Post #188035
21
Channel ✦ Verified Channel
1N 1News - وان نيوز
@onenewsiq
وان نيوز - 1News.. قناة ومنصة إخبارية عراقية مسجلة رسمياً في الولايات المتحدة، تعتمد على شبكة مراسليها وشراكات دولية مع قنوات عالمية ومراكز بحثية رصينة، لتقديم صورة أجمل عن العراق وأخبار دقيقة بأسلوب مختلف
- Subscribers
- 13.6K
- Photos
- 117K
- Videos
- 26.2K
- Links
- 48.7K
Recent Posts 20 shown
Post #188034
64
Post #188033
139
Post #188032
173

«العراق أمام خطر اقتصادي كبير».. محمد توفيق علاوي ينتقد رفع سعر الدولار واستحداث الوزارات ومناصب نواب رئيس الوزراء ويحذر من تداعيات المحاصصة والاعتماد على النفط
حذر وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد توفيق علاوي من مخاطر اقتصادية كبيرة تواجه العراق، مؤكداً أن قرار رفع سعر صرف الدولار أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، فيما دعا الحكومة إلى تقليص النفقات العامة بدلاً من استحداث وزارات ومناصب جديدة، محذراً من أن استمرار السياسات الاقتصادية الحالية قد يقود البلاد إلى احتجاجات شعبية واسعة.
وقال علاوي إن الحكومة كان بإمكانها اتخاذ إجراءات اقتصادية بديلة عن رفع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن معالجة الأزمة المالية تتطلب إعادة النظر في الإنفاق الحكومي، ولا سيما رواتب ومخصصات أصحاب الدرجات الخاصة، بدلاً من تحميل المواطنين محدودي الدخل أعباء إضافية.
وانتقد علاوي التوجه نحو استحداث أربع مناصب لنواب رئيس الوزراء ووزارة للذكاء الاصطناعي، معتبراً أن هذه الخطوات تتعارض مع متطلبات التقشف، وتفرض أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة. وأوضح أن ملف الذكاء الاصطناعي يمكن إدارته من خلال مديرية متخصصة ضمن إحدى الوزارات القائمة، دون الحاجة إلى إنشاء وزارة مستقلة بكادر إداري كامل.
وفي ما يتعلق بصلاحيات تعديل سعر الصرف، أكد علاوي أن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية الاعتراض على القرار باعتباره من اختصاص البنك المركزي العراقي، الذي يتمتع بالاستقلالية القانونية مع استمرار التنسيق بينه وبين رئيس الوزراء الزيدي، مبيناً أن تدخل القضاء في هذا الملف يرتبط بوجود ضرر كبير يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.
ووصف علاوي السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عام 2003 بأنها تفتقر إلى التخطيط السليم، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة أسهمت في تضخم الجهاز الوظيفي وتحويل التعيينات الحكومية إلى وسيلة لكسب التأييد الانتخابي، بدلاً من بناء اقتصاد منتج يوفر فرص العمل للشباب والخريجين.
وأشار إلى أن العراق تحول إلى بلد يعتمد فيه خريجو الجامعات على انتظار التعيين الحكومي، نتيجة غياب السياسات الداعمة للقطاعات الإنتاجية، مؤكداً ضرورة إعادة الاعتبار للصناعة والزراعة وتحويل القوى العاملة من الاعتماد على الوظائف الحكومية إلى المساهمة الفعلية في الإنتاج.
وفي تقييمه لأداء الحكومات السابقة، اعتبر علاوي أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كان الأفضل من حيث التفكير الاقتصادي والقدرة على ترشيد الإنفاق، رغم وجود ملاحظات على أدائه الحكومي، فيما أشار إلى امتلاك رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي عقلية اقتصادية، إلا أن الظروف التي رافقت فترة حكمه كانت صعبة.
وأكد علاوي أن المشكلات الاقتصادية والإدارية التي يواجهها العراق لا تتحمل مسؤوليتها حكومة الزيدي وحدها، بل تمثل تراكمات لسياسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى نحو عشرين مليار دولار لمعالجة مشكلاته، رغم إنفاق ما يقارب تسعين مليار دولار عليه دون تحقيق النتائج المطلوبة.
وفي ملف الموازنة العامة، توقع علاوي أن تبلغ موازنة عام 2027 نحو 217 تريليون دينار، بعجز يصل إلى سبعين تريليون دينار، مشيراً إلى أن احتياطيات البنك المركزي تبلغ نحو 66 مليار دولار، ومحذراً من أن استنزافها قد يضع الحكومة أمام إجراءات قاسية، من بينها تخفيض الرواتب بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة.
وانتقل علاوي إلى ملف المحاصصة السياسية، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز أسباب تراجع أداء مؤسسات الدولة، وكشف أنه رفض تسلم رئاسة الوزراء عام 2020 بسبب إصرار الأحزاب على توزيع الوزارات وفق المحاصصة وتحويلها إلى مكاسب حزبية.
وقال إن بعض القوى السياسية أبلغته خلال مفاوضات تشكيل الحكومة عام 2020 بضرورة منحها وزارات للاستفادة من مواردها في تمويل احتياجاتها، معتبراً أن استمرار هذا النهج يقوض جهود رئيس الوزراء الزيدي في بناء مؤسسات حكومية فاعلة، ويحول دون إجراء إصلاحات حقيقية.
وفي الشأن الأمني والسياسي، أكد علاوي أن الدستور العراقي يمنع مشاركة الأحزاب التي تمتلك تشكيلات عسكرية في العملية السياسية، كاشفاً عن نيته إقامة دعاوى قضائية ضد الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة، والعمل على حلها وفق الأطر القانونية.
وشدد على ضرورة الفصل بين العمل السياسي والنشاط العسكري، معتبراً أن تنظيم السلاح وإخضاع جميع الفصائل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة يمثلان المسار الصحيح لمعالجة هذا الملف، خصوصاً مع استمرار وجود تنظيم داعش في عدد من المناطق العراقية.
وأوضح أن الفصائل المسلحة يمكن أن تؤدي دوراً في مواجهة التنظيمات الإرهابية، شريطة عدم تدخلها في السياسة والتزامها الكامل بقرارات الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
حذر وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد توفيق علاوي من مخاطر اقتصادية كبيرة تواجه العراق، مؤكداً أن قرار رفع سعر صرف الدولار أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، فيما دعا الحكومة إلى تقليص النفقات العامة بدلاً من استحداث وزارات ومناصب جديدة، محذراً من أن استمرار السياسات الاقتصادية الحالية قد يقود البلاد إلى احتجاجات شعبية واسعة.
وقال علاوي إن الحكومة كان بإمكانها اتخاذ إجراءات اقتصادية بديلة عن رفع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن معالجة الأزمة المالية تتطلب إعادة النظر في الإنفاق الحكومي، ولا سيما رواتب ومخصصات أصحاب الدرجات الخاصة، بدلاً من تحميل المواطنين محدودي الدخل أعباء إضافية.
وانتقد علاوي التوجه نحو استحداث أربع مناصب لنواب رئيس الوزراء ووزارة للذكاء الاصطناعي، معتبراً أن هذه الخطوات تتعارض مع متطلبات التقشف، وتفرض أعباء مالية جديدة على الموازنة العامة. وأوضح أن ملف الذكاء الاصطناعي يمكن إدارته من خلال مديرية متخصصة ضمن إحدى الوزارات القائمة، دون الحاجة إلى إنشاء وزارة مستقلة بكادر إداري كامل.
وفي ما يتعلق بصلاحيات تعديل سعر الصرف، أكد علاوي أن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية الاعتراض على القرار باعتباره من اختصاص البنك المركزي العراقي، الذي يتمتع بالاستقلالية القانونية مع استمرار التنسيق بينه وبين رئيس الوزراء الزيدي، مبيناً أن تدخل القضاء في هذا الملف يرتبط بوجود ضرر كبير يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.
ووصف علاوي السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عام 2003 بأنها تفتقر إلى التخطيط السليم، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة أسهمت في تضخم الجهاز الوظيفي وتحويل التعيينات الحكومية إلى وسيلة لكسب التأييد الانتخابي، بدلاً من بناء اقتصاد منتج يوفر فرص العمل للشباب والخريجين.
وأشار إلى أن العراق تحول إلى بلد يعتمد فيه خريجو الجامعات على انتظار التعيين الحكومي، نتيجة غياب السياسات الداعمة للقطاعات الإنتاجية، مؤكداً ضرورة إعادة الاعتبار للصناعة والزراعة وتحويل القوى العاملة من الاعتماد على الوظائف الحكومية إلى المساهمة الفعلية في الإنتاج.
وفي تقييمه لأداء الحكومات السابقة، اعتبر علاوي أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كان الأفضل من حيث التفكير الاقتصادي والقدرة على ترشيد الإنفاق، رغم وجود ملاحظات على أدائه الحكومي، فيما أشار إلى امتلاك رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي عقلية اقتصادية، إلا أن الظروف التي رافقت فترة حكمه كانت صعبة.
وأكد علاوي أن المشكلات الاقتصادية والإدارية التي يواجهها العراق لا تتحمل مسؤوليتها حكومة الزيدي وحدها، بل تمثل تراكمات لسياسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى نحو عشرين مليار دولار لمعالجة مشكلاته، رغم إنفاق ما يقارب تسعين مليار دولار عليه دون تحقيق النتائج المطلوبة.
وفي ملف الموازنة العامة، توقع علاوي أن تبلغ موازنة عام 2027 نحو 217 تريليون دينار، بعجز يصل إلى سبعين تريليون دينار، مشيراً إلى أن احتياطيات البنك المركزي تبلغ نحو 66 مليار دولار، ومحذراً من أن استنزافها قد يضع الحكومة أمام إجراءات قاسية، من بينها تخفيض الرواتب بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة.
وانتقل علاوي إلى ملف المحاصصة السياسية، معتبراً أنها تمثل أحد أبرز أسباب تراجع أداء مؤسسات الدولة، وكشف أنه رفض تسلم رئاسة الوزراء عام 2020 بسبب إصرار الأحزاب على توزيع الوزارات وفق المحاصصة وتحويلها إلى مكاسب حزبية.
وقال إن بعض القوى السياسية أبلغته خلال مفاوضات تشكيل الحكومة عام 2020 بضرورة منحها وزارات للاستفادة من مواردها في تمويل احتياجاتها، معتبراً أن استمرار هذا النهج يقوض جهود رئيس الوزراء الزيدي في بناء مؤسسات حكومية فاعلة، ويحول دون إجراء إصلاحات حقيقية.
وفي الشأن الأمني والسياسي، أكد علاوي أن الدستور العراقي يمنع مشاركة الأحزاب التي تمتلك تشكيلات عسكرية في العملية السياسية، كاشفاً عن نيته إقامة دعاوى قضائية ضد الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة، والعمل على حلها وفق الأطر القانونية.
وشدد على ضرورة الفصل بين العمل السياسي والنشاط العسكري، معتبراً أن تنظيم السلاح وإخضاع جميع الفصائل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة يمثلان المسار الصحيح لمعالجة هذا الملف، خصوصاً مع استمرار وجود تنظيم داعش في عدد من المناطق العراقية.
وأوضح أن الفصائل المسلحة يمكن أن تؤدي دوراً في مواجهة التنظيمات الإرهابية، شريطة عدم تدخلها في السياسة والتزامها الكامل بقرارات الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
- ❤ 1
Post #188031
166
Post #188030
187
Post #188029
300
Post #188028
238

