بنابراین، اگر قرار است نقدی جدی بر تحولات بعدی صورت گیرد، باید آن را از جمهوری اول نیز آغاز کرد تا بتوان بدعت‌ها، انحرافات و دگرگونی‌های شکل‌گرفته در دوره‌های بعد را دقیق‌تر شناخت و برای اصلاح آن‌ها راه‌حل یافت.
نکته قابل‌توجه آن است که آثار و میراث فکری بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از چنان وسعت، دامنه و تنوعی ــ و گاه حتی تعارضی ــ برخوردار است که در مقاطعی، جریان آقای مصباح یزدی و شخص او در نقد و تخطئه جریان خط امام و بعدها اصلاح‌طلبان، به همان اندیشه امام خمینی استناد می‌کرد؛ رویه‌ای که چه‌بسا همچنان نیز ادامه داشته باشد.
شاید همین تشتت و آشفتگی در استنادهای متعارض به اندیشه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بود که جناب سیدحسن خمینی را به طرح ضرورت اجتهاد در اندیشه امام خمینی واداشت. نگارنده نیز در نامه‌ای به ایشان یادآور شدم که اجتهاد، بدون توافق بر محکمات، لزوماً از تعارض‌ها نخواهد کاست.
مسئله دقیقاً همین‌جاست: اگر میراث فکری بنیان‌گذار جمهوری اسلامی واجد گزاره‌ها و جهت‌گیری‌هایی است که می‌توان از آن‌ها برداشت‌های سیاسی متعارض استخراج کرد، نمی‌توان صرفاً با تأکید بر ضرورت اجتهاد، انتظار داشت که این تعارض‌ها برطرف شوند. پیش از آن، باید درباره اصول و مبانی‌ای که قرار است معیار تفسیر و اجتهاد باشند، گفت‌وگویی جدی و صریح صورت گیرد.

۵. حل تعارضات نظری؛ شرط اصلاح حکمرانی
با این وصف، اکنون توپ در زمین صاحب‌نظران و اندیشمندان سیاسی و دینی، به‌ویژه نسل اول و دوم انقلاب، است. اگر قرار است جمهوری اسلامی استمرار یابد، آن هم به‌عنوان جمهوری‌ای واقعی که از حمایت و رضایت اکثریت مردم برخوردار باشد، راهی جز مواجهه صریح با تعارضات نظری به‌جامانده از جمهوری اول و دوم و رهبران آن دوران وجود ندارد.
به نظر نگارنده، هم فقه پویا و هم مبانی نظری جمهوری اسلامی از این ظرفیت برخوردارند که امکان بازاندیشی در برخی از دشوارترین مسائل حکمرانی را فراهم کنند؛ از تعارض قوانین مبتنی بر شریعت با خواست غالب جامعه گرفته تا چالش‌های سیاست خارجی، از جمله رابطه با آمریکا و حتی نحوه مواجهه با اسرائیل.
مقصود این نیست که حل این مسائل ساده است یا صرفاً با بازتفسیر چند گزاره نظری می‌توان به توافقی سیاسی دست یافت. سخن بر سر آن است که تا زمانی که تعارضات بنیادین در مبانی فکری و سیاسی نظام حل‌وفصل نشوند، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و تغییر دولت‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند به اصلاحی پایدار در شیوه حکمرانی منجر شوند.
اگر ادامه شیوه حکمرانی موجود جز به گسترش نارضایتی‌ها نینجامد و از سوی دیگر، براندازی یا شکست نظامی در برابر دشمنان نیز سرنوشتی نامعلوم برای ایران و ایرانیان رقم بزند، شاید این ملک تشنه اقدامات انقلابی باشد؛ اقداماتی که مبارزه با فساد، بی‌عدالتی و ناکارآمدی را در داخل و حل بحران در مناسبات خارجی را به سرانجام برسانند.
مقاومت و ایستادگی شجاعانه در برابر دو قدرت هسته‌ای متجاوز و زیاده‌خواه، اگر با شجاعت در تغییر رویکردها و تجدیدنظر در پاره‌ای از راهبردها همراه شود، می‌تواند زمینه امید به چشم‌اندازی روشن‌تر برای آینده کشور را فراهم کند. پایداری در برابر فشار خارجی و آمادگی برای اصلاح درونی، لزوماً در تعارض با یکدیگر نیستند؛ چه‌بسا استمرار اولی، در گرو تحقق دومی باشد.

۶. یک ملت ـ یک دولت
این نوشتار را می‌خواهم با تجلیل از مهم‌ترین فراز سخنان شما، یا به تعبیر خودم، شاه‌بیت دیدگاهتان، به پایان ببرم: آنجا که ایده «یک ملت ـ یک دولت» را به‌عنوان ضرورتی برای حکمرانی مورد توجه قرار می‌دهید.
به باور من، این ایده می‌تواند نقطه اتصال نقدهای مطرح‌شده در هر دو بخش سخنان شما باشد. امنیت پایدار در عرصه خارجی، بدون برخورداری از بنیان‌های مستحکم داخلی دشوار است؛ همان‌گونه که حکمرانی کارآمد در داخل نیز نمی‌تواند نسبت به هزینه‌های ناشی از تنش‌های مزمن خارجی بی‌اعتنا بماند.
دولتی که خواهان تقویت جایگاه ایران در نظم جهانی است، باید بتواند ظرفیت‌های اقتصادی، جغرافیایی و انسانی کشور را به رفاه و امنیت شهروندان تبدیل کند. این امر نیز مستلزم آن است که میان دولت و ملت شکافی پایدار وجود نداشته باشد و سیاست‌گذاری عمومی بر پایه رضایت عمومی، اعتماد متقابل و مشارکت شهروندان شکل گیرد و همانطور که پیش از این نسبت به پدیده ی بی دولتی هشدار داده بودید، اکنون هشدارتان متوجه پدیده ی چند دولتی است.
از این منظر، «یک ملت ـ یک دولت» صرفاً یک صورت‌بندی سیاسی نیست؛ بلکه می‌تواند معیاری برای سنجش موفقیت حکمرانی باشد: اینکه آیا دولت توانسته است منافع و ظرفیت‌های ملی را در خدمت جامعه قرار دهد و میان امنیت کشور، توسعه اقتصادی و رضایت مردم پیوندی پایدار برقرار کند؟