🔺نظریه مشورتی جدیداداره کل حقوقی قوه قضائیه که مستند به ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی ناظر بر شرایط اعتبار امضای الکترونیکی صادر شده است، در صورت اعمال توسط محاکم و مراجع حل اختلاف می‌تواند تأثیر زیادی بر روی اعتبار قراردادهای منعقده در بستر فضای مجازی به ویژه عقود و قراردادهای بانکی داشته باشد.
🔺متن استعلام صورت گرفته و نظریه صادره توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۵/۱۷۵
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۲۵۰-۱۷۵ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
استعلام
با توجه به نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳ مقررات مربوطه به امضای الکترونیکی از جمله ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی ناظر بر شرایط اعتبار امضای الکترونیکی بوده و ارتباطی با نحوه ارسال رمز یکبار مصرف (OTP) به سیم‌کارت اشخاص حقوقی ندارد خواهشمند است توضیح فرمایید منظور از قید «چنانچه با رعایت مقررات مربوط به امضای الکترونیک انجام شود» در نظریه مشورتی مذکور چیست؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
این اداره کل به موجب نظریه مشورتی یاد شده، به صراحت روش پیشنهادی آن مرجع محترم مبنی بر ارسال رمز یک بار مصرف (OTP) به سیم کارت متعلق به شخص حقوقی و یا بهره‌بردار را جایگزین مناسبی برای مهر در اسناد الکترونیکی دانسته است و مقصود از عبارت «با رعایت مقررات مربوط به امضای الکترونیکی» در نظریه مشورتی پیش‌گفته، تأکید بر این امر است که استفاده از روش یاد شده صرفاً به عنوان جایگزین مهر بوده و نافی لزوم رعایت مقررات مربوط به امضای الکترونیکی در خصوص امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی نمی‌باشد.🔺شایان ذکر است نظریه ارائه شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه اگرچه می‌تواند در صدور تصمیمات قضایی مورد توجه قرار گرفته و در لوایح و دفاعیات وکلای دادگستری و طرفین پرونده مورد استناد قرار گیرد، لکن صرفاً جنبه ارشادی داشته و برای محاکم الزام آور نبوده و دادگاه‌ها در پرونده‌ها الزامی به اعمال و پذیرش نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ندارند.
🆔 @taxpress