مؤلف در بخش پایانی و نتیجه‌گیریِ بحث می‌نویسد:

«به‌نظر می‌رسد این هشت مفهوم، یعنی حقوق و تکالیف، امتیازات و نبودِ حق ادعا، قدرت‌ها و تبعیت‌های حقوقی، مصونیت‌ها و ناتوانی‌های حقوقی، همان چیزی باشند که می‌توان آنان را «مخرج مشترک کسرهای حقوق» نامید. ده کسر (مانند ۱/۳، ۲/۵ و غیره) ممکن است در نگاه نخست چنان متفاوت از یک‌دیگر به نظر برسند که مقایسهٔ آن‌ها دشوار یا حتی ناممکن باشد. اما اگر آن‌ها را بر اساس مخرج‌های مشترکشان بیان کنیم، (مثلاً ۵/۱۵، ۶/۱۵ و غیره) مقایسه آسان می‌شود و می‌توان شباهت‌های بنیادی میان آن‌ها را آشکار کرد. همین امر دربارهٔ مفاهیم عام و بنیادی‌ای نیز صادق است که همهٔ «مقادیر حقوقی» را می‌توان به آن‌ها فروکاست.

برای مثال اگر دوباره به موضوع قدرت‌های حقوقی بازگردیم، ممکن است در نگاه نخست کشف هرگونه شباهت اساسی و بنیادی میان فروش مشروط اموال منقول، امانت، سازش، قراردادهای اختیار، روابط نمایندگی، اختیارات انتصابی و مانند این‌ها دشوار باشد. اما اگر همهٔ این روابط را به بنیادی‌ترین صورت‌های عام خود فروبکاهیم، درمی‌یابیم که مفاهیم قدرت حقوقی و تبعیت حقوقی در سراسر این مجموعه -هرچند نه به‌طور انحصاری- کاربردی اساسی دارند.

چنین فرایندی نه‌تنها امکان کشف شباهت‌های اساسی و قیاس‌های روشن‌گر را در میان امری که در ظاهر تنوعی بی‌نهایت و گریزناپذیر به نظر می‌رسد فراهم می‌کند، بل‌که به ما اجازه می‌دهد اصول مشترک عدالت و سیاست‌گذاری حقوقی را نیز که در پس مسائل گوناگون حقوقی نهفته‌اند تشخیص دهیم.

پیامد غیرمستقیم اما بسیار عملیِ این روش آن است که در بسیاری از موارد به‌واسطهٔ چنین تحلیلی می‌توان از آرای قضایی پیشین به‌عنوان منابع اقناعی استفاده کرد، حتی در مواردی که این آرا در نگاه نخست کاملاً بی‌ارتباط با مسئلهٔ مورد بحث به نظر می‌رسند. اگر این نکته دربارهٔ قدرت‌های حقوقی درست باشد، به نظر می‌رسد دربارهٔ دیگر مفاهیم بنیادی حقوق نیز به همان اندازه صادق باشد.

خلاصه آن‌که هرچه تحلیل عمیق‌تر شود، ادراک انسان از وحدت و هماهنگی بنیادی موجود در حقوق نیز بیش‌تر می‌شود.»