اساس و حامل وحدت سیاسی (۳)
هابز و گسست از سنّت قُدمایی

بدون تردید توماس هابز نقطهٔ عطفی بنیادین در تاریخ اندیشهٔ سیاسی و فلسفهٔ حقوق است. او نیز از lex naturalis سخن می‌گوید و همچون قُدما، بسیاری از مفاهیم فلسفهٔ مدرسی را به کار می‌گیرد، اما این مفاهیم نزد او مضمون دیگری پیدا می‌کنند و نقطه ارجاعشان تغییر می‌کند. نزد او دیگر عدالت کیهانی یا الهی مبنای نظم سیاسی نیست. هابز با تجربهٔ جنگ داخلی و منازعات مذهبی پرسش از بهترین و عادلانه‌ترین نظم سیاسی را کنار می‌گذارد و به جای آن می‌پرسد چگونه می‌توان از جنگ همه علیه همه جلوگیری کرد. نقطهٔ عزیمت فلسفی او نه عدالت بلکه امنیّت و صیانت نفس است.

در وضع طبیعی هابز، انسان‌ها نه درون نظمی طبیعی و هماهنگ، بلکه در وضعیت ناامنی بنیادین قرار دارند. هرکس می‌خواهد خود را حفظ کند و از آنجا که مرجع مشترکی برای داوری وجود ندارد، هرکس قاضی کار خویش است. نتیجه آن است که هر فرد بنا بر حق طبیعی (ius naturale) خود حق دارد هر کاری را که برای حفظ زندگی خود لازم می‌داند انجام دهد. این حق در نهایت به ius ad omnia یعنی حق بر همه‌چیز می‌انجامد. اما اگر همه حق بر همه‌چیز داشته باشند، هیچ نظم پایداری ممکن نیست. حاصل این وضعیت همان bellum omnium contra omnes یا جنگ همه علیه همه است.

به همین دلیل از این حق طبیعی هیچ نظم عادلانه‌ای پدید نمی‌آید. حق طبیعی نزد هابز نه بنیاد صلح بلکه بنیاد تعارض است. اینجا تمایز میان حق طبیعی و قانون طبیعی تعیین‌کننده می‌شود. حق طبیعی به هرکس آزادیِ حفظ نفْس می‌دهد، اما قانون طبیعی فرمان عقل است. قانون طبیعی به انسان می‌گوید باید صلح را بجوید. نخستین قانون طبیعی جُستن صلح و پیروی از آن است. قانون طبیعی دوم می‌گوید هرکس باید آماده باشد از حق خود بر همه‌چیز چشم بپوشد، مشروط بر آنکه دیگران نیز چنین کنند. پس در حالی که حق طبیعی بیانگر آزادی است، قانون طبیعی محدودسازی عقلانی این آزادی را تبیین می‌کند.

هابز مفهوم کلاسیک قانون طبیعی را دگرگون می‌کند. نزد توماس lex naturalis مشارکت عقل انسانی در قانون الهی بود اما نزد هابز قانون طبیعی دیگر بیان نظمی الهی نیست، بلکه فرمان عقل در جهت حفظ نفس است: «بنابراین، قانون طبیعی … حکم درست عقل سلیم است درباره آنچه باید انجام داد یا از انجامش خودداری کرد تا حیات و اعضای بدن تا آنجا که ممکن است برای مدتی طولانی حفظ شوند.» (de cive، II.I) Lex naturalis به فرمان عقل در جهت امنیّت و صیانت نفس فرد تبدیل می‌شود؛ عقلی خودمختار و غایت‌مند که غایت آن امنیّت و صیانت نفس است. عقل از این غایت حرکت می‌کند و با استنتاج‌های عقلانی پیش می‌رود تا حقوق موضوعه را به‌مثابه حقوق‌ ضروری توجیه کند. نتیجه این استنتاج‌ها، مشروعیّت‌بخشی خدشه‌ناپذیر به حقوق موضوعه (پوزیتیو) صرفاً به اعتبار موضوعه‌بودن آن است.

عقل به انسان می‌گوید که برای حفظ زندگی خود باید صلح را بجوید و از بخشی از حق نامحدود خود صرف‌نظر کند. اما این صرف‌نظر کردن تنها زمانی عقلانی است که دیگران نیز چنین کنند و قدرتی مشترک اجرای آن را تضمین کند. اینجا ضرورت مرجعیّت یا اقتدار پدید می‌آید. افراد با قرارداد، قدرت خود را به مرجعی واحد منتقل می‌کنند. این مرجع، یعنی حاکم، صلح و امنیّت را تضمین می‌کند و با قانون‌گذاری، مرز حق و ناحق را تعیین می‌کند. هابز در لویاتان می‌نویسد:
«تنها راه برای تأسیس چنان قدرت مشترکی که قادر باشد آنان را از حمله بیگانگان و از آسیب‌هایی که به یکدیگر وارد می‌کنند محافظت کند … این است که تمامی قدرت و نیروی خود را به یک انسان یا مجمعی از انسان‌ها واگذار کنند …؛ یعنی یک انسان یا مجمعی از انسان‌ها را تعیین کنند تا شخص آنان را نمایندگی کند؛ و هر کس خود را مؤلف و صاحب همه اعمالی بداند و تصدیق کند که شخص حاملِ شخصیت آنان، در اموری که به صلح مشترک و امنیّت مشترک مربوط می‌شود، انجام می‌دهد یا موجب انجام آنها می‌گردد.» (پایان فصل هفدهم)

بدین‌سان نزد هابز، عدالت دیگر سنگ محکِ پیشاسیاسیِ نظم سیاسی نیست، بلکه نخست درون نظم سیاسی پدید می‌آید. پیش از قانونِ الزام‌آور، عدالت به معنای دقیق وجود ندارد؛ زیرا مرجعی وجود ندارد که حق و ناحق را تعیین کند. به تعبیر هابز: auctoritas non veritas facit legem — «اقتدار، نه حقیقت، قانون را می‌سازد.»

این گسست از سنّت قُدمایی پیامدی عظیم داشت. حامل وحدت سیاسی در آن دیگر عدالت کیهانی، قانون الهی یا حقیقت دینی نبود، بلکه حاکمیّت سیاسی و قانون موضوعه بود. دولت مدرن از این لحظه به بعد می‌توانست خود را نه بر حقیقت مشترک بلکه بر امنیّت مشترک بنا کند. هابز نزاع بر سر حقیقت را خنثی می‌کند تا صلح ممکن شود اما به قیمت جدا کردن حق از عدالت و تبدیل شدن آن به قانون موضوعه.