عراق، فردای براندازی!

سال ۲۰۰۳ با حمله‌ی آمریکا و متحدانش مردم عراق از شر جبّاری به نام صدام حسین رها شدند و نظام تازه‌ای سر کار آمد. اما در هرج‌ومرج پساصدام و سقوط رژیم بعث، بغداد غارت شد. تقریباً تمام اطلاعات دستگاه اداری عراق به تاراج رفت. پایگاه‌های نهادهای دولتی با هدف کسب منافع مالی، از بین بردن ردونشان همکاری‌ها و دشوار کردن کار برای حاکمان جدید از بین رفتند. علی عبدالامیر علاوی، استاد سابق دانشگاه پرینستون و هاروارد و اولین وزیر بازرگانی در کابینه‌ی موقت پس از صدام، می‌گوید فقط وزارت نفت به دلیل گوش‌به‌زنگ بودن نیروهای آمریکای از این تاراج در امان ماند.

لیست غارت‌ها پایانی نداشت؛ از بیمارستان تا کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و تجهیزات پادگان‌ها به یغما رفت. قیمت مس و آلومینیوم در بازارهای منطقه به سبب سرازیر شدن فلزات حاصل از آب‌کردن کابل‌های عراق سقوط کرد. بعدها مشخص شد مدیران رده‌بالا در هدایت این غارت‌ها نقش داشتند. برخی از غارتگران از قضا با سرویس‌های امنیتی آمریکا و انگلیس در ارتباط بودند و از همین‌رو در جایگاه قدرت قرار داشتند. اعضای میلیشیای «ارتش آزاد عراق» وابسته به احمد چلبی، رهبر اپوزیسیون خارج از کشور، نیز در غارت خانه‌ها و موزه‌ی ملی عراق نقش داشتند.

گزارش سازمان ملل در ژوئن ۲۰۰۳ تخمین زد که ۷۵ درصد از مؤسسات درمانی تحت تأثیر غارت و هرج‌ومرج قرار گرفته‌اند و کل سیستم درمانی تنها با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت پیش از جنگ کار می‌کند. تا اوایل تابستان همان سال، نرخ سوءتغذیه‌ی حاد دو برابر شده بود و اسهال خونی و حصبه به‌طور گسترده شیوع داشت. تأمین برق که در دوران تحریم‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ نیز ۱۶ تا ۲۴ ساعت در روز بود، تا سال ۲۰۰۵ به ۸ ساعت در روز کاهش یافت. پزشکان هدف قتل و آدم‌ربایی قرار گرفتند و تا اوایل ۲۰۰۵ نزدیک به ۱۰ درصد از پزشکان بغداد کار را رها کردند.

علاوی می‌نویسد بسیاری از اعضای اپوزیسیون تبعیدی بدون شایستگی لازم به مناصب عالی رسیدند. برخی صرفاً به این دلیل که مکرراً «دکتر» خطاب می‌شدند به طبقه‌ی تحصیل‌کردگان ارتقا یافتند و بعضی هم مدارک جعلی تهیه کردند. حاکمان آمریکایی که این قلق فرهنگی را کشف کرده بودند، با افتخار تعداد دارندگان مدرک دکتری در کابینه را به‌عنوان نشانه‌ی کیفیت جار می‌زدند. عراق به قبله‌ی آمال شیادان و ماجراجویان خارجی تبدیل شد؛ خرده‌تاجران شکست‌خورده به مشاوران ارشد بدل می‌شدند و ورشکستگان مسئولیت بودجه‌های عظیم دولتی را بر عهده می‌گرفتند.

حکومت موقت ائتلاف عجولانه اصلاحات غیرعملی مبتنی بر بازار آزاد را آغاز کرد که از الگوی شوک‌درمانی اروپای شرقی اقتباس شده بود. اما سرمایه‌گذاران خارجی حتی برای سفر به عراق مردد بودند. نتیجه آن شد که باندهای تجاری‌ای که در دوران صدام بر اقتصاد مسلط بودند، حالا خود را پیشگامان بخش خصوصی جدید معرفی کردند. همان کارچاق‌کن‌هایی که تحریم‌ها را دور می‌زدند، اکنون شریک دولت پساصدام شده بودند و درآمدهای نامشروع‌شان را، انگار نه‌انگار رژیم عوض شده، کسب می‌کردند.

فاجعه‌ی زیست‌محیطی نیز ابعاد دیگری از این بحران را آشکار کرد. سعاد ناجی العزّاوی، استاد پیشین دانشگاه بغداد، در پژوهشی مفصل نشان داد که صدها بشکه ماده‌ی رادیواکتیو از مرکز پژوهش‌های اتمی توَیثه به غارت رفت و به روستاها و مزارع اطراف منتقل شد. او تخمین می‌زند بمباران‌ها و نقل‌وانتقالات نظامی در ترکیب با سایر عوامل، حدود ۹۲ درصد از زمین‌های عراق را در معرض خطر بیابان‌زایی قرار داد.

سازمان ملل در همان گزارش ژوئن ۲۰۰۳ هشدار داد سیستم‌های آب و فاضلاب بغداد «در وضعیت بحرانی» قرار دارند. چهل درصد از شبکه‌ی توزیع آب شهر آسیب دیده بود و تا نیمی از آب آشامیدنی از طریق نشتی هدر می‌رفت. هیچ‌یک از دو تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب بغداد فعال نبودند و در نتیجه حجم عظیمی از فاضلاب خام وارد رود دجله می‌شد — رودی که میلیون‌ها نفر به آن وابسته بودند.

روايت علاوى و العزاوى تصويرى پيجيده از عراق پس از ٢٠٠٣ ارائه مى دهد: كشورى كه نه فقط از دل يك ديكتاتورى، بلكه از دل جنك، تحريم، فروپاشى نهادى و پروژه اى ناكام از مهندسى سياسى و اقتصادى بيرون آمده بود؛ كشورى كه «آزادى» در آن، براى بسيارى از مردم، هم زمان باناامنى، فقر، فساد و فروپاشى زندگى روزمره تجربه شد.

این روایت را در لینک زیر بخوانید:
https://daneshkadeh.org/global/14997/
@Daneshkadeh_org