🔘 شورای سران قوا؛ از هماهنگی تا تمرکز قدرت

هرگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، با تداوم فعالیت و گسترش دامنه مداخله و اثرگذاری، همچنان به تصمیم‌گیری می‌پردازد، به دلایل زیر بی‌اختیار تنم می‌لرزد:

یک. یادآوری خاطره تلخ حوادث آبان ۱۳۹۸ و آن «کی بود، کی بود؛ من نبودم» معروفِ سران قوا.

دو. تمرکز تصمیم نهایی در سه مقام سیاسی که لزوماً در اقتصاد، سیاست داخلی، امور اجتماعی و دیگر حوزه‌های تخصصی، صاحب‌نظر حرفه‌ای نیستند.
در حکمرانی مطلوب، تصمیم سیاسی باید بر کارشناسی تخصصی، شفاف و قابل ارزیابی استوار باشد؛ حال آنکه تصمیمات شورا می‌تواند از مسیر نهادهای تخصصی مانند دولت، بانک مرکزی و مجلس فاصله بگیرد.

سه. بدون داشتن معاذیر قانونی، مصوباتی هم‌شأن یا حتی فراتر از قانون موضوعه تصویب و به اجرا گذاشته می‌شود؛ امری که می‌تواند با اصول ۵۷، ۵۸، ۷۱، ۷۹ و ۸۵ قانون اساسی در تعارض باشد.

چهار. این شورا، به دلیل نظارت‌ناپذیری مصوباتش، نظام سلسله‌مراتب قوانین و مقررات را دچار اختلال کرده و در برابر پیامدهای تصمیمات خود، در برابر مجلس و مردم، مسئول و پاسخ‌گو نیست.
@alami_akbar