‍ ‍ ✳️ آیا بی‌حجابی یک مهمان می‌تواند موجب پلمب تالار شود؟

✍️تورج شمشیری نظام

در پی پلمب تالار «کهکشان غدیر» قم پس از برگزاری یک همایش خصوصی و حضور فردی بدون حجاب، این سؤال مهم حقوقی مطرح شده است:

آیا رفتار یک مهمان می‌تواند مسئولیت کیفری و صنفی را متوجه مالک یا مدیر تالار کند و موجب پلمب محل کسب شود؟

پاسخ نیازمند تفکیک چند موضوع است.
🔹 ۱. اصل شخصی بودن مسئولیت، هم شرعی است و هم قانونی

🔺یکی از روشن‌ترین مبانی شرعی مسئولیت این است:
«وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»
هیچ‌کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.
.
🔺در حقوق کیفری نیز همین مبنا به‌صراحت در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی منعکس شده است:
«مسئولیت کیفری، شخصی است.»

🔺و حتی مهم‌تر از آن، ماده ۱۴۲ مقرر می‌کند مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری فقط در صورتی قابل اثبات است که شخص به موجب قانون مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار دیگری مرتکب تقصیر شده باشد.

مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، نمی‌توان صرفاً به دلیل ارتکاب یک رفتار توسط مهمان، مالک یا مدیر محل را مسئول دانست؛ مگر آنکه رفتار مجرمانه یا تخلف مستقلی به وی منتسب و عناصر قانونی آن احراز شود.

🔺تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، برای حضور زن بدون حجاب شرعی در «معابر و انظار عمومی» ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است؛ اما در این ماده، پلمب محل کسب به عنوان مجازات صرف بی‌حجابی شخص حاضر پیش‌بینی نشده است.
بنابراین نمی‌توان به سادگی از «مسوولیت شخصی مهمان» به «مسئولیت صاحب تالار» و سپس به «پلمب تالار» رسید.

🔹 ۲. البته قانون عفاف و حجاب، در متن خود برای صاحبان کسب‌وکار ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده بود.

قانون عفاف و حجاب در آذر ۱۴۰۳ برای اجرا توسط شورای عالی امنیت ملی متوقف شد و مقام‌های دولتی در سال ۱۴۰۵ نیز اعلام کرده‌اند که تصمیم توقف آن تغییر نکرده است و بنابراین علی الاصول نباید استناد قانونی باشد و حتی به تبصره های ان دقت شود.

🔺در ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب آمده است که اگر صاحب کسب‌وکار در محل کسب خود، به هر ترتیب، «برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند»، مجازات‌هایی برای او پیش‌بینی شده است.

ایا حضور یک بانو بدون حجاب شرعی مصداق ترویج یا تبلیغ بی حجابی است؟ طبیعتا با تعاریف تبلیغ و ترویج چنین نیست.

🔺و مهم‌تر اینکه تبصره ماده ۴۰ صراحتاً می‌گوید فراجا می‌تواند محل کسب را مهر و موم (پلمب) کند و ظرف ۲۴ ساعت پرونده را به مرجع قضایی بفرستد؛ مرجع قضایی نیز ظرف ۲۴ ساعت درباره ادامه پلمب تصمیم می‌گیرد.

🔺تبصره ۳ ماده ۴۱ مقرر می‌کند که اگر صاحب کسب با مرتکب برخورد لازم را انجام داده باشد یا رفتارهای مذکور قابل انتساب به صاحب کسب نباشد، صاحب کسب مشمول مجازات این ماده نیست.

🔹 ۳. از سوی دیگر، ماده ۲۸ قانون نظام صنفی نیز تعطیلی موقت واحد صنفی را مطلق و بدون تشریفات اجازه نداده است.

🔺مطابق ماده ۲۸، واحد صنفی تنها در موارد مقرر قانونی و پس از طی مراحل مقرر در آیین‌نامه مربوط می‌تواند به طور موقت تعطیل شود.
همچنین قانون برای فرد صنفیِ معترض، حق شکایت از تعطیلی را پیش‌بینی کرده و حتی مقرر کرده است که جبران خسارت ناشی از تعطیلی غیرموجه بر عهده دستوردهنده خواهد بود.

بنابراین «پلمب» یک اقدام ساده انتظامی نیست؛ بلکه اقدامی محدودکننده نسبت به حق اشتغال، مالکیت و فعالیت اقتصادی است و باید مستند به قانون و در حدود اختیار مقام صالح انجام شود.

🔹 ۴ .دادستان قم در اخبار منتشر شده فرموده اند به‌دلیل شأن و منزلت شهر مقدس قم بایستی در صدور مجوز یا برگزاری اینگونه مراسمات ملاحظات لازم در نظر گرفته شده و ضوابط و مقررات ابلاغی کاملاً رعایت گردد.

ایا همان مقرره و شرط مشخص معرفی و اثبات شده است و صرفا نارضایتی بخشی از عموم ملاک نیست چون در جهت پوپولیسم کیفری و تغییر دادن قانون از مستندات موجود به مطالبه بخشی از مردم و بدون توجه به مطالبه بخش های دیگر مردم است.

✅و سوال مهمتر
مگر کسبه ، ضابط قضایی یا پلیس یا مرجع قضایی هستند که بتوانند ممانعت از ورود اشخاص به محل کسب کنند و حتی به فرض تکلیف شرعی، ان به مفهوم تکلیف انتظامی یا استخدام بادیگارد در ورودی محل کسب نیست که دولت بخواهد وظایف خود را جهت کاهش هزینه های اجتماعی به محل های کسب و کار تحمیل کند.

📌امیر شیعیان امام علی ع در نامه ۵۳ نهج البلاغه میفرمایند :
«با مردم به‌گونه‌ای رفتار مکن که حقوق و منافع آنان را غنیمت خویش بدانی؛ مردم یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش همانند تو.»

https://t.me/drshamshirilawinstitue
http://ble.ir/drshamshirilawinstitue