🔰سه پرسش‌ حقوقی از سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حمید رسایی/ بخش سوم و پایانی

✍🏻بهیار مقیمی سارانی؛ پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی


🔸آیا نپذیرفتن سازش، دلیل شدت مجازات است؟
یکی دیگر از محورهای توضیحات سخنگو، فراهم شدن فرصت‌های متعدد برای جلب رضایت شاکی و استفاده نکردن رسایی از این فرصت‌ها بوده است. صلح و سازش می‌تواند در کاهش اختلاف و جبران آثار رفتار نقش مهمی داشته باشد؛ اما سازش، حق و امکان قانونی طرفین است و نباید به اجبار متهم یا محکوم به پذیرش ادعای شاکی تبدیل شود. شخص حق دارد بر دفاع خود اصرار کند؛ حتی اگر مرجع قضایی در نهایت دفاع او را نپذیرد. بنابراین نباید میان استفاده نکردن از فرصت سازش و احراز جرم یا استحقاق حبس شدیدتر، رابطه‌ای خودکار برقرار کرد.

🔸آثار زندان فقط به شخص محکوم محدود نمی‌شود
رسایی در زمان اجرای حکم، نماینده مجلس است. نمایندگی مجلس، مصونیت عام در برابر محکومیت کیفری ایجاد نمی‌کند؛ اما حبس در زندان می‌تواند بر حضور او در جلسات مجلس و ایفای وظایف نمایندگی تأثیر بگذارد. این پیامدها به‌خودی‌خود موجب حق ویژه برای نماینده نمی‌شوند؛ بااین‌حال در ارزیابی جامع تناسب و شیوه اجرای مجازات قابل توجه‌اند.

🔸اکنون انتظار می‌رود به چند پرسش مشخص پاسخ داده شود:
۱. جهات قانونی تعیین حبس ده‌ماهه، بیش از حداقل مقرر، چه بوده است؟
۲. آیا امکان تبدیل حبس طبق تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات بررسی شده است؟
۳. آیا درباره نظارت الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ تقاضا یا تصمیمی وجود داشته است؟
۴. خودداری از سازش چه اثر قانونی مشخصی بر تعیین یا اجرای حکم داشته است؟
۵. در ارزیابی شیوه اجرای مجازات، آثار آن بر حقوق و مسئولیت‌های عمومی محکوم تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟

🔻سخن پایانی
سه پرسش کلی و ۱۳ سوال جزئی از دستگاه قضا مطرح شد. اساسا مسئله این نیست که چرا قانون درباره یک نماینده مجلس اجرا شده است؛ بدیهی است که قانون باید برای همه، بدون تبعیض، اجرا شود؛ اما هیچ‌کس نیز نباید بدون احراز دقیق عناصر جرم و رعایت حقوق دفاعی محکوم گردد. همچنین قطعیت حکم، جایگزین پاسخ‌گویی دستگاه قضا درباره مبنای قانونی آن نیست و دفاع از حقوق فرد محکوم شده، به معنای مخالفت با اجرای حکم قطعی هم نیست. حقوق شهروندی تا پایان دوران محکومیت اعتبار دارد و زندانی شدن، حق بر حیثیت و برخورداری از اطلاع‌رسانی منصفانه را از بین نمی‌برد. بنابراین ضرورت مجازات، تناسب آن، حفظ حقوق شاکی و محکوم و پرهیز از آثار غیرضروری نیز بخشی از اجرای عادلانه قانون است. اعتماد عمومی نیز با تفکیک حقیقت از ادعا تقویت می‌شود، نه با اعلام شمار پرونده‌هایی که در افکار عمومی علیه اشخاص مطرح می‌شوند.
در هر حال انتظار از قوه قضاییه آن است که با توضیح مستند یا انتشار قانونی و پالایش‌شده رأی قطعی، این ابهامات را برطرف کند و هنگام سخن گفتن درباره یک محکوم، دقیق، بی‌طرف و مقید به حفظ حقوق قانونی او باشد.

🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید:
🇮🇷 http://t.me/www_9day_ir