🔰سه پرسش‌ حقوقی از سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده حمید رسایی/ بخش دوم

✍🏻بهیار مقیمی سارانی؛ پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی


🔸موضوع مهم‌تر اینکه ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی صریحاً اعمال مقررات تکرار جرم را در جرایم سیاسی و مطبوعاتی ممنوع کرده است. البته دادگاه می‌تواند طبق ماده ۱۸ همان قانون، سوابق معتبر و وضعیت شخصی مرتکب را در تعیین مجازات تعزیری بررسی کند؛ اما توجه به سوابق در فردی‌سازی مجازات، با اعمال مقررات تکرار جرم یا تلقی شکایت‌های اثبات‌نشده به‌عنوان سابقه بزهکاری تفاوت دارد. ازاین‌رو لازم است روشن شود این آمار دقیقاً چه نقشی در تعیین مجازات داشته است؟

🔸موضوع مهم دیگر، حفظ حیثیت اشخاص و بی‌طرفی اطلاع‌رسانی قضایی است. سخنگوی قوه قضاییه در مقام وکیل شاکی یا طرف دعوای محکوم سخن نمی‌گوید؛ او نماینده نهادی است که باید اصول عدالت و بی‌طرفی را در اطلاع‌رسانی نیز رعایت کند. بند «ت» ماده ۵ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸، اطلاع‌رسانی سخنگوی قوه قضاییه را به رعایت اقتضائات اصل بی‌طرفی مقید کرده است. همچنین مواد ۹۱ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری برای محرمانگی تحقیقات و انتشار اطلاعات قضایی ضوابط مشخصی دارند.

🔸در این زمینه پرسش‌های مشخصی مطرح است:
۱. از میان شکایت‌های اعلام‌شده، چند مورد به محکومیت قطعی و چند مورد به برائت، منع تعقیب یا سایر تصمیم‌های نهایی منتهی شده است؟
۲. کدام سوابق قطعی در تعیین مجازات فعلی نقش داشته‌اند و مبنای قانونی این نقش چه بوده است؟
۳. آیا میان فردی‌سازی مجازات موضوع ماده ۱۸ و ممنوعیت تکرار جرم مطبوعاتی موضوع ماده ۱۳۸ تفکیک شده است؟
۴. چه ضرورتی برای انتشار عمومی آمار سایر پرونده‌های شخص وجود داشته است؟
۵. آیا ضوابط حفظ حیثیت اشخاص و بی‌طرفی اطلاع‌رسانی در انتشار این اطلاعات رعایت شده است؟

🔻سوم؛ وقتی قانون راهی غیر از زندان دارد، چرا حبس؟
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرده است که دادگاه شدیدترین مجازات مقرر در قانون را اعمال نکرده و در تعیین حبس ده‌ماهه، به جنبه‌های بازدارنده و پیشگیرانه نیز توجه داشته است. وی همچنین در نشست خبری ۱۴ مهر درباره امکان رضایت شاکی گفت: «بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد»
تلاش برای صلح و سازش اقدامی مطلوب است و اجرای احکام قطعی نیز ضرورت قانونی دارد؛ اما دو پرسش همچنان باقی است: آیا صرف اینکه مجازات از حداکثر قانونی کمتر است، متناسب بودن آن را ثابت می‌کند؟ و آیا خودداری محکوم از سازش، به‌تنهایی می‌تواند ضرورت حبس را توجیه کند؟

🔸حبس بالاتر از حداقل، نیازمند دلیل قانونی است
مطابق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، اگر دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین کند، باید جهات آن را در حکم بیان کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ دیوان عالی کشور نیز بر این الزام تأکید کرده و تعیین حبس بالاتر از حداقل، بدون ذکر جهات قانونی، را با شرایط مقرر از موجبات اعاده دادرسی دانسته است. بنابراین بیان اینکه «دادگاه حداکثر مجازات را انتخاب نکرده»، پاسخ کاملی به مسئله تناسب نیست.

🔸قانون مطبوعات چه راهکارهایی پیش‌بینی کرده است؟
تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات به دادگاه اختیار داده که در جرایم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به جزای نقدی، تعطیلی موقت نشریه یا محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی تبدیل کند؛ هرچند این اختیار به معنای الزام دادگاه به تبدیل مجازات نیست. اما پرسش همچنان پابرجاست: آیا امکان استفاده از واکنش قانونی غیرحبسی بررسی شده و چه دلایلی انتخاب زندان را توجیه کرده است؟

ادامه در بخش سوم

🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید:
🇮🇷 http://t.me/www_9day_ir