🔵 تورم ساختاری: مبانی، ابهامات و راهکارها (4-2)

عامل دوم: مسئله فقط صادرات نیست بلکه نوع صادرات مهم است
این نکته در سنت ساختارگرا بسیار مهم است. فرض کنید کشور A نفت، مس یا سویا صادر می‌کند و تقریباً همه کالاهای صنعتی را وارد می‌کند. کشور B طیف وسیعی از کالاهای صنعتی، محصولات فناوری، کالاهای واسطه‌ای، خدمات، محصولات کشاورزی را صادر می‌کند هر دو ممکن است تراز تجاری مثبتی داشته باشند اما وقتی قیمت کالای صادراتی کشور A سقوط کند افت تراز پرداخت به کاهش ارزش پول و نهایتا تورم می‌انجامد در حالی که تنوع سبد صادراتی کشور B بسیار بالاتر است.

از سویی کشورهای در حال توسعه صادرکننده مواد خام و انرژی به دلخواه نمی‌توانند درآمدهای ارزی خود را افزایش دهند چرا که کالاهای صادراتی این کشورها از نظر قیمت کشش‌ناپذیرهستند کاهش قیمت صادراتی، افزایش قابل توجهی در مقدار صادرات ایجاد نمی‌کند و از سویی از نظر درآمد کشش پذیر هستند یعنی مقدار صادرات به رشد اقتصادی کشورهای خریدار بستگی دارد، به عنوان مثال کشوری مانند ایران با کاهش قیمت کالایی مانند نفت نمی‌تواند انتظار داشته باشد که چین میزان بیشتری نفت از ایران خریداری کند چون نیاز چین به نفت ارتباط کمی با قیمت آن دارد بلکه با رشد اقتصادی خود چین مرتبط است. بنابراین مسئله فقط داشتن ارز نیست؛ تنوع و کشش درآمدی صادرات اهمیت دارد.

عامل سوم: وابستگی به واردات نهاده‌ها
فرض کنید حجم معناداری از هزینه تولید صنعتی یک کشور به واردات وابسته باشد. در این صورت تورم کشورهای مبدأ و یا کاهش ارزش پول ملی کشور مقصد به تورم داخلی منجر می‌شود. اما اگر بخش بزرگی از نهاده‌ها داخلی باشد، انتقال کاهش ارزش پول به قیمت داخلی محدودتر می‌شود. پس یک کشور ممکن است نرخ ارز شناور داشته باشد، ولی کاهش ارزش پول به تورم شدید منجر نشود. بنابراین مسئله صرفاً این نیست که آیا نرخ ارز کاهش پیدا کرده یا خیر؟ بلکه مسئله این است که ساختار تولید چقدر نرخ ارز را به هزینه تولید منتقل می‌کند؟ (12)

عامل چهارم: ساختار تعارض‌های توزیعی
در رابطه با موضوع تعارض مسئله این نیست که کشور تعارض توزیعی ندارد (مجدد تأکید می‌گردد این تعارض صرفا بین کارگر و کارفرما نیست بلکه بین گروه‌های مختلف به ویژه واردکنندگان و صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سفته بازان و سایر گروه‌ها جاری است) بلکه سؤال این است آیا نهادها اجازه می‌دهند این تعارض به یک مارپیچ تبدیل شود؟ در یک رژیم کم‌تورم تعارض وجود دارد، اما قابل مدیریت است. بنابراین اقتصاد کم‌تورم اقتصادی نیست که در آن تعارض توزیعی وجود ندارد؛ اقتصادی است که تعارض توزیعی آن به سازوکار تورم خودتقویت‌کننده تبدیل نشده است (10).

عامل پنجم: ثبات پولی و مالی
در چارچوب متعارف تورم ناشی از افزایش تقاضا، ثبات پولی و مالی معمولاً در ابتدای زنجیره توضیح تورم قرار می‌گیرد. در این نگاه، رشد بیش از حد نقدینگی، اعتبار بانکی، مخارج دولت یا کسری بودجه می‌تواند تقاضای کل را از ظرفیت تولید اقتصاد فراتر ببرد و از طریق فشار تقاضا، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش دهد. بنابراین سیاست پولی و مالی انقباضی ابزار اصلی بازگرداندن تعادل تلقی می‌شود.

اما در رویکرد پساکینزی ـ ساختارگرا، این ترتیب علّی می‌تواند معکوس شود. افزایش نقدینگی، کسری بودجه یا رشد اعتبارات لزوماً نقطه آغاز تورم نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد خودِ این متغیرها می‌توانند واکنش درون‌زای اقتصاد به مشکلات ساختاری و توزیعی باشند.

برای مثال، اگر اقتصاد با کمبود عرضه مواد غذایی، وابستگی شدید به واردات، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه نهاده‌های وارداتی یا تعارض شدید میان دستمزد و سود مواجه شود، افزایش سطح قیمت‌ها می‌تواند ابتدا از این کانال‌ها آغاز شود. سپس افزایش قیمت‌ها موجب افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، افزایش مخارج اسمی دولت، افزایش هزینه خدمت بدهی و افزایش تقاضا برای اعتبار شود. در یک نظام پولی مبتنی بر پول درون‌زا، بخشی از رشد پول و اعتبار در این مرحله می‌تواند پیامد افزایش فعالیت‌ها و قیمت‌های اسمی باشد، نه علت اولیه آن.

در این چارچوب، ثبات پولی و مالی عمدتاً حاصل توانایی اقتصاد برای حل و مدیریت چهار مسئله قبلی است ظرفیت و ساختار تولید، محدودیت خارجی و نرخ ارز، سازوکارهای توزیعی و سازوکارهای انتقال و ماندگاری تورم.

چهار عامل ساختاری، تعیین می‌کنند که آیا فشارهای پولی و مالی به تورم پایدار تبدیل می‌شوند؛ اما پس از شکل‌گیری تورم، خودِ بی‌ثباتی پولی و مالی نیز می‌تواند از طریق انتظارات، شاخص‌بندی، نرخ ارز، کسری بودجه، بدهی و رفتار قیمت‌گذاری، تورم را تشدید و تثبیت کند.

🔸منبع : کاتالاکسی

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد 
👇👇👇👇 
@ECONVIEWS