⭕️ افشای جزئیات تغییرات قانون جدید حشد الشعبی مصوب دولت زیدی
 
🔹علاء الحیدری، نماینده مجلس عراق، مهم‌ترین موارد حذف‌شده و تغییرات اعمال‌شده در قانون جدید حشد الشعبی در مقایسه با متن قبلی را تشریح کرد.

🔹به گفته وی، تعداد اهداف و مأموریت‌های این نهاد کاهش یافته و تغییراتی نیز در تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، ساختار سازمانی، مرخصی‌ها، تمدید خدمت و سن بازنشستگی ایجاد شده است.

🔹حیدری اظهار داشت قانون جدید تعداد اهداف سازمان حشد الشعبی را از ۹ هدف به ۵ هدف و تعداد مأموریت‌های آن را از ۱۴ مأموریت به ۸ مأموریت کاهش داده است. به گفته وی، برخی بندهای مربوط به دفاع از نظام سیاسی و قانون اساسی، حفاظت از آب‌ها و حریم هوایی و همچنین حفاظت از زیرساخت‌ها حذف شده‌اند.

🔹وی افزود تغییرات همچنین شامل لغو اجرای عطف‌به‌ماسبق قانون از تاریخ صدور فتوا در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ و موارد مرتبط با آن است؛ موضوعی که به گفته حیدری، پیش‌تر زمینه اجرای برخی احکام مالی گسترده‌تر را فراهم می‌کرد. بر اساس قانون جدید، این قانون تنها از تاریخ انتشار آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
 
🔹حیدری همچنین به حذف مسئولیت حشد الشعبی در مقابله با بلایا و بحران‌های طبیعی، از جمله سیل، طغیان رودخانه‌ها و زمین‌لرزه‌ها، اشاره کرد.

🔹به گفته وی، دامنه مرخصی‌های ویژه نیز محدود شده و مواردی مانند مرخصی حج، عمره و ازدواج که در متن قبلی پیش‌بینی شده بود، تغییر کرده است.

🔹در بخش مربوط به ساختار سازمانی حشد الشعبی، حیدری گفت قانون جدید شماری از تشکیلات پیش‌بینی‌شده در متن قبلی را شامل نمی‌شود که از جمله آنها می‌توان به اداره خدمات داوطلبانه، اداره مبارزه با تروریسم فکری، مدیریت قراردادها، دادگاه تجدیدنظر نظامی و شرکت المهندس اشاره کرد.

🔹وی درباره وضعیت خدمت و بازنشستگی نیز گفت اختیارات تمدید خدمت پس از رسیدن به سن قانونی لغو یا محدود شده است. در قانون قبلی، امکان تمدید خدمت «مجاهد» برای مدت حداکثر سه سال با موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح وجود داشت. به گفته حیدری، همچنین امکان تعویق اجرای سن بازنشستگی به مدت پنج سال برای دارندگان سمت از فرمانده گردان به بالا لغو شده است.
 
✍️ ملاحظه:

🔸با توجه به اینکه موضوعاتی مانند سن بازنشستگی نیز در این قانون مطرح شده است، این احتمال وجود دارد که مصوبه دولت در واقع تلفیقی از قانون بازنشستگی و قانون ساختار حشد الشعبی باشد.

🔸در این صورت، نحوه تنظیم مواد مربوط به ساختار، وظایف و اختیارات حشد اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهد کرد؛ چراکه تغییر این موارد می‌تواند جایگاه نهادی و عملیاتی حشد را به‌طور محسوسی تحت تأثیر قرار دهد.
 
🔸در صورت تصویب قانونی با چنین رویکردی، این احتمال وجود دارد که حشد به‌تدریج به نهادی با وظایف و اختیارات محدودتر و در نتیجه سازمانی تا حدی مازاد در ساختار امنیتی عراق تبدیل شود؛ وضعیتی که در آینده می‌تواند زمینه را برای ادغام یا حتی انحلال آن فراهم کند.

🔸همچنین، اگر بخش مهمی از وظایف و اختیارات حشد در جریان بازنگری قانون حذف یا به سایر نهادهای امنیتی منتقل شود، ممکن است این فرآیند بدون انحلال رسمی، عملاً جایگاه و کارکرد مستقل حشد را تضعیف کند.
 
🔸از این منظر، در صورت وجود شواهدی درباره هماهنگی این تغییرات با طرف آمریکایی، می‌توان احتمال داد که بازنگری در قانون حشد علاوه بر تأمین بخشی از مطالبات گروه‌های مقاومت درباره تثبیت جایگاه قانونی این سازمان، با هدف پاسخ‌گویی به برخی نگرانی‌های آمریکا نیز دنبال شده باشد.

🔸در چنین شرایطی، تصویب قانونی با عنوان «قانون حشد الشعبی» لزوماً به معنای تقویت جایگاه این سازمان نخواهد بود و ممکن است در عمل، با محدود کردن وظایف و اختیارات و حذف بخش‌هایی از ساختار آن، مسیر متفاوتی را دنبال کند.

🔸بنابراین، ارزیابی نهایی این قانون باید نه صرفاً بر اساس عنوان آن، بلکه بر مبنای تغییرات دقیق در ساختار، وظایف، اختیارات و جایگاه حشد در نظام امنیتی عراق انجام شود.
 
#عراق

کانال مطالعات عراق و شامات

@IraqLevant