ماندگار

کانال حقوقی عدالت ماندگار pinned «⚖️ فسخ، اقاله و بطلان قرارداد چه تفاوتی با هم دارند؟ خیلی‌ها تصور می‌کنند هر وقت قراردادی به هم بخورد، می‌گوییم «قرارداد فسخ شد»؛ اما از نظر حقوقی، فسخ، اقاله و بطلان سه مفهوم متفاوت‌اند. 🔹 ۱. فسخ قرارداد فسخ یعنی یکی از طرفین، در شرایطی که قانون یا خود…»

⚖️ فسخ، اقاله و بطلان قرارداد چه تفاوتی با هم دارند؟

خیلی‌ها تصور می‌کنند هر وقت قراردادی به هم بخورد، می‌گوییم «قرارداد فسخ شد»؛ اما از نظر حقوقی، فسخ، اقاله و بطلان سه مفهوم متفاوت‌اند.

🔹 ۱. فسخ قرارداد
فسخ یعنی یکی از طرفین، در شرایطی که قانون یا خود قرارداد به او حق فسخ داده است، قرارداد را برهم بزند.
مثلاً در قرارداد برای یکی از طرفین «حق فسخ» پیش‌بینی شده باشد یا یکی از خیارات قانونی وجود داشته باشد.

📌 نکته مهم: فسخ معمولاً با اراده یک‌طرفه انجام می‌شود و نیاز به توافق طرف مقابل ندارد.

🔹 ۲. اقاله قرارداد
اقاله یعنی هر دو طرف قرارداد با توافق یکدیگر تصمیم بگیرند قرارداد را برهم بزنند.
مثلاً شخصی ملکی را خریده و فروشنده و خریدار بعداً هر دو توافق می‌کنند معامله را برگردانند.

📌 بنابراین تفاوت اصلی اقاله با فسخ این است که:
فسخ = اراده یک طرف
اقاله = توافق دو طرف

🔹 ۳. بطلان قرارداد
بطلان با فسخ و اقاله متفاوت است. در قرارداد باطل، قرارداد از ابتدا شرایط لازم قانونی برای صحت را نداشته است.
مثلاً اگر مورد معامله اصلاً وجود نداشته باشد یا معامله‌ای برخلاف شرایط اساسی مقرر برای صحت معامله منعقد شود، ممکن است قرارداد باطل باشد.

📌 در بطلان، موضوع این نیست که یک قرارداد صحیح را بعداً برهم بزنیم؛ بلکه بحث این است که قرارداد از ابتدا فاقد اعتبار حقوقی لازم بوده است.

⚠️ پس خیلی ساده به خاطر بسپارید:
فسخ ➡️ برهم زدن قرارداد با اختیار قانونی یا قراردادی یک طرف
اقاله ➡️ برهم زدن قرارداد با توافق دو طرف
بطلان ➡️ قراردادی که از ابتدا فاقد شرایط لازم برای صحت بوده است

⚖️ یک اصطلاح دیگر هم وجود دارد: «انفساخ»
انفساخ یعنی قرارداد بدون اینکه طرفین آن را فسخ کنند یا برای برهم زدن آن توافق کنند، به حکم قانون یا تحقق یک امر خاص، خودبه‌خود منحل شود.

📚 دانستن همین تفاوت‌های ظاهراً ساده، در بسیاری از دعاوی قراردادی اهمیت زیادی دارد.

https://t.me/edalatmandegarr
⚖️ عدالت ماندگار

⚖️ تفاوت «حق شفعه» و «اخذ به شفعه»

یکی از اصطلاحاتی که گاهی به جای یکدیگر به کار می‌روند، «حق شفعه» و «اخذ به شفعه» هستند؛ در حالی که از نظر حقوقی، این دو یک مفهوم نیستند.

🔹 حق شفعه چیست؟
حق شفعه، یک حق قانونی است که در شرایط مقرر قانون برای شریک ایجاد می‌شود. مطابق ماده ۸۰۸ قانون مدنی:
«هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.»
بنابراین، پس از تحقق شرایط قانونی، برای شریک باقی‌مانده حقی ایجاد می‌شود که به موجب آن می‌تواند سهم فروخته‌شده شریک خود را تملک کند.

🔹 اخذ به شفعه چیست؟
اخذ به شفعه در واقع اعمال و اجرای حق شفعه است؛ یعنی شریکی که دارای حق شفعه است، با پرداخت ثمنی که مشتری در معامله پرداخته، از حق خود استفاده کرده و سهم فروخته‌شده را تملک می‌کند.

🔹 مثال ساده:
فرض کنید «الف» و «ب» در یک زمین غیرمنقولِ قابل تقسیم، شریک باشند. «ب» سهم خود را به «ج» می‌فروشد.
در این حالت، اگر سایر شرایط قانونی وجود داشته باشد:
✅ برای «الف» حق شفعه ایجاد می‌شود.
اگر «الف» تصمیم بگیرد از این حق استفاده کند و ثمنی را که «ج» به «ب» پرداخت کرده به او بدهد و سهم فروخته‌شده را تملک کند، این اقدام اخذ به شفعه نام دارد.

📌 بنابراین:
حق شفعه = حقی که برای شریک ایجاد می‌شود.
اخذ به شفعه = اعمال آن حق و تملک سهم فروخته‌شده.

🔸 نکته مهم:
حق شفعه با «اخذ به شفعه» یکی نیست؛ حق شفعه منشأ اختیار شریک است و اخذ به شفعه نحوه استفاده از آن اختیار.
همچنین مطابق ماده ۸۰۹ قانون مدنی، اگر بنای ملک و درخت بدون زمین فروخته شود، حق شفعه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین برای تشخیص وجود حق شفعه، باید شرایط قانونی آن به‌دقت بررسی شود.

https://t.me/edalatmandegarr
⚖️ عدالت ماندگار

✅مجازات سب نبی

https://t.me/edalatmandegarr
⚖️ عدالت ماندگار

⚖️ سازش؛ راه قانونی پایان اختلاف بدون صدور حکم

سازش یکی از راه‌های قانونی پایان دادن به اختلافات در دادرسی مدنی است. به این معنا که طرفین دعوا به‌جای ادامه رسیدگی و انتظار برای صدور حکم، درباره تمام یا بخشی از اختلاف خود به توافق می‌رسند.

🔹 سازش قبل از طرح دعوا
مطابق ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص می‌تواند قبل از اقامه دعوا، از دادگاه درخواست کند طرف مقابل را برای سازش دعوت کند. بنابراین برای درخواست سازش، الزاماً لازم نیست دعوای اصلی قبلاً مطرح شده باشد.
از نظر صلاحیت نیز باید توجه داشت که با توجه به مقررات فعلی، رسیدگی به درخواست سازش موضوع ماده ۱۸۶ در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است و صلاحیت محلی نیز باید رعایت شود.

📌 مثال: علی از رضا ۳۰۰ میلیون تومان طلب دارد، اما هنوز دادخواستی مطرح نکرده است. علی می‌تواند به‌جای طرح مستقیم دعوای مطالبه وجه، از دادگاه صالح درخواست کند رضا برای سازش دعوت شود.

🔹 سازش در جریان رسیدگی
اگر دعوا قبلاً در دادگاه مطرح شده باشد، طرفین می‌توانند در جریان رسیدگی نیز با یکدیگر سازش کنند. در این حالت، توافق آنها در صورت‌جلسه درج شده و در صورت وجود شرایط قانونی، گزارش اصلاحی صادر می‌شود.

📌 مثال: علی علیه رضا بابت ۵۰۰ میلیون تومان طرح دعوا کرده است. در جلسه دادگاه، رضا متعهد می‌شود ۴۰۰ میلیون تومان را در چهار قسط پرداخت کند و علی نیز با دریافت آن، از باقی‌مانده ادعای خود صرف‌نظر می‌کند. این توافق می‌تواند مبنای صدور گزارش اصلاحی قرار گیرد.

🔹 سازش نسبت به تمام یا بخشی از دعوا
سازش الزاماً نباید درباره تمام موضوع دعوا باشد؛ طرفین می‌توانند فقط نسبت به بخشی از اختلاف خود توافق کنند و رسیدگی نسبت به بخش باقی‌مانده ادامه پیدا کند.

🔹 گزارش اصلاحی چه اثری دارد؟
گزارش اصلاحی نتیجه توافق طرفین است، نه تصمیم دادگاه درباره اینکه کدام طرف محق است. بنابراین دادگاه در گزارش اصلاحی، اختلاف را بر اساس توافق طرفین خاتمه می‌دهد. مفاد گزارش اصلاحی مطابق مقررات قابل اجرا است و مانند یک حکم عادی، قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ زیرا مبنای آن توافق خود طرفین است.
البته اگر توافق از ابتدا فاقد شرایط قانونی صحت معامله باشد یا یکی از جهات قانونی بطلان یا بی‌اعتباری آن وجود داشته باشد، موضوع می‌تواند حسب مورد از طریق قانونی مورد اعتراض قرار گیرد.

🔹 اگر وکیل بخواهد سازش کند چه؟
صرف داشتن وکالت در پرونده، به‌معنای داشتن اختیار سازش نیست. مطابق ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اختیار مصالحه و سازش باید به‌طور صریح در وکالت‌نامه ذکر شده باشد.

📌 نکته مهم: سازش می‌تواند قبل از اقامه دعوا یا در جریان رسیدگی انجام شود؛ اما آثار و نحوه ثبت آن در این دو حالت متفاوت است. همچنین باید میان توافق خصوصی طرفین و گزارش اصلاحی صادرشده در مرجع قضایی تفاوت قائل شد.

📚 مواد مهم: مواد ۱۸۶ تا ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی

⚖️ یک نکته آزمونی: گزارش اصلاحی بر مبنای توافق طرفین صادر می‌شود، نه بر مبنای تشخیص دادگاه نسبت به حقانیت یکی از آنها.

https://t.me/edalatmandegarr
⚖️ عدالت ماندگار

⚖️ دعاوی سه‌گانه؛ و تفاوت آن ها

سه دعوای مهم در خصوص تصرف اموال غیرمنقول داریم:

۱. دعوای تصرف عدوانی وقتی شخصی بدون رضایت متصرف قبلی، ملک را از تصرف او خارج می‌کند.

🔹 مثال: «الف» چند سال در زمینی کشاورزی تصرف داشته است. «ب» بدون اجازه وارد زمین می‌شود، آن را حصارکشی می‌کند و مانع ورود «الف» می‌شود. «الف» می‌تواند دعوای تصرف عدوانی مطرح کند.

۲. دعوای مزاحمت در اینجا شخص، ملک را از تصرف شما خارج نمی‌کند؛ اما در نحوه استفاده و تصرف شما ایجاد مزاحمت می‌کند.

🔹 مثال: همسایه بدون اجازه، مصالح ساختمانی خود را جلوی درِ ورودی ملک شما می‌ریزد و رفت‌وآمد شما را مختل می‌کند، اما ملک همچنان در تصرف شماست. دعوای رفع مزاحمت
مطرح می‌شود.

۳. دعوای ممانعت از حق در این حالت، شخص مانع استفاده شما از یک حق می‌شود؛ حقی که قبلاً از آن استفاده می‌کردید.

🔹 مثال: شخصی سال‌ها از حق عبور از مسیر مشخصی برای رسیدن به ملک خود استفاده می‌کرده است. مالک ملک مجاور مسیر را مسدود می‌کند و اجازه عبور نمی‌دهد. دعوای ممانعت از حق
قابل طرح است.

📌 مستند: مواد ۱۵۸، ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی.

https://t.me/edalatmandegarr
⚖️ عدالت ماندگار