نائب وزير الخارجية الإيراني: ندرس حاليا الرد الأمريكي على مقترحنا وسنعلن موقفنا بشأنه عبر الوسطاء
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
Post #188027
267
Post #188026
262
Post #188025
284

نائب وزير الخارجية الإيراني: نسعى لتسجيل اتفاقنا مع عمان بشأن مسارات العبور بهرمز لدى المنظمة البحرية الدولية
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
Post #188024
278
Post #188023
273

هيئة الطيران المدني السعودي: مطار الملك فهد الدولي بالدمام تعرض لاعتداء مساء الأحد
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
Post #188022
258
Post #188021
254
Post #188020
257
Post #188019
271
Post #188018
270

نائب وزير الخارجية الإيراني: إجراءاتنا في مضيق هرمز ستستمر إلى أن تصل أمريكا لقناعة بأن الحل العسكري ليس حلا
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
Post #188017
265

مركز البيان للدراسات والتخطيط: رفع سعر الدولار يزيد إيرادات الخزينة العراقية بالدينار لكنه ينقل جزءا من كلفة الأزمة إلى المستهلك والمنتج
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
Post #188016
298

صحيفة العرب اللندنية: واشنطن حمّلت بغداد المسؤولية الأساسية عن مواجهة خلايا التنظيم الإرهابي والفصائل التي تقوض سلطة الدولة
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
#وان_نيوز
#المنصة_الإخبارية_الأولى_في_العراق
- 👍 1
About this channel
- How can I read @onenewsiq without a Telegram account?
- TGViewer shows the public web preview Telegram publishes for 1News - وان نيوز: recent posts, photos, videos and the subscriber count, with no app, login or account.
- How many subscribers does 1News - وان نيوز have?
- 1News - وان نيوز (@onenewsiq) has 13.6K subscribers on Telegram, refreshed roughly every 30 minutes.
- Does 1News - وان نيوز know I viewed it here?
- No. Public channel previews carry no viewer identity, and TGViewer has no accounts or tracking of what you look up.