این ملاحظه، به‌ویژه در بررسی امنیت خلیج فارس و روابط ایران با همسایگان، اهمیت دارد. اگر قرار است پیوندهای اقتصادی به بستری برای امنیت مشترک تبدیل شوند، باید سازوکارهایی نیز برای مدیریت عدم تقارن وابستگی‌ها، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و جلوگیری از استفاده ابزاری از آن‌ها طراحی شود.

۳. از مدیریت ریسک تا امنیت مشترک منطقه‌ای
در بخش مربوط به ایران، جایگزینی مفهوم مدیریت ریسک به‌جای ائتلاف‌های نظامی و امنیتی را پیشنهاد کرده‌اید. به نظر می‌رسد مقصود شما آن است که چالش‌های امنیتی خاورمیانه و خلیج فارس، به‌جای آنکه صرفاً از مسیر رقابت نظامی و آرایش‌های بازدارنده مدیریت شوند، از رهگذر تعاملات اقتصادی و سازوکارهای همکاری منطقه‌ای کاهش یابند.
این پیشنهاد، به‌ویژه در قالب ایده تشکیل «شورای همکاری مدیریت ریسک خلیج فارس»، می‌تواند ابتکاری عملیاتی و ارزشمند باشد. بااین‌حال، پرسش اصلی این است که چنین سازوکاری در چه شرایطی امکان تحقق خواهد یافت و آیا می‌توان آن را جایگزینی برای مواجهه با ریشه‌های سیاسی و راهبردی منازعات موجود دانست؟
واقعیت آن است که چالش‌های امنیتی دیرپای منطقه با جایگزینی واژه‌ها یا تقلیل خطر بحران‌ها به مفهوم ریسک حل نمی‌شوند. مدیریت ریسک می‌تواند ابزار مناسبی برای کاهش احتمال درگیری، محدودکردن خسارت‌ها و جلوگیری از گسترش بحران باشد؛ اما برای آنکه به سازوکاری پایدار برای امنیت مشترک تبدیل شود، به حداقلی از توافق درباره ماهیت تهدیدها و حدود قابل‌قبول رفتار بازیگران نیاز دارد.
به نظر نگارنده، تا زمانی که رویکردهای امنیتی در دو سوی اصلی منازعه، یعنی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، از سطح تهدید وجودی تغییر راهبردی پیدا نکند، نمی‌توان به فراهم‌شدن بستر لازم برای همکاری در چارچوب امنیت مشترک منطقه‌ای امیدوار بود. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که برداشت‌های متقابل از تهدید وجودی، نقشی اساسی در تداوم و تشدید تنش میان ایران و آمریکا و، به تبع آن، میان ایران و متحدان عرب آمریکا در منطقه ایفا می‌کند.
ازاین‌رو، پیشنهاد تشکیل شورای همکاری مدیریت ریسک خلیج فارس را باید بیش از آنکه جایگزینی فوری برای ترتیبات امنیتی موجود دانست، چارچوبی برای مرحله پسابحران یا دست‌کم مرحله‌ای از تنش‌زدایی راهبردی تلقی کرد؛ مرحله‌ای که در آن، طرف‌های اصلی منازعه به این جمع‌بندی رسیده باشند که مدیریت اختلافات و تأمین امنیت متقابل، بر تداوم سیاست تهدید وجودی ترجیح دارد.
به بیان دیگر، مسئله فقط طراحی نهادهای همکاری نیست؛ بلکه ایجاد شرایط سیاسی و راهبردی لازم برای کارآمدشدن آن‌ها نیز هست.

۴. جمهوری اول و دوم؛ ضرورت نقد بنیان‌ها
در بخش مربوط به جمهوری اول و دوم، به نظر می‌رسد اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که باید از دلبستگی‌ها و وابستگی‌های سیاسی و شخصی فاصله بگیریم و بدون مماشات به نقد گذشته بپردازیم. به باور من، شجاعتِ مهجور دقیقاً در همین‌جاست: در آمادگی برای بازنگری در بنیان‌های فکری و سیاسی‌ای که خود یا جریان سیاسی متبوعمان در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته‌ایم.
اگر ملاحظات سیاسی، شخصی، امنیتی یا هر ملاحظه دیگری مانع چنین نقدی است، یا باید اساساً از ادعای ورود به ارزیابی گذشته صرف‌نظر کرد، یا در صورت ورود، این ملاحظات را تا حد ممکن کنار گذاشت.
البته آنچه از سخنان شما برمی‌آید، نشان می‌دهد که در بررسی جمهوری دوم، تا اندازه‌ای به این ضرورت توجه داشته‌اید. بااین‌حال، در روایت جمهوری اول، به نظر می‌رسد همچنان با همان رویکردی مواجهیم که در میان شماری از دوستان اصلاح‌طلب نیز دیده می‌شود: روایت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، نه آن‌گونه که مجموعه شواهد و مستندات تاریخی اقتضا می‌کند، بلکه آن‌گونه که با برداشت و دلبستگی سیاسی راوی سازگارتر است.
ده‌ها شاهد و نشانه در مکتوبات و سخنرانی‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی وجود دارد که نشان می‌دهد ایده صدور انقلاب، صرفاً برداشتی برآمده از سیاست‌های بعدی جمهوری اسلامی نبوده، بلکه در اندیشه و گفتار خود ایشان نیز جایگاهی آشکار داشته است. از سخنان مربوط به برافراشته‌شدن پرچم اسلام بر فراز کاخ‌های سرخ و سفید در پیام‌های سالانه برائت از مشرکین گرفته تا اشاره به فریاد «یا للمسلمین» مردم مسلمان عراق به‌عنوان یکی از دلایل ادامه جنگ با صدام.
این شواهد را نمی‌توان نادیده گرفت و درعین‌حال، سیاست خارجی دوره‌های بعد را به‌گونه‌ای تحلیل کرد که گویی ریشه‌های فکری و راهبردی آن‌ها صرفاً در جمهوری دوم شکل گرفته‌اند.
واقعیت آن است که بخش قابل‌توجهی از سیاست‌هایی که به تعبیر شما در جمهوری دوم، به‌ویژه در مواجهه با آمریکا، دنبال شد، ریشه در اندیشه سیاسی به‌جامانده از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی داشت.