🔵 نامه سرگشاده‌ای به رئیس کل سازمان نظام پزشکی

✍ دکتر همایون فهیمی
پزشک و دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی


🔹 جناب آقای دکتر رئیس زاده
ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

▫️ اینجانب به عنوان پژوهشگر حوزه حقوق پزشکی، ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر آن سازمان محترم در ارتقای سلامت عمومی و صیانت از حقوق متقابل بیماران و کادر درمان، بدین وسیله برخی تاملات اشکالات حقوقی و ساختاری مرتبط با ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی را به استحضار می‌رسانم:

1⃣ ضرورت ضابطه مندسازی اختیارات ماده ۴۰) تشکیل کارگروه تخصصی:
ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی به ریاست محترم سازمان این اختیار را داده است تا در صورت تشخیص مغایرت آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان با قانون، درخواست بررسی مجدد را از هیأت عالی انتظامی بنماید. با توجه به اهمیت و حساسیتی که احکام انتظامی در حقوق طرفین (کادر درمان و بیماران یا اولیاء دم) دارد شایسته است اعمال این اختیار، موازین و ضوابط شفافتری داشته باشد. پیشنهاد میگردد درخواست بررسی مجدد پس از اخذ نظر کارشناسی «کارگروه یا هیأتی متشکل از متخصصان پزشکی و حقوقی و با تعیین دقیق موارد خلاف قانون صادر شود تا از اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای جلوگیری شده و وجاهت تصمیمات سازمان ارتقاء یابد.

2⃣ لزوم مستند و مستدل بودن آراء به قوانین و مقررات :
هیات‌های انتظامی مکلفند آرای خود را بر اساس ماده ۲ آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۲ آیین نامه انتظامی سازمان نظام پزشکی مستند و مستدلل به قوانین تصویب شده‌ آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر نمایند. هرگونه خروج از چارچوب قانون و مقررات مصوب مشروعیت آرای صادره را زیر سوال خواهد برد.

3⃣ رعایت اصل تناظر و یا اصل ترافعی در صورت اخذ نظریه کارشناسان جدید:
چنانچه هیأت عالی انتظامی در راستای دستور ریاست محترم سازمان و به منظور بررسی مجدد اقدام به جلب نظر کارشناسان جدید نماید، بر اساس اصل تناظر و یا اصل ترافعی بودن دادرسی، ضروری است نسخه یا خلاصه‌ای از نظریه کارشناسی جدید به شاکی (بزه دیده یا اولیای دم) و مشتکی عنه ابلاغ گردد. سلب امکان حق دفاع مناسب و عدم مطلع ساختن طرفین از نظریات فنی کارشناسان جدید، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه در تعارض است.

4⃣ با عنایت به اشکالات فوق، چنانچه فرآیند بررسی مجدد بدون رعایت اصل تناظر، بدون ابلاغ نظریات کارشناسی جدید و بدون ارائه دلایل دقیق مغایرت رأی با قانون صورت پذیرد وجاهت و اعتبار قانونی رأی نهایی هیأت عالی انتظامی محل تردید جدی خواهد بود و میتواند زمینه ساز ابطال یا اعتراض در مراجع بالاتر یا از دست دادن اعتماد عمومی جامعه گردد که منجر به افزایش خشونت در محیط‌های درمانی، احساس بی پناهی حقوقی بیماران و در نهایت ناامنی شغلی برای جامعه پزشکی و درمانگران
خواهد شد.

پالنا / اینستاگرام / روابط عمومی
@pezeshkanghanon