رأی دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه ۴۷۳ رسماً ابلاغ شد؛ بنابراین دیگر خبری از «تثبیت قیمت» روی پیش‌پرداخت نیست.
دقت کنید که این ابطال شامل قراردادهای قبل از ۳۰ تیر ۱۴۰۵ نمی‌شود و قراردادهای قدیمی معتبرند. اما برای قراردادهای جدید (بعد از آن تاریخ)، قیمت نهایی در زمان تحویل طبق نرخ روز محاسبه می‌شود.
این یعنی ریسک تورم با خریدار است؛ لطفاً در برنامه‌ریزی مالی خود این تغییر مهم را لحاظ کنید.
@sarmayehub