تعریف مقام‌هایی چون «کنسول» و «دیکتاتور» در جمهوری روم، خود گواهی بر درک عمیق رومیان از منطق حاکم بر واقعیت عینیِ حیات سیاسی و علم حقوق است. «کنسول» مظهر زمامداری جامعه در دوره صلح و ثبات بود؛ جایی که قانون و امر عام سیطره داشت. در مقابل، انتصاب «دیکتاتور» در دوره‌های بحران ــ مانند شورش یا جنگ ــ حاکی از این نیاز مبرم بود که دولت، در شرایط استثنایی، نمی‌توانست صرفاً به مدد سازوکارهای معمول قانون، خود را از این پیچ تاریخی عبور دهد.
عدم نیاز دیکتاتور به طی کردن رویه‌های پیچیده در سنا و نیز فقدان حق وتو بر سر راه او ــ برخلاف رابطه میان دو کنسول، که هر یک می‌توانست تصمیم همتای خود یا حتی مقام‌های پایین‌تر را ملغی کند ــ بر وجود نوعی «امر استثنایی» دلالت داشت؛ امری که نه ناشی از بی‌نظمی، بلکه برخاسته از نظمی فراقانونی بود که خود، قیومیت قانون را بر عهده داشت.
به عبارتی، دیکتاتور در جمهوری روم «قاتل قانون» نبود؛ بلکه به جراحی می‌مانست که در لحظه‌ای که پیکر حاکمیت قانون در آستانه مرگ قرار گرفته بود، با بریدن و تکه‌تکه کردن هدفمند آن، امکان نجاتش را فراهم می‌کرد و سپس چاقو را بر زمین می‌گذاشت.