آقای اژه‌ای، همان‌طور که می‌دانید، قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بیش از دو سال است که ابلاغ شده، اما همچنان اجرا نمی‌شود.

این قانون، دستگاه‌های مشمول را مکلف کرده است اطلاعاتی از جمله حقوق، مزایا و دریافتی مدیران و کارکنان، نحوه استخدام و به‌کارگیری نیروها، بودجه و هزینه‌ها، قراردادها، معاملات، واگذاری‌ها و تسهیلات را ثبت، به‌روزرسانی و برای عموم منتشر کنند. در صورت استنکاف از اجرای قانون، طبق ماده ۵، مستنکفان مجرم شناخته شده و به مجازات تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند.

بنابراین، اگر این سخنان شما صرفاً در حد شعار نیست و هدف، مقابله با عدم شفافیت شرکت‌های دولتی و نهادهای مشمول است، با استناد به بندهای ۳ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، به وظیفه «نظارت بر حُسن اجرای قوانین» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» عمل کرده و همین امروز، ضمن تأکید بر سازمان بازرسی کل کشور برای انجام فوری وظایف قانونی خود، از دادستان صالح بخواهید علیه مستنکفان از اجرای این قانون اعلام جرم کند.
من قول می‌دهم بخش عمده‌ای از این مشکلات، با همکاری دستگاه قضا و مطالبه‌گری افکار عمومی، مرتفع خواهد شد.
@alami_akbar