‍ ⭕️قانون و سیاست فساد: وقتی جبر قانون جایگزین اختیار عمل می‌شود...

✍ محمدامین سلیمانی

«هرچه یک جمهوری فاسدتر باشد، قوانین آن فراوان‌تر است.»

این نقل‌قول از تاسیتوس، گویای یکی از غیرمنتظره‌ترین هشدارها درباره‌ی کارکرد قانون است. در وهله‌ی نخست، «قانون» نوعی ضمانت اخلاقی به نظر می‌رسد؛ ضمانتی که بر پایه‌ی آن، افراد به موجب جبری بالادستی و نوعی خشونت مشروع، به آنچه شایستگی دارند دست می‌یابند. اما تاسیتوس در بستری تاریخی سخن می‌گوید که در آن، قانون نه نقطه‌ی آغاز نظم اجتماعی، بلکه راه‌حل آخر و رویکردی سلبی برای احقاق حق بود.

از منظر تاسیتوس، قانون به‌خودی‌خود منشأ فساد نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، معلول فساد است. هنگامی که اعتماد متقابل، فضیلت مدنی و سنت ــ آنچه در جمهوری روم mos maiorum، یعنی «راه و رسم نیاکان»، نامیده می‌شد ــ دچار زوال شوند، تضمین حقوق افراد دیگر صرفاً از مسیر کنش اخلاقی و مسئولیت فردی ممکن نیست و جامعه ناگزیر می‌شود برای تنظیم روابط خود به اجبار قانونی متوسل شود.
از این منظر، سنت صرفاً بدیلی در برابر قانون یا مفهومی متعارض با آن نیست. Mos maiorum مجموعه‌ای از هنجارها و فضایل ــ از نظم و خویشتن‌داری گرفته تا اعتبار، وقار و مسئولیت ــ را در بر می‌گرفت که پیش از آنکه دولت ناگزیر به اجبار شود، رفتار شهروندان را تنظیم می‌کرد. هرچه این ظرفیت خودتنظیمی بیشتر فرسوده شود، بار بیشتری بر دوش قانون نهاده می‌شود.

در چنین شرایطی، قانون به تدریج جایگزین چیزی می‌شود که پیش‌تر توسط سنت، اعتبار اجتماعی و وجدان فردی انجام می‌گرفت. جامعه‌ای که زمانی بسیاری از رفتارهای خود را بدون مداخله‌ی مستقیم دولت تنظیم می‌کرد، اکنون برای همان رفتارها به مقررات، نهادهای نظارتی و ضمانت‌های اجرایی نیازمند است. از این منظر، تکثیر قوانین می‌تواند نه نشانه‌ی قدرت جامعه، بلکه نشانه‌ی کاهش ظرفیت آن برای خودتنظیمی باشد.

البته مسئله این نیست که قانون بد است یا جامعه باید بدون قانون زندگی کند. قانون می‌تواند از حقوق افراد محافظت کند و در برابر قدرت خودسرانه مانع ایجاد کند و رفتار قدرت مطلقه را در بطن الگوریتمی از پیش تعیین شده نهادینه کند. مسئله در جای دیگری است: قانون می‌تواند رفتار را الزام کند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی فضیلت تولید کند. می‌تواند مجازات تعیین کند، اما نمی‌تواند مسئولیت‌پذیری را در درون انسان ایجاد کند؛ می‌تواند حق را تضمین کند، اما نمی‌تواند الزاماً منشأ اعتماد باشد.

از این منظر، فساد سیاسی پیش از آنکه در فزونی قانون آشکار شود، ممکن است در زوال همان فضایل و هنجارهایی آشکار شود که زمانی نیاز به اجبار قانونی را کاهش می‌دادند. هنگامی که اختیار اخلاقی جای خود را به اجبار حقوقی بدهد، قانون ناگزیر می‌شود بخشی از خلأیی را پر کند که پیش‌تر سنت، فضیلت و مسئولیت اجتماعی آن را پر می‌کردند.
بنابراین هشدار تاسیتوس را می‌توان چنین بازخوانی کرد: قانون می‌تواند بی‌نظمی را مهار کند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی جامعه‌ی سالم بسازد. هرچه جامعه‌ای بیشتر برای حفظ نظم خود به اجبار قانونی متکی شود، ممکن است بیش از آنکه قدرت قانون را نشان دهد، از زوال ظرفیت خود برای نظم‌بخشی از درون حکایت کند.