«من 9 أهداف إلى 5 ومن 14 مهمة إلى 8».. النائب علاء الحيدري يكشف أبرز المحذوفات والتغييرات في قانون الحشد الجديد

كشف النائب علاء الحيدري عن أبرز المحذوفات والتغييرات التي طرأت على قانون الحشد الشعبي الجديد مقارنة بالصيغة القديمة، مشيراً إلى تقليص عدد أهداف الهيئة ومهامها، إلى جانب تغييرات تتعلق بتاريخ نفاذ القانون والهيكل التنظيمي والإجازات وتمديد الخدمة والسن التقاعدي.

وقال الحيدري، في تدوينة تابعها «وان نيوز»، إن القانون الجديد خفّض عدد أهداف هيئة الحشد الشعبي من تسعة أهداف إلى خمسة، فيما قلّص عدد مهامها من 14 مهمة إلى ثماني مهام، بعد حذف بنود كانت تتضمن الدفاع عن النظام السياسي والدستور وحماية المياه والأجواء والبنى التحتية.

وأضاف أن التغييرات شملت إلغاء تطبيق القانون بأثر رجعي من تاريخ الفتوى في 13 حزيران 2014، وما كان يرتبط بذلك، بحسب الحيدري، من تطبيقات مالية أوسع، على أن يصبح القانون الجديد نافذاً من تاريخ نشره فقط.

وأشار الحيدري إلى حذف اختصاص الهيئة في مواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية، بما فيها الفيضانات والسيول والزلازل، فضلاً عن تضييق نطاق الإجازات الخاصة التي كانت تشمل إجازات الحج والعمرة والزواج.

وعلى مستوى الهيكل التنظيمي للهيئة، أوضح الحيدري أن القانون الجديد لم يتضمن عدداً من التشكيلات الواردة في الصيغة السابقة، من بينها دائرة الخدمة التطوعية، ودائرة مكافحة الإرهاب الفكري، ومديرية العقود، ومحكمة التمييز العسكرية، وشركة المهندس العامة.

وفي ملف الخدمة والتقاعد، بيّن الحيدري أن التغييرات تضمنت إلغاء أو تضييق صلاحيات تمديد الخدمة بعد بلوغ السن القانونية، والتي كانت تتيح تمديد خدمة «المجاهد» لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

وبحسب الحيدري، جرى كذلك إلغاء تأجيل تطبيق السن التقاعدية لمدة خمس سنوات على شاغلي المناصب من آمر فوج فما فوق.

وتظهر المقارنة التي نشرها الحيدري أن التغييرات في القانون الجديد لم تقتصر على تقليص الأهداف والمهام، وإنما امتدت إلى هيكل الهيئة واختصاصاتها وبعض الأحكام المتعلقة بالخدمة والتقاعد وتاريخ نفاذ القانون

#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